جريدة أخبار
الخليج العدد : ١٥٥٦٤ - الاثنين ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ١٦ ربيع الأول
١٤٤٢هـ
مجلس
الشورى يوافق على مشروع قانون لحماية الأصناف النباتية الجديدة
وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس باستخدام أنظمة
الاتصال المرئي عن بُعد، برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، على مشروع
قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم (36) لسنة 2018م.
وأكد رئيس مجلس الشورى خلال نقاش المجلس أهمية مشروع القانون، وأنه يحقق رؤية حضرة
صاحب الجلالة الملك المفدى بالاهتمام في توفير الأمن الغذائي، متطلعًا إلى أن يتم
إصدار اللوائح التنفيذية لمشروع القانون ويصبح نافذًا بعد استكمال الإجراءات
المحددة وفق الدستور.
وخلال الجلسة قرر المجلس التوافق مع تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، والتعديلات
التي أجرتها اللجنة على مواد مشروع القانون، فيما سيتم أخذ الرأي النهائي على
المشروع في الجلسة المقبلة للمجلس.
وقد مثّل د. ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم الحكومة في الجلسة، وقال
الوزير بهذه المناسبة إن مشروع القانون جاء متوافقًا مع منظومة حماية حقوق الملكية
الفكرية والقوانين المنظمة لها، مستكملاً جهود حكومة مملكة البحرين في سبيل
الانضمام لاتفاقية حماية الأصناف النباتية الجديدة، وبما يعزز الأدوات الاقتصادية
لمملكة البحرين وحماية حقوق أصحاب الابتكارات وبراءات الاختراع بهذا الخصوص، وبما
تنعكس آثاره الإيجابية على القطاع الاقتصادي.
ويتألف مشروع القانون من (46) مادة فضلاً عن الديباجة، ويهدف إلى تفعيل الاتفاقية
الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، الموقعة في جنيف بتاريخ 19/03/1991م،
والتي تم التصديق عليها من المملكة بموجب القانون رقم (12) لسنة 2005. وإصدار قانون
وطني لحماية الأصناف النباتية الجديدة في المملكة، وتنظيم الحقوق والواجبات الخاصة
بحق مربي النباتات، ودعم الاستثمار في مجال البحث العلمي والزراعة لاستنباط أصناف
نباتية جديدة ذات قيمة اقتصادية وإنتاجية عالية.
من جهة ثانية أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن تقرير ديوان الرقابة
المالية والإدارية لم يبين أي تجاوزات مالية أو إدارية عن أداء مجلس الشورى، مؤكدا
حرص المجلس على حماية المال العام والالتزام بقواعد الميزانية، مقدمًا شكره وتقديره
لجميع أعضاء مجلس الشورى وأمانة المجلس حول عدم ورود أي ملاحظات أو تجاوزات في
ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وقال رئيس مجلس الشورى خلال ترؤسه اجتماع مكتب المجلس ظهر أمس «نحن أقسمنا على
حماية المال العام، فلا يوجد هناك مخالفة إدارية أو مالية على المجلس»، مقدمًا شكره
وتقديره إلى المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى على جهوده
وجميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس في الحفاظ على المال العام وعدم ورود أي
ملاحظات تمس المجلس.
وكان مكتب مجلس الشورى قد استعرض خلال الاجتماع بحضور جمال محمد فخرو النائب الأول
لرئيس المجلس، وجميلة سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس، ورؤساء اللجان النوعية،
والأمين العام للمجلس، ورئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس الاقتراح بقانون
بتعديل المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمقدم
من: سبيكة خليفة الفضالة، بسام اسماعيل البنمحمد، علي عبدالله العرادي، الدكتور
محمد علي حسن.
كما استعرض مكتب المجلس الاقتراح بقانون بشأن الخلايا الجذعية، والمقدم من: الدكتور
أحمد سالم العريض، الدكتورة ابتسام محمد الدلال، منى يوسف المؤيد، عبدالرحمن محمد
جمشير، الدكتور محمد علي حسن، وكذلك الاقتراح بقانون بتعديل المادة (42) من القانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمقدم من: صباح سالم الدوسري، الدكتورة
جهاد عبدالله الفاضل، عبدالرحمن محمد جمشير، سبيكة خليفة الفضالة.
فيما بحث مكتب المجلس رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الدراسة التي
أعدتها غرفة تجارة وصناعة البحرين حول تحديات سوق العمل، واستعرضت الهيئة مشروعات
القوانين والاقتراحات بقوانين التي مازالت قيد الدرس لدى لجان المجلس، والموضوعات
الجاهزة لإدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس القادمة.
وفي هذا الإطار أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن لجان المجلس لا تألو
جهدًا في إخضاع كل ما يحال إليها من مشروعات واقتراحات القوانين للبحث والدراسة
المستفيضين، وخاصة أن رؤساء وأعضاء اللجان من المشهود لهم بالخبرة والتخصص، ما يتيح
المجال لتوظيف ذلك بشكل يسهم في سن قوانين تتسم بالدقة وتتواءم مع معطيات العصر،
لتضاف بعد إقرارها من السلطة التشريعية وتصديق جلالة الملك المفدى عليها إلى منظومة
القوانين والتشريعات في البلاد والتي باتت مفخرة لهذا الوطن العزيز، وخاصة أنها تصب
في مجملها لخدمة ومصلحة المواطنين الكرام.
وأشار علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إلى أن لجان مجلس الشورى جميعها تعمل
لإنجاز واجباتها ومسؤولياتها بكل أمانة وصدق ووفق ما تنص عليه اللائحة الداخلية
للمجلس، لافتًا إلى أن لجان المجلس تعقد حاليًا سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي
تسعى من خلالها إلى دراسة مشايع القوانين والاقتراحات بقوانين التي أحيلت إليها
بحسب تخصصاتها.
وأكد خلال الاجتماع أن مجلس الشورى يمارس دوره التشريعي بما يصب في خدمة الوطن
والمواطنين، ويستخدم أدواته التي منحها إياه ميثاق العمل الوطني والدستور لتلبية
التطلعات التي يسعى إليها المواطنون من خلال تلمس قضاياهم، مثمنًا في الوقت نفسه
التعاون الذي يبديه مجلس النواب والحكومة والذي يؤكد مبدأ التعاون بين السلطات من
أجل خدمة الوطن والمواطنين.
وأضاف أن مجلس الشورى لم يعزل نفسه يومًا عن نبض الشارع وأحاسيسه، مؤكدا في هذا
الصدد أن أي متتبع منصف سوف يتلمس النتاج الحقيقي من خلال ما قدمه مجلس الشورى من
تعديلات في مشاريع القوانين وما تقدم به الأعضاء من مقترحات بقوانين وما يوجهونه من
أسئلة للوزراء وما تم تشكيله من لجان، تصب جميعها لصالح الوطن والمواطن وتصب في
الاتجاه لتحقيق الغاية والمقصد الذي يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
قاقانون رقم (12) لسنة 2005 بالموافقة على انضمام مملكة
البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى