جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٥٤٣٧ - الأحد ٢٨ يونيو ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٧ ذو القعدة ١٤٤١هـ
البحرين تبذل أعلى
مستويات التصدي
لمكافحة المخدرات
تتبع إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ،
استراتيجية أمنية ترتكز على مكافحة العرض من المخدرات والطلب عليها، وتتم مكافحة
العرض من خلال تتبع العصابات الإجرامية التي تستهدف إغراق مملكة البحرين بالمخدرات،
ومراجعة طرق وأساليب المكافحة بصورة مستمرة، لمواكبة المستجدات في أساليب التهريب،
والتعاون الإقليمي والدولي. وتتخذ الإدارة ، إجراءات قوية لتطبيق أفضل المعايير
الدولية لتأمين كافة المنافذ، باستخدام أحدث التقنيات لتوفير الأمن والسلامة وكشف
عمليات تهريب المخدرات، وتتم مراجعة الخطط التأمينية باستمرار، وهذه الإجراءات
المتخذة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية الأخرى مثل شؤون الجمارك وقيادة خفر
السواحل، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرات باستخدام أحدث التقنيات
العالمية من أجهزة ومعدات، كذلك يتم اختيار أفضل العناصر الأمنية المدربة تدريبا
عاليا للعمل في منافذ المملكة.
ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال الاطلاع على إحصائيات إدارة مكافحة المخدرات، حيث
تم خلال العام المنصرم ٢٠١٩م ضبط ما يزيد عن ١٤٢ كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدرة،
وما يزيد عن ٤ كيلوجراماً من مخدر الهيروين، وأكثر من ١١ كيلوجراماً من مادة
الماريجوانا المخدرة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المؤثرات العقلية ، فضلاً عن
الزيادة الملحوظة في عدد القضايا المضبوطة، وهو ما يعكس زيادة جهود المكافحة، حيث
تم ضبط ١٥٤٧ قضية ، وبلغ عدد المقبوض عليهم ١٧٨٩ متهماً من الذكور و١٤٣ من الإناث .
وخلال الربع الأول من العام الحالي ٢٠٢٠م تم ضبط ما يقارب ١٦ كيلو حشيش، وحوالي نصف
كيلو هيروين، وبصفة عامة بلغ مجموع القضايا خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام
الحالي ٣٠٥ قضايا .
الرائد/ حمد راشد المهيزع رئيس شعبة الإعلام الجنائي
إن مشكلة المخدرات ، معقدة ومتعددة الأبعاد وليست أمنية محلية فقط، بل عالمية لا
يمكن أن تواجهها الدولة بمفردها وإنما ينبغي أن تتحد وتتضافر جهود الجميع، أي لا بد
من تحقيق شراكة مجتمعية كاملة لمجابهتها، ومن أولى واجبات وأهداف هذه الشراكة
المجتمعية رفع الوعي بمخاطر المخدرات، والدولة تستعين في ذلك بكافة الطرق والسبل
مثل استغلال كل المنابر التي تعينها في تحقيق هذا الهدف ومنها الأسرة والمؤسسات
التربوية بأشكالها المختلفة وأجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، والحركة
الرياضية والحركة الفنية، وكلها معينات تستطيع الدولة الاستعانة بها في رفع الوعي
لمكافحة المخدرات، ولطالما أشار معالي وزير الداخلية إلى أهمية تلك الشراكة
المجتمعية في كافة القضايا الأمنية وليس المخدرات فقط.
من خلال تلك الإحصائيات المتميزة جداً والتي تدل على الجهد المبذول، يمكن التحدث عن
قضية مميزة تم ضبطها مؤخراً
في شهر مارس الماضي تم تلقي بلاغ عن فقدان شخص في عرض البحر كان يمارس رياضة الغوص
بصحبة صديق له هو من قام بتقديم البلاغ ، وعليه قامت إدارة مكافحة المخدرات بتشكيل
فريق أمني لإجراء عمليات البحث والتحري، و تبين أن مقدم البلاغ والشخص المفقود من
أصحاب الأسبقيات في تهريب المخدرات، وبناء على تلك المعلومات تم مخاطبة قيادة خفر
السواحل وبالعمل والتنسيق المستمر معهم تبين أن الشخصين ، توجها إلى تلك المنطقة
لاستلام شحنة من المخدرات وتم التنسيق مع خفر السواحل لاستخراج المخدرات الموجودة
على عمق ٦٠ متر تحت سطح البحر بواسطة المعدات حديثة، وبلغت كمية المواد المخدرة ما
يقارب ٥٤ كيلو جرام من مادة الحشيش المخدرة.
ويتم تسليط الضوء على الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي
أطلقها الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية في احتفال
مملكة البحرين باليوم العالمي لمكافحة المخدرات عام 2015 هي في المقام الأول
استجابة فورية وسريعة من مملكة البحرين لمواجهة مشكلة المخدرات والقضاء عليها، تهدف
في المقام الأول للسيطرة على مشكلة المخدرات بجانبيها خفض الطلب على المخدرات
ومكافحة عرض المخدرات ويمكن القول بإيجاز أن تلك الخطة تضع الأسس العامة لمكافحة
المخدرات، في إطار العمل المستمر على خفض العرض والطلب على المخدرات.
وتعد الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات من أهم منجزات مملكة البحرين في
مجال مكافحة المخدرات، وهدفها في المقام الأول مواجهة كل ما يتعلق بقضايا المخدرات،
ويشارك في تنفيذها شركاء تنفيذ من الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة، وتعمل على
وضع السياسة والخطط والبرامج لمكافحة المخدرات وحماية أفراد المجتمع من مخاطرها.
وبفضل من الله سبحانه وتعالى تم الإنتهاء من المرحلة الأولى للخطة الوطنية لمكافحة
المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة ٢٠١٥-٢٠١٩م وبلغت نسبة الإنجاز فيها ٩٧٪.
ويتم تسليط الضوء على التعاون والتنسيق الخليجي والعربي والدولي لمكافحة المخدرات
حيث أن لمملكة البحرين حضور دولي لافت في الاجتماعات المتعلقة بمكافحة المخدرات فهي
لا تدخر جهداً في سبيل توثيق أواصر التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات الدولية
في مجال مكافحة المخدرات، وتجد الإشارة هنا إلى أن المملكة باشرت عضويتها في لجنة
المخدرات بداية من العام الحالي ٢٠٢٠م ولمدة سنتين قادمتين بعد أن فازت بالعضوية
العام الماضي، وهي العضوية التي سوف تتيح لها آفاقاً أرحب لتبادل المعلومات وتوثيق
أواصر التعاون مع كافة دول العالم وأن يكون لها رأي مؤثر في المحافل الدولية،
بالإضافة إلى ذلك فازت إدارة مكافحة المخدرات خلال عام ٢٠١٩م بالمركز الثالث عن فئة
أفضل تعاون عملياتي معلوماتي من مجلس وزراء الداخلية العرب، وكذلك فالمملكة تشارك
بصفة سنوية في أعمال لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة والمعرض المصاحب لها .
وبالنسبة للتعاون مع دول مجلس التعاون فإنّ الاجتماعات بين وزراء الداخلية وكذلك
مدراء أجهزة مكافحة المخدرات ثم الدورات المشتركة والتنسيق الدائم تفتح مجالات
تواصل وتعاون أمني مثمر وفعال بشكل كبير انعكس بشكل إيجابي على حملة التصدي
للمخدرات.
أما بخصوص تجارب برامج دمج المتعاطين وتأهيلهم كي يكونوا نواة مفيدة للمجتمع فهناك
اعتقاد خاطئ من قبل المتعاطين حول الصورة الذهنية لعلاج الإدمان، وهنا يبرز دورنا
كجهة أمنية ودور وسائل الاعلام ويتمثل في نشر الصورة الصحيحة للعلاج والتعافي من
إدمان المواد المخدرة ومدى السرية والاهتمام الذي توفره طرق العلاج، وتجدر الإشارة
هنا على سبيل المثال إلى برنامج "تعافي" الذي أطلقته وزارة الداخلية بتوجيهات من
معالي وزير الداخلية، بضرورة الاهتمام بالجانب الوقائي والعلاجي، إلى جانب المجال
الأمني في مكافحة المخدرات. لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن الإدمان مع توفير أقصى
درجات الأمان والخصوصية والسرية، حيث يعتمد هذا البرنامج على عدة قواعد وأسس يأتي
على رأسها العمل بروح القانون ومناصحة الشباب وإرجاعهم إلى طريق الصواب بكافة السبل
الممكنة، ويتضمن البرنامج عدة مراحل متعارف عليها في العلاج من الإدمان ومعتمدة في
المؤسسات العلاجية، تبدأ بالمرحلة الأولى المتعلقة بالتقييم والفحص الأوليّ، وإجراء
فحص كامل وتقييم دقيق لاحتياجات المريض الطبية والنفسية والاجتماعية من خلال تقييم
الحالة البدنية للمريض وشدة الإدمان وأعراضه، ثم مرحلة إيداعه إحدى المؤسسات
العلاجية، وأخيراً المرحلة الثالثة وهي مرحلة المتابعة الخارجية بعد الانتهاء من
المرحلتين السابقتين لضمان التزامه وعدم عودته مرة أخرى للمخدرات.
وهناك العديد من الخطط المستقبلية لتطوير البرنامج والتي تتضمن إنشاء نظام
إلكتروني، وإدراج المحكومين الذين سوف تنتهي محكوميتهم لضمان عدم عودتهم إلى
الإدمان، والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة للتعريف بالبرنامج بين كافة
أطياف المجتمع ومنهم الطلبة والتجمعات العمالية والشبابية.
لو أراد أحد المواطنين أو المقيمين التبليغ عن بعض المروجين أو المتعاطين يمكنه فعل
ذلك عن طريق الخط الساخن لإدارة مكافحة المخدرات ١٧٧١٥٥٧٩، فضلاً عن إمكانية الحضور
شخصياً للإدارة، مع ضمان السرية الكاملة للبيانات الشخصية وذلك تفعيلاً واقعياً
لمبدأ الشراكة المجتمعية، كذلك يمكن القول بأن من أهم ثمار الخطة الوطنية لمكافحة
المخدرات على أرض الواقع مشروع المستشفى المتخصص للعلاج وإعادة التأهيل والذي تم
قطع شوط كبير فيه مثل تخصيص الأرض و الإنتهاء من الرسوم الهندسية الخاصة بالمستشفى.
وتبرز أهمية الشراكة المجتمعية في إنجاح البرامج الوقائية للحد من جرائم المخدرات،
والمساهمة في تعزيز قوة الإحساس بالانتماء الوطني لخفض الطلب على المخدرات، وتحقق
التعاون المتكامل بين المؤسسات الإعلامية والمدنية لمواجهة مخاطر انتشار المخدرات.
وجديرا بالذكر أن أكثر الأساليب أو الطرق شيوعاً في تهريب المخدرات والقضايا
المضبوطة خلال الفترة الأخيرة كشفت عن أساليب دقيقة في تهريب هذه السموم المدمرة
للشباب، لكن يمكن القول أن طريقة التهريب تختلف باختلاف نوع المادة المخدرة، فبعض
المهربين يقومون بابتلاع كبسولات الهيروين، والآخر يخفيها داخل ملابسه أو حذائه،
والآخرون يقون بذلك عن طريق الطرود البريدية، لكن يمكن التأكيد أنه مهما بلغت مهارة
المهربين في ابتكار طرق جديدة كل يوم، فرجال مكافحة المخدرات وشؤون الجمارك لديهم
من الخبرات المتراكمة والتدريب العالي والأجهزة الحديثة والحدس والفراسة ما يمكنهم
من إحباط تلك المحاولات وإفشالها والقبض علي المجرمين .
مما لا شك فيه أن الإعلام يلعب دوراً مفصلياً هاماً في مكافحة تلك الآفة نظراً
للدور الذي يلعبه في تشكيل الثقافة العامة للمجتمع، وليس أدل على أهمية هذا الدور
من أن أحد المؤتمرات التي نظمتها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بمناسبة
اليوم العالمي لمكافحة المخدرات كان عن «وسائل الإعلام بين الواقع والتطلعات في
الوقاية من المخدرات»، وخرج المؤتمر بتوصيات هامة نتمنى وضعها موضع التنفيذ وكان من
تلك التوصيات ضرورة بناء إستراتيجية إعلامية جديدة تواكب المتغيرات المتسارعة في
وسائل الإعلام التقليدية والحديثة لاسيما وسائل التواصل الاجتماعي المستحدثة
والأكثر انتشاراً وتأثيراً بين الشباب وأفراد المجتمع، بهدف نشر الثقافة التوعوية
الرافضة لتعاطي المخدرات.
وفي الغالب ووفقاً لإحصائيات إدارة مكافحة المخدرات تعتبر مادة الحشيش المخدرة هي
المادة الأكثر رواجاً بين فئة الشباب في مملكة البحرين علماً بأن ادمانها يعد من
أخطر انواع الادمان ولها أضرار كبيرة، تليها في الترتيب مادة الهيروين المخدرة وفي
الآونة الأخيرة أصبحت مادة الميثامفيتامي "الشبو" على صدارة أكثر المواد تعاطياً
وانتشاراً، علماً بأنها تعتبر من المواد الأكثر خطورة والأسرع فتكاً بالحياة.
ويستهدف مروجوا المخدرات في الغالب الفئة العمرية الأقل سناً من فئات المجتمع،
وتتراوح فئة الأقل عمراً بالنسبة لسجلات إدارة مكافحة المخدرات خلال العام ٢٠١٩م ما
بين ١٨-٢١ سنة تقريباً، إلا ان هذا لا يمنع للأسف من وجود أعداد مقلقة حول تعاطي
الفئات الأكبر سناً للمواد المخدرة بشكل كبير.
وتتعامل إدارة مكافحة المخدرات مع جميع منافذ مملكة البحرين على حد سواء، لا فرق
بينها في أساليب المراقبة والحماية، وتتخذ الأجهزة الأمنية إجراءات صارمة لتطبيق
المعايير الدولية لتأمين كافة منافذ المملكة الجوية كمطار البحرين الدولي، والبرية
كجسر الملك فهد والموانئ البحرية وذلك باستخدام أحدث التقنيات لتوفير الأمن
والسلامة وكشف عمليات تهريب المخدرات، وتتم مراجعة الخطط التأمينية باستمرار
بإستخدام أحدث التقنيات العالمية من أجهزة ومعدات.
هناك العديد من العوامل التي من شأنها دفع الشباب الى تعاطي المخدرات وإدمانها،
والرقابة الأسرية أول الأسلحة الدفاعية للتصدي لمشكلة الإدمان، ثم هناك رفقاء السوء
والتقليد الأعمى للسلوكيات السيئة، وأيضاً قد يكون التدليل الزائد وسيولة العنصر
المادي بيد الشاب عامل قوي لتبذير المال العشوائي على تعاطي المخدرات والمسكرات،
وأيضا في بعض الاحيان نرى بعض الفكاهات المنتشرة على وسائل الاعلام والتواصل
الاجتماعي تسلط الضوء على مادة الحشيش وإن تعاطيها يخلق جوا من الضحك والتسلية في
حين أنها خطيرة جدا وتتلف خلايا المخ.. لذلك البيت هو النواة الأولى قبل أي مكان
آخر لصد هجمات آفة المخدرات وإدمانها. ومن المهم إعطاء الأبناء المعلومات الدقيقة
عن المخدرات، كما يجب أن يكون لدى الآباء قاعدة معلوماتية قيمة تتيح لهم الإجابة عن
كافة استفسارات الأبناء، والرد على أسئلتهم ومجابهة المعلومات المغلوطة التي يقدمها
تجار المخدرات وأصدقاء السوء.
إن مساهمة حمـــــلات التوعـيــــة التي تطلقها الإدارة العامـــة للمباحث والأدلة
الجنائية في توعية المجتمع بأخطار تلك الآفة لها تأثير كبير على المجتمع وان شعبة
الإعلام الجنائي بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية لا تدخر جهداً في تقديم
الرسائل التوعوية الهادفة وبأساليب متميزة لتصل إلى كافة الفئات من القطاعات
المختلفة من خلال تنفيذ البرامج التوعوية من محاضرات ومعارض وإعلانات الشوارع وفي
أماكن عديدة ومتنوعة كالمدارس والجامعات وأماكن العمل والنوