جريدة أخبار
الخليج العدد : ١٥٥٦٢ - السبت ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠ م، الموافق ١٤ ربيع الأول
١٤٤٢هـ
وزارة
العمل والغرفة في ردهما على مجلس النواب:
الغالبية العظمى للمهن التي يشغلها العمال الأجانب مهن غير احترافية
يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة اقتراحا بقانون
بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وينص الاقتراح على:
* إلزام كل صاحب عمل عند توظيف أي عامل بالرجوع الى الوزارة ومراجعة الكشوف الخاصة
بالباحثين عن العمل، ومراعاة وجوب منح الأفضلية للبحريني أولا متى ما وجد وكان
صالحاً لأداء العمل الخاص الذي يستخدم فيه.
* معاقبة كل صاحب عمل (أو من يمثله) خالف هذا الحكم بالغرامة التي لا تقل عن خمسة
آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار.
وطالبت وزارة العمل في ردها على مقترح النواب:
- يصعب عمليا إلزام جميع أصحاب العمل بالرجوع الى كشوفات الباحثين عن عمل المسجلين
لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاختيار تشغيلهم.
- ان السياسة التي تتبعها الحكومة لتعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف تعتمد على ثلاثة
عناصر:
- جذب الاستثمارات الخارجية التي تولد فرص عمل لائقة للمواطنين.
- خفض كلفة العامل البحريني ورفع كلفة العامل الأجنبي.
- رفع مهارة العمالة الوطنية من خلال التدريب الاحترافي.
- تعمل الحكومة على توفير فرص العمل المناسبة للعمالة الوطنية في منشآت القطاع
الخاص.
- ان الغالبية العظمى للمهن التي يشغلها العمال الأجانب هي مهن غير احترافية
ومتدنية الأجر، ولا تتطلب مهارة نوعية لشغلها، والعمالة الوطنية لا ترغب بالعمل
فيها أساساً، وليس لأنها غير صالحة للقيام بها.
- إن الزام صاحب العمل بوجوب منح الأفضلية للبحريني أولا متى ما وجد صالحاً لأداء
العمل، يتعارض مع السلطة التنظيمية لصاحب العمل، حيث تخول هذه السلطة صاحب العمل
باتخاذ ما يشاء من إجراءات لضمان حسن سير العمل بالمنشأة، ومن بين هذه الإجراءات
اختيار العمال الذين يرغب في تشغيلهم لديه.
- ولا توجد معايير موضوعية يمكن ان يرتكز إليها صاحب العمل في تفضيل العامل
البحريني في غالبية المهن غير المنظمة وفق المعايير والمستويات المهنية.
غرفة تجارة وصناعة البحرين ذكرت في ردها:
عدم الموافقة على الاقتراحين بقانون لأنهما لا يحققان التوازن في العلاقة بين صاحب
العمل والعامل.
الاتحادان (العام، والحر) لنقابات عمال البحرين:
الموافقة على التعديلات المقترحة، مع اقتراح بعض التعديلات على بعض المواد.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي