جريدة أخبار الخليج -
العدد : ١٥٤٨٣ - الخميس ١٣ أغسطس ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٣ ذو الحجة ١٤٤١هـ
البلديات تشكل لجنة لدراسة المشكلة.. رئيس بلدي المحرق يطالب بوقف مخالفات البناء
فوق المرافق
قال رئيس مجلس المحرق البلدي السيد غازي المرباطي إن
وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة
مخالفات الوحدات الإسكانية، مطالبًا بوقف إصدار المخالفات إلى حين الانتهاء من هذه
الدراسة.
وأشار إلى أن كثرة المخالفات استدعت مثل هذه الخطوة التي لن يكون لها جدوى من غير
مراجعة الاشتراطات البلدية التي يقف بعضها عائقًا أمام توسعة الوحدة السكنية من غير
وجود مبررات مقنعة في بعض الحالات.
وأضاف انه نظرًا إلى تزايد حجم مخالفات بناء الدور الثاني فوق المرافق والخدمات
الخارجية بالمنازل بمحافظة المحرق والتي تجاوزت الـ73% خلال العشر سنوات الماضية،
وإحالة أغلب هذه المخالفات إلى القضاء نظرا إلى عدم مطابقتها لاشتراطات البناء
المعمول بها، فقد أعد المجلس البلدي دراسة في هذا الشأن بالتعاون مع الجهاز
التنفيذي لبلدية المحرق، وقد أظهرت الدراسة أن صغر مساحة البناء هو السبب الرئيس في
هذه المخالفات، حيث يعاني المواطنون من صغر مساحة المنازل التي يسكنونها سواء
بالوحدات السكنية التي تخصص لهم من قبل وزارة الإسكان أو الوحدات السكنية التي يتم
شراؤها بواسطة برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان أو حتى المنازل التي شراؤها
بتمويل عقاري شخصي نظرا إلى محدودية دخل الشريحة العظمى من المواطنين بالمملكة.
ولفت إلى أن أغلب ملّاك هذه المساكن يعيلون أسرًا يصل أعدادها إلى خمسة أو ستة من
الأبناء، والبعض يؤوي إضافة إلى أسرته النووية والديه أو والدي زوجته أو أفرادًا من
أشقائه وشقيقاته أو أشقاء وشقيقات زوجته، ولأجل ما سبق علاوة على محدودية المساحة
المخصصة للبناء بالوحدة السكنية يلجأ الكثير من أصحاب المنازل إلى التوسع بالبناء
فوق الملاحق والخدمات.
وبناء عليه، فإن المجلس البلدي رفع توصيات عدة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات
والتخطيط العمراني, مطالبا بتعديل بعض اشتراطات البناء الخاصة بالسكن الخاص لتتماشى
مع احتياجات المواطنين الآنفة الذكر، كما أن مخالفات البناء بالدور الثاني للملاحق
تحمل الدولة عبئًا إضافيًا ليس فقط على البلديات بل على وزارتي العدل والداخلية
والجهات الحكومية ذات الاختصاص أيضا، عبر تحريك دعاوى قضائية وتنفيذها، الأمر الذي
يمكن تجنبه عبر تعديل تلك المواد القانونية والإجراءات التنظيمية لبناء المباني
الخاصة.
وذكر أن الدراسة التي تم إعدادها من قبل القسم الهندسي المختص بتراخيص البناء
بالبلدية طالبت بالسماح لأصحاب المنازل ببناء دور ثان فوق مواقف السيارات المرفقة
بالمنزل ومرافق السكن على ألا تزيد مساحة البناء على 50 مترا مربعا وبارتفاع دور
واحد لا يزيد على 4 أمتار، بشرط عدم كشف الجيران.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون
تنظيم المباني
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون
البلديات
قرار بلدي رقم (6) لسنة 1977 بتشكيل لجنة تراخيص البناء
اللائحة وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
قرار رقم (6) لسنة 1998 بشأن إصلاح أماكن الأشغال بالميادين والشوارع والطرق العامة
أمام واجهات المباني
قرار وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (37) لسنة 2013 بتنظيم لجنة
التظلمات من قرارات تراخيص البناء
اللائحة وفقا لاخر تعديل دولة البحرين الهيئة البلدية المركزية المؤقتة اللائحة
التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بتنظيم المباني