جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٥٩٣ - الثلاثاء ٠١ ديسمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٢هـ
وزير
المالية: مواصلة العمل لخروج قانون الميزانية في أفضل صورة ممكنة تحقيقًا لمصلحة
الوطن والمواطنين
قام الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية
والاقتصاد الوطني أمس بتسليم البيانات والمعلومات المفصلة حول مشروع قانون اعتماد
الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022، والذي أقره مجلس الوزراء في
جلسته المنعقدة في 2 نوفمبر 2020، إلى السلطة التشريعية، وذلك خلال لقائه فوزية بنت
عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، وعلي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بحضور غانم
بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن بناء الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2021/2022 وضع المواطن محوراً أساسياً عبر ما تم الارتكاز عليه من مبادئ
عند صياغة مشروع الميزانية، والمتمثلة في مواصلة الحفاظ على الدعم الاجتماعي
للمواطنين الأكثر احتياجاً، والاستمرار في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية والعمل على
زيادة فاعليتها وتطويرها، وبدء الحكومة بنفسها من خلال ترشيد وتعزيز كفاءة
المصروفات وخفض النفقات التشغيلية. لافتاً إلى أن الأهداف التي يستمر السعي
لتحقيقها تتمثل في استمرار الالتزام بأهداف برنامج التوازن المالي، ومراعاة تحفيز
التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، والاستمرار في خلق الفرص الواعدة
للمواطنين.
وبيّن أن البيانات المسّلمة تتضمن نص مشروع قانون اعتماد الميزانية والإطار العام
الذي تم إعداد الميزانية استناداً إليه، أخذاً بالاعتبار برنامج التوازن المالي
وبرنامج الحكومة (2019-2022)، والجداول التفصيلية حول التصور الخاص بالإيرادات
والمصروفات العامة خلال دورة الميزانية للسنتين الماليتين 2021 و2022 وتوزيعاتها
على الوزارات والجهات الحكومية، وبيانات الدعم الحكومي المباشر خلال السنتين
المذكورتين.
إضافة إلى قائمة البيانات التي تم تسليمها للسلطة التشريعية المتضمنة بيان «الوضع
المالي والاقتصادي» المرافق لمشروع قانون اعتماد الميزانية، والذي يشتمل على عرض
شامل للمؤشرات والإحصائيات التي توفر تصوراً عاماً للوضع المالي والاقتصادي لمملكة
البحرين في الوقت الحالي، إضافة إلى أسس تقديرات الميزانية الجديدة وأهم ما تظهره
من سياسات وأولويات في إطار برنامج الحكومة، وقوائم مفصلة حول إيرادات ومصروفات
الوزارات والجهات الحكومية، وذلك وفقاً لأحكام قانون الميزانية العامة الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 وتعديلاته.
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الوزارة ستواصل العمل إلى جانب السلطة
التشريعية على توفير البيانات والمعلومات اللازمة وتهيئة كل العوامل اللازمة لخروج
قانون الميزانية 2021-2022 في أفضل صورة ممكنة من خلال التوافق والعمل المشترك،
بحيث تجري عملية مناقشة الميزانية المقبلة على أكمل وجه طبقاً لأحكام الدستور
والقانون حتى الوصول إلى اعتمادها، ما يسهم في تحقيق مصلحة الوطن العليا وتلبية
تطلعات المواطنين.
من جانبها أكدت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، حرص المجلس على تنفيذ
التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى، لخدمة الوطن والمواطن، والعمل المشترك والتعاون الفاعل مع
الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس
الوزراء، في مناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021- 2022، وبما
يراعي المصلحة الوطنية، واضعين نصب أعيينا الحفاظ على مصلحة الوطن والمواطنين،
ومراعاة المواطنين الأكثر احتياجا، والظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.
وأعربت عن ثقتها بتحقيق الرؤية الوطنية المشتركة بين السلطة التنفيذية والسلطة
التشريعية عند مناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين القادمتين، وفق
الأطر القانونية والدستورية، والخروج بأفضل النتائج والمرئيات التي تعمل من أجل
تنفيذ رؤية وطنية شاملة، والحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجًا،
مع الالتزام بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، وتحقيق زيادة الإيرادات غير
النفطية، وبما يحقق الغايات المنشودة ويحفظ حقوق المواطنين.
وأكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن مشروع الميزانية العامة للدولة
للعامين 2021-2022 يمثل أولوية السلطة التشريعية لإنجازها بما يحقق مصلحة الوطن
والمواطن، مشيرًا إلى أن مجلس الشورى يولي اهتمامًا خاصًا بإنجاز مشروع الميزانية
بأسرع وقت ممكن، لتعزيز ودعم الاقتصاد والخدمات العامة واستمرار برامج التنمية
المستدامة، بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة.
وثمن رئيس مجلس الشورى خلال اللقاء التعاون المستمر القائم بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية، والذي يقوم على أساس تقديم المصلحة الوطنية العليا وتحقيق تطلعات
القيادة الحكيمة وشعب البحرين الوفي، مؤكدا أن المرحلة الحالية بما تشهده من تحديات
تتطلب من الجميع زيادة التعاون والتنسيق وبذل أقصى الجهود لتجاوز هذه التحديات.
ووجه رئيس مجلس الشورى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس إلى العمل بأقصى
جهودها في المرحلة المقبلة لدراسة مشروع الميزانية العامة للدولة، وما ورد ضمنها من
اعتمادات ومصروفات، وذلك بشكل دقيق ووافٍ، للوصول لأفضل النتائج بما يتماشى مع
الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وبرنامج عمل الحكومة للأعوام الأربعة
المقبلة، وبرنامج التوازن المالي والخطط والبرامج المعتمدة والموجهة نحو تعزيز
الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين.
وتنفيذًا لتوجيهات علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أصدر المستشار أسامة أحمد
العصفور الأمين العام للمجلس أمس قرارًا بتشكيل فريق دعم فني لمساندة لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية خلال بحثها لمشروع الميزانية العامة للدولة للعامين
2021-2022م، يضم كوادر بشرية متخصصة في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية،
فضلاً عن أمانة السر وتقنية المعلومات والبحوث والإعلام.
وأشار إلى أن موضوع دراسة الميزانية يعتبر من أهم المواضيع التي يناقشها المجلس
خلال الدور التشريعي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، لذلك فمن الضروري بمكان
العمل لتوفير كافة الإمكانيات التي تساهم في إنجاح عمل المجلس والانتهاء من دراسة
الميزانية في الوقت المناسب.
وبيّن أن رئيس مجلس الشورى وجه فريق العمل المشكل بالعمل عن بعد أو قرب بحسب ما
تقتضيه طبيعة العمل، على أن يقوم الفريق بإعداد كافة التقارير والبحوث والبيانات
المطلوبة بأعلى مستويات الجودة وفي أسرع وقت ممكن، بما يساهم في دعم أعضاء لجنة
الشؤون المالية والاقتصادية وحصولهم على كل ما يتطلبه عملهم لإنجاز مشروع الميزانية
العامة للدولة للعامين القادمين.
وأوضح أن الأمانة العامة لمجلس الشورى ستسخر جهودها لدعم لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية بالمجلس لضمان إنجازه بأسرع وقت ممكن، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية
التي يواجه فيها العالم جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد.
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة