جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٦٤٤ - الخميس ٢١ يناير ٢٠٢١ م، الموافق ٠٨ جمادى الآخر ١٤٤٢هـ
الاعلى للقضاء: حسم ٦٤ الف قضية خلال٢٠٢٠ وانخفاض متوسط عمر الدعوى الي ٥ اشهر
أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة
التمييز المستشار عبدالله البوعينين نجاح المنظومة القضائية في خفض معدلات التراكم
في المحاكم وتحقيق معدلات عالية في سرعة الفصل في الدعاوى علي الرغم من تحديات التي
مر بها القطاع العدلي بسبب جائحة كورونا وذلك بفضل خطط المجلس للتحول الالكتروني.
واشار البوعينين خلال المؤتمر الصحفي السنوي لعرض انجازات السلطة القضائية خلال عام
٢٠٢٠ أن اكثر من ٦٤ ألف دعوى تك حسمها في المحاكم بجميع درجاتها في العام ٢٠٢٠ ،
بينما نظرت المحاكم بجميع درجاتها أكثر من ٧٦ الف قضية بمعدل حسم سنوي ١٠١ %، بمعنى
ان القضايا العام التي سجلت في العام كلها حسمت في نفس العام بالاضافة الي خفض
التراكم الماضي.
كما اشار الي اتخاذ أكثر من نصف مليون قرار اتخذته محاكم التنفيذ في عام ٢٠٢٠ ولم
يتبق اي طلبات من العام الماضي، وكان ٧٥ % من القرارات تم اتخاذها خلال يوم واحد،
فيما بلغت نسبة الأحكام المستأنفة ٢١.٦ % وبلغ متوسط عمر الدعوى في المحاكم بجميع
درجاتها أقل من ٥ أشهر.
الأعلى للقضاء خلال مؤتمر صحفي
مباشرة أكثر من 76 ألف قضية وحسم 64 ألفا خلال 2020
101% نسبة معدل حسم القضايا.. ومتوسط عمر الدعوى 5 أشهر
أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبد الله
البوعينين أن جائحة كورونا لم تؤثر على سير القطاع القضائي في البحرين بل كان له
السبق في مواصلة خدماته وعمله القضائي في ظل تداعيات هذه الأزمة، مشيرا إلى أن
كثيرا من العوامل منها القرارات الحاسمة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو
الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وما يقوم به
فريق البحرين للمحافظة على الصحة العامة، ساهما في ضمان استمرارية العمل القضائي،
مشيرا إلى أن عام 2021 سيستمر العمل القضائي بنفس الجاهزية تحسبا لكل الظروف
الطارئة.
وأشار البوعينين خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، أن محاكم البحرين استطاعت حسم (64.179)
ألف قضية خلال العام الماضي وذلك بمعدل الحسم السنوي 101%، موضحا أن معدل الحسم
تعدى معدل المائة بما يشير إلى أن كل القضايا التي سجلت في عام 2020 حسمت بالإضافة
إلى حسم القضايا من عام 2019 ، موضحا أن المحاكم بجميع درجاتها نظرت أكثر من 76 ألف
قضية بالإضافة إلى اتخاذ أكثر من نصف مليون قرار اتخذته محاكم التنفيذ في عام 2020
ولم يتبق أي طلبات من العام الماضي، كاشفا أن 75 % من القرارات تم اتخاذها خلال يوم
واحد، فيما بلغت نسبة الأحكام المستأنفة 21.6 % وبلغ متوسط عمر الدعوى في المحاكم
بجميع درجاتها أقل من 5 أشهر.
