جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٥٠٧ - الأحد ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ١٨ محرّم ١٤٤٢هـ
في
ورشة «تعديلات التقاعد واستدامة الصناديق.. الآثار الاقتصادية والاجتماعية»
عقدت تنسيقية الجمعيات السياسية ورشة مشتركة بعنوان «تعديلات
التقاعد واستدامة الصناديق.. الآثار الاقتصادية والاجتماعية» شارك في تنظيمها كل من
تجمع الوحدة الوطنية وجمعية الوسط العربي الإسلامي والتجمع الوطني الديمقراطي
الوحدوي والمنبر الإسلامي وجمعية الصف وجمعية التجمع الوطني الدستوري وجمعية التجمع
القومي الديمقراطي والمنبر الديمقراطي، وذلك بمشاركة رئيس تجمع الوحدة الوطنية
فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف المحمود ونائب رئيس التجمع الدكتور محمد الحوسني،
وبحضور عشرين مشاركاً، أبرزهم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو وعضو
الشورى درويش المناعي وعدد من النواب وقيادات الجمعيات السياسية والمختصين.
قدم فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف المحمود رؤية تجمع الوحدة الوطنية ومقترحاته في
ورقة بعنوان (أسباب ومقترحات علاج)، أشار فيها إلى أن دمج الصندوق العام مع الصندوق
الخاص أضرّ بالصندوق الخاص، إذ إن هذا الدمج أدى إلى قصر عمره المالي فبدلا من أن
يكون عمره ممتدا إلى 2034 أصبح عمره أقل من المدة المذكورة بخمس سنوات على الأقل،
بسبب تحميله عبء سداد العجز في الصندوق العام.
وقدمت ورقة التجمع مقترحات لمعالجة العجز المالي والاكتواري في صندوقي التقاعد
العام والخاص.
أ - مقترحات لزيادة دخل الصناديق:
- زيادة عائد استثمار الفائض النقدي، وذلك بالبحث عن وسائل استثمارية أكثر عائدا
واستمرارية مثل:
- استثمار الأراضي المملوكة لصندوقي التقاعد العام والخاص لبناء عشرة آلاف (10.000)
شقة نموذجية ذات مواصفات تصلح للعائلة المتوسطة للتأجير، فالأرض موجودة والتمويل
موجود، فعلى فرض أن أجرة الشقة مائة وخمسون (150) دينارا شهريا فإن الدخل الشهري
سوف يكون في حدود مليون ونصف المليون (1.500.000) شهريا.
- إنشاء ثلاثة أو أربعة هايبر ماركت في أماكن متفرقة من مملكة البحرين وإدارتها
بشركة مملوكة لصناديق التقاعد، لتشغيل الأيدي العاملة البحرينية وزيادة خبرتهم في
هذا المجال الوظيفي الحيوي.
- إنشاء بنك تجزئة استثماري يخضع لقوانين ورقابة مصرف البحرين المركزي لتمكينه من
استثمار أموال الهيئة بشكل أمثل وتحقيق عوائد مجزية أسوة بالبنوك المماثلة مع ضمان
الشفافية والمحاسبة.
- دفع الحكومة مساهمات لصناديق التقاعد عن المنح العائلية التي تدفعها الصناديق
للمتقاعدين والمستحقين عنهم، فهذه ليست مسؤولية الصناديق وإنما هي مسؤولية الحكومة.
- دفع الحكومة اشتراكات إصابات العمل للموظفين الأجانب، فقد مرت فترة طويلة لم تدفع
الحكومة اشتراكها في تأمين إصابات العمل للموظفين الأجانب إلا مؤخرا.
ب - مقترحات لتقليل نفقات صناديق التقاعد
- تقليل المصروفات مثل :
- إعادة النظر في عدد منح الوفاة والجنازة التي تبلغ حاليا ستة (6) أشهر من الراتب
أو المعاش التقاعدي لكل منهما .
- وضع ضوابط للزيادات في الراتب لمنع التحايل بزيادة الرواتب في السنوات الأخيرة
وخاصة في القطاع الخاص، (احتساب متوسط راتب جميع سنوات الخدمة سيقلل من التحايل).
- التقليل من التضخم الوظيفي بتقليص عدد مجالس إدارات صناديق استثمار أموال
الصناديق.
وبخصوص إدارة صناديق التقاعد
- يجب أن يكون أعضاء مجالس الإدارة من ذوي الكفاءة الإدارية والاستثمارية ومن أصحاب
الخبرات المتميزة.
- زيادة تمثيل مقاعد أصحاب العمل والعمال في مجلس إدارة صناديق التقاعد ليكونوا
خمسة يمثلون الحكومة وخمسة يمثلون أصحاب العمل وخمسة يمثلون المؤمن عليهم، بشرط أن
يكونوا من أصحاب الخبرات الاستثمارية والإدارية.
- إعطاء ديوان الرقابة المالية والإدارية صلاحيات أكبر لمراقبة عمل صناديق التقاعد
ومعالجة الإخفاقات التي تظهر من قبل مجلس الإدارة .
- عرض البيانات الختامية مع تقرير لمجلس الإدارة والإفصاح عن جميع الإيضاحات أسوة
بالشركات التجارية .
وقال: هذه الاقتراحات لمعالجة العجز المالي والاكتواري للصندوقين مع بقائهما على
وضعهما الراهن.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 1982 بتعديل القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
ومستخدمي الحكومة