جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٥٤٤٧ - الأربعاء ٠٨ يوليو ٢٠٢٠ م، الموافق ١٧ ذو القعدة ١٤٤١هـ
توجه
شوري لاقتراح قانون جديد للعمل لمعالجة اختلالات سوق العمل والعمالة الوافدة
يعكف عدد من أعضاء مجلس الشورى على إعداد دراسة
مقارنة مستفيضة بين أوضاع سوق العمل والقوانين المنظمة له في مملكة البحرين وكل من
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول أوروبية ودول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية، وذلك من أجل اقتراح بقانون متكامل للعمل وسوق العمل في المملكة مع عودة
الحياة إلى البرلمان في دور الانعقاد القادم، وذلك بهدف الوصول إلى تنظيم عملية
توظيف وتشغيل المواطن البحريني في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومعالجة الاختلالات
التي أفرزتها ممارسات التشغيل خلال السنوات الماضية.
وقال بسام البنمحمد عضو مجلس الشورى لـ«أخبار الخليج» إن المشرع في مجلس الشورى
يحرص قبل اقتراح القوانين أو التعديلات بقوانين أن يقف بجلاء على مختلف التجارب
الدولية والإقليمية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد
19) كانت أزمة كاشفة بالنسبة لأوضاع سوق العمل.
وأضاف أن التوجيهات الملكية السامية بشأن الحزم الاقتصادية الموجهة للحد من تداعيات
الفيروس على القطاع الخاص استهدفت في المقام الأول المحافظة على المواطنين
البحرينيين العاملين في هذا القطاع والحيلولة دون تسريح أي عامل بحريني، وهو ما
أكدته اللقاءات المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية طوال الفترة الماضية.
وأشار البنمحمد إلى أن قانوني العمل وتنظيم سوق العمل هما من القوانين المهمة التي
تهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي الذي يهم المواطن والمقيم في المملكة، ولكن من
خلال التمعن في الأمر نلحظ أن هذه القوانين تحتاج إلى رؤية جديدة بناء على واقع
التجربة والممارسة خلال السنوات الماضية، ومن خلال رصد موضوعي لتأثيراتها على
الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في المجتمع.
وأضاف أنه من هذا المنطلق بدأ عدد من أعضاء مجلس الشورى بالتعاون مع المستشارين
القانونين بالمجلس في العمل على وضع دراسة متكاملة حول القوانين المقارنة التي تنظم
سوق العمل على المستوى الدولي أو الإقليمي مع دراسة متأنية للقوانين القائمة في
المملكة في هذا الشأن لبحث إمكانية التقدم باقتراح بقانون جديد ومتكامل للعمل وسوق
العمل مع بداية دور الانعقاد القادم، وخاصة أنه من الناحية التشريعية شهد هذان
القانونان جملة من التعديلات التي تتعارض أحيانا مع فلسفة هذه القوانين والتي يجب
أن يكون أساسها هو حماية العمالة الوطنية.
ولفت عضو مجلس الشورى إلى أنه عند النظر بتمعن لعملية استقدام العمالة الوافدة نلحظ
خللا معينا حيث إن الأمر فيما يتعلق بالعمالة المنزلية وأصحاب مهن معينة يتم عن
طريق مكاتب الاستقدام، في الوقت نفسه فإن كل شخص يتقدم للحصول على شهادة سجل تجاري
يحق له أن يستقدم عددا من العمالة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: أين المعايير
والاشتراطات المحددة لاستقدام هذه العمالة؟
وتابع: الدولة يجب أن تحدد احتياجاتها في الاستقدام بناء على القطاعات المختلفة
بحيث يتم مراجعة نسب الاستقدام سنويا بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الفعلية ومع
مخرجات التعليم في المملكة، وعلى السلطة التشريعية أن تضع تخوم هذه النسبة كحد أعلى
بناء على التركيبة السكانية، مع ترك التخوم الدنيا بيد السلطة التنفيذية تحددها
وتراجعها سنويا بما يتوافق مع النمو السكاني واحتياجات كل قطاع ومستوى النمو فيه.
وشدد البنمحمد على أنه لا يمكن ترك الوضع الحالي كما هو لأن هناك بحرينيين جامعيين
لا يتم استيعابهم في سوق العمل في الوقت الذي نرى الاقتصاد الوطني يخلق آلاف
الوظائف.
وأوضح عضو مجلس الشورى أن الاقتراح بقانون سيعطي وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية
والقطاعات ذات العلاقة بكل مهنة الحق في تحديد معايير الاستقدام على أن يكون هناك
اتفاق مع سفارات الدول المصدرة للعمالة للتأكد من مؤهلات المتقدمين لأي وظائف حتى
يكون هناك تنظيم متكامل لعملية الاستقدام.
وأضاف أن البحرين تتمتع بسجل حقوقي متميز في حماية العمالة الوافدة، وهذا الاقتراح
بقانون سوف يعزز هذا التوجه من خلال الحرص على التأكد من توافر الضوابط اللازمة
للسكن المناسب من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لضمان الحياة الكريمة لكل وافد
على أرض البحرين، وفي الوقت نفسه نوفر الحماية للسكن العائلي في المملكة، واصفا بعض
الحلول المطروحة حاليا لمعالجة مشكلة سكن العمال بأنها معالجات خاطئة تخلف مشكلات
أمنية وبيئية.
واختتم البنمحمد تصريحه مؤكدا أنه بناء على الدراسة التي يجري إعدادها سيتم الاتفاق
على إمكانية اقتراح قانون جديد للعمل أو إجراء تعديلات شاملة على القوانين السارية
حاليا، لأننا نحرص على التحرك بشكل مدروس بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن بعيدا عن
المعالجات السطحية لهذه الظاهرة، حيث إننا نبحث عن تحرك تشريعي مستدام لحل مشكلة
العمالة الوافدة بعيدا عن المعالجات غير المترابطة.