وقال المستشار البوعينين ردا على سؤال لـ«أخبار الخليج» ان التعاون مع القطاع الخاص
مستمر ولم تؤثر عليه جائحة كورونا، وخاصة فيما يتعلق بمحاكم التنفيذ وهو ما يظهر
جليا من خلال عدم وجود أي قرارات غير منفذة وكان احد العوامل المؤدية لتلك النتيجة
هو التعاون مع شركة «مزاد» خاصة في عرض العقارات والسيارات في المزادات العالمية،
وهي من الأمور التي كانت في السابق تتم في نطاق محدود تقليدي بينما اليوم هناك
انتشار وتوسع في طرح العقارات الخاصة بمحاكم التنفيذ لنصل الى أكبر قيمة ممكنة لتلك
العقارات لضمان حقوق الدائن والمدين بشكل أكبر، مشيرا الى أن هناك أفكارا مستقبلية
منها التحول إلى التنفيذ الخاص.
وقال المستشار عبدالله البوعينين «العالم يشهد اليوم في ظل جائحة كورونا كوفيد -19،
حالة من التوقف وتعليق العمل في أوساط العديد من القطاعات في العديد من الدول
المتقدمة، ومنها القطاع القضائي الذي تأثر وتعطل بسبب الجائحة، إلا أنه في مملكة
البحرين -ولله الحمد- لم يتوقف أو يتعطل بل كان له السبق في مواصلة خدماته وعمله
القضائي في ظل تداعيات هذه الأزمة، وهذا لا شك فيه يرجع إلى كثير من العوامل منها
القرارات الحاسمة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن
حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وما يقوم به فريق البحرين للمحافظة على
الصحة العامة، مضيفا أن المجلس الأعلى للقضاء وبالتعاون المثمر والمستمر مع وزارة
العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وضع خطة احترازية ووقائية في ظل جائحة كورونا».
واستعرض المستشار عبد الله البوعينين إحصائيات المجلس الأعلى للقضاء للعام 2020
وأبرز إنجازات السلطة القضائية لا سيما في ظل جائحة كورونا «كوفيد-19» إضافة إلى
أحدث التطورات التي شهدتها المنظومة القضائية، حيث بلغ عدد القضايا التي سجلت في
العام ذاته ما يقرب من (63.347) دعوى، أما القضايا المحسومة في 2020 فقد بلغت
(64.179) وذلك بمعدل الحسم السنوي 101%.
وأشار المستشار الى انخفاض ملموس في التراكم السنوي للدعاوى الجارية وذلك بواقع
(27.474) دعوى، وذلك مقارنة بأول عام 2017، حيث كان عدد الدعاوى الجارية (40.021)
دعوى وصولا إلى (12.547) في أول يناير 2021، كما كشف المستشار عبدالله البوعينين
بأن متوسط عمر الدعاوى الجارية 5 أشهر.
وأكد المستشار ان 67% من الدعاوى تحسم في اقل من 3 أشهر و87% في أقل من 6 أشهر،
ونوه الى أنه قد تم استئناف 21% فقط من أحكام أول درجة التي بلغت (49.217).
أما بالنسبة إلى مؤشرات أداء محاكم التنفيذ، فقد أشار الى أنه تم تقديم أكثر من
(531 ألف) طلب جديد وصدر أكثر من (537 ألف) قرار قضائي، وبالتالي لم تتبق أي طلبات
أمام محاكم التنفيذ تم تقديمها في عام 2020، وأوضح أن 90% من القرارات القضائية في
محاكم التنفيذ تم اتخاذها خلال 5 أيام عمل وفقًا للمعايير التي تم وضعها مسبقًا من
قبل المجلس الأعلى للقضاء، و75% اتخذت خلال يوم واحد.
وقال البوعينين ان التحول الإلكتروني هو تحد ديناميكي، وقال: «إن كل ما حققنا هو
جزء نستشعر من خلاله بوجود بدايات جديدة، مع الحرص على تقديم إجراءات كثيرة لتسهيل
هذا التحول وضمان استمراريته، وفي ما يتعلق بمحاكم التنفيذ تم توضيح أن القضاء
يوازن بين أطراف الدعاوى، ويسعى دائما للتنفيذ وفق معطيات كثيرة بحسب ظروف كل قضية،
وبين التوجه لإيجاد وسائل بديلة تقلل من اللجوء الى مرفق القضاء منه الوساطة
وغيرها».
وردا على إشكالية تنفيذ الأحكام في بعض القضايا المتعلقة بسداد الأموال، أوضح
البوعينين أن الأمر مرهون بوجود ضمانات وتوفير الأموال التي يمكن السداد من خلالها،
وأكد أن حبس المدين نظرية تجاوزتها جميع الأنظمة القضائية، وبالتالي يتم التعامل مع
فكرة السداد وفق الظروف التي يمر بها.
وعلق على تبادل المذكرات قائلا ان المحامي اليوم غير مضطر للقدوم الى المحكمة
لتسجيل الدعوى بل هناك قسم افتراضي لتسجيل الدعاوى للأفراد والمحامين إلكترونيا،
وهناك تطوير كبير في تفاصيل العمل القضائي وهي رهن المزيد من التطوير مستقبلا.
من جانبه أوضح المستشار عبدالرحمن السيد المعلا وكيل محكمة التمييز رئيس التفتيش
القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء بأن إدارة التفتيش أعدت خطة عمل خلال العام 2020
بغرض التفتيش الفني والمفاجئ على أعمال السادة القضاة الخاضعين للتفتيش سواء من أجل
الترقية للدرجة الأعلى أو للوقوف على مدى المستوى الفني والإداري للبعض الآخر.
وبين أن إدارة التفتيش أعدت 78 تقرير تفتيش فنيا تم بناء عليها ترقية بعض السادة
القضاة الذين اجتازوا متطلبات التفتيش، وذلك بالأمرين الملكيين 18 لسنة 2020 و45
لسنة 2020، عملا بنص قانون السلطة القضائية ولائحة عمل المجلس، وتم الوقوف على
المستوى الفني لبعض من القضاة والتوصية والتوجيه بإعداد الدورات للبعض لتنمية
مهارات القضاة فيما انتهت إليه التقارير، وأضاف انه تم عمل 7 تقارير تفتيش مفاجئة
على عمل بعض القضاة نتيجة للشكاوى المقدمة أو لمتابعة العمل لدى المحاكم أو ملاحظات
إدارة الإشراف القضائي.
ونوه القاضي عبد الرحمن المعلا بأنه ورد الى إدارة التفتيش القضائي 354 شكوى تم
التحقيق فيها، وقد انتهت البعض منها إلى وجود بعض الأخطاء لدى المحاكم نتج عنها
توجيه مآخذ لها والبعض الآخر كان يحتاج إلى تصحيح مسار في إدارة الجلسات.
وأشار الى ان نتيجة للتقارير الفنية والمفاجئة والشكاوى وما انتهت اليه من مآخذ
فنية أو تنويهات للسادة القضاة تم عمل إرشادات قضائية في الفروع المختلفة المدني
والتنفيذي والجنائي والشرعي، لتسهيل عمل القضاة ولإرشادهم ولرفع المستوى الفني كما
أنه تم التوجيه بعمل دورات تدريبية للقضاة.
بعد ذلك قدّم القاضي علي أحمد الكعبي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء توضيحا
بشأن التدريب القضائي الذي نُفذ في العام 2020 حيث أشار الى أنه تم إعداد خطة
التدريب المستمر للقضاة للعام 2020 وفق رؤية مدروسة وشاملة، ملبية احتياجات السادة
القضاة المعرفية والمهارية من جانب، وموافقة مع تطلعات الخطة الاستراتيجية للسلطة
القضائية من جانب آخر، وتهدف البرامج التدريبية التي تم تصميمها إلى إعداد الكوادر
القضائية المؤهلة للعمل في المحاكم، وتطوير قدرات القضاة وتنمية مهاراتهم العلمية
والعملية، والوقوف على أبرز المستجدات القانونية المحلية والدولية في الشأن
القضائي، وحل العقبات والإشكاليات التي تواجه العمل القضائي، واطلاع القضاة على
أبرز الاتجاهات القضائية المتداولة وتوحيد الرأي بشأنها.
أما فيما يخص ساعات التدريب المستمر التي تم إنجازها للقضاة في العام 2020، فقد بين
أن مجموع الساعات التدريبية التي تلقاها القضاة قد بلغت نحو (4415) ساعة تدريبية،
استفاد منها (120) قاضيا، حيث بلغ عدد ساعات التدريب منها للقضاة في المحاكم
المدنية والتجارية والعمالية والايجارية (3295) ساعة تدريبية، ولقضاة المحاكم
الجنائية (446) ساعة تدريبية، أما قضاة الشرع فقد بلغ عدد ساعات التدريب (674) ساعة
تدريبية. أما القضاة الجدد (13 قاضي) الذين جرى تعيينهم مؤخراً، فإنهم خاضوا
برنامجين تدريبيين بصورة مكثفة بواقع 594 ساعة تدريبية، منوهاً في هذا الصدد بأن
إجمالي عدد الساعات التدريبية المنفذة للسادة القضاة في عام 2020 قد تجاوزت الخمسة
آلاف ساعة تدريبية.
ثم استعرض الأمين العام آلية تنفيذ البرنامج التدريبي للقضاة في ظل جائحة كورونا،
حيث أكد حرص المجلس الأعلى للقضاء على الاستمرار في التدريب لجميع القضاة في ظل
جائحة كوفيد-19، مع الأخذ في الاعتبار جميع التدابير الاحترازية المعتمدة من قبل
الجهات الرسمية في هذا الخصوص، وتم توظيف تقنيات وتطبيقات الحوسبة والشبكة
المعلوماتية وغيرها لدعم العملية التدريبية، وأكد أن تفعيل التدريب عن بعد أصبح
يمثل ضرورة من الضروريات التي فرضها علينا فيروس كوفيد-19 تمثلت في تقديم الورش
والمحاضرات واللقاءات الافتراضية بين القضاة من مختلف الدرجات القضائية.
ونوه الى أن المجلس الأعلى للقضاء مستمر في التعاون مع المعاهد والجهات المحلية
والإقليمية والدولية، حيث تم تخصيص برنامج تدريبي للسادة القضاة في المحاكم
التجارية في جميع الدرجات وذلك بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية
والمالية(BIBF) ، وذلك للتدريب على أفضل الممارسات المهنية في هذا المجال مع خبراء
دوليين متخصصين. وتم عقد العديد من اللقاءات مع قضاة محكمة التمييز العمالي
والتجاري والجنائي والمدني والشرعي.
وفيما يتعلق بالبرنامج التدريبي لقضاة المستقبل والقضاة الجدد، بين القاضي علي
الكعبي أنه تم تعيين 6 من أعضاء النيابة العامة و7 قضاة من النسخة الثانية لقضاة
المستقبل 2019 الذين اجتازوا معايير الاختيار المعتمدة والبرنامج التدريبي المكثف
والمتخصص، بالتنسيق مع معهد الدراسات القضائية والقانونية والمعاهد المتخصصة، تضمن
البرنامج ورش عمل ومحاضرات ركزت على تعزيز المعرفة والمهارات القانونية وخصوصا
الإجراءات القضائية وإدارة الجلسة والتلخيص والمداولة وصياغة الأحكام، وأيضاً تدريب
ميدانياً من خلال ممارسة العمل القضائي في المحاكم مع القضاة.
وردا على أسئلة الإعلاميين أكد البوعينين أن البنية الأساسية موجودة قبل الجائحة،
وهي ما سهلت التعامل مع الوضع في ظل الجائحة، وقال: «تم استقطاب فكرة توظيف الذكاء
الاصطناعي ويتم الاطلاع على تجاربها في المنطقة والعالم، كما تم العمل من أجل تسهيل
وتقديم الإجراءات لكل من يقصد مبنى القضاء».
وقال: «كرئيس لمحكمة التمييز وكقاضٍ فيها أشعر بالفخر عند النظر في قضايا تأتي
ابتداء واستئنافا وتمييزا خلال عام واحد في 2020، وهو تطور كبير يدلل على تكاتف
جميع العاملين في السلك القضائي ونجاح عملهم، وأكد أن قصص النجاح والتميز كثيرة
فعلا».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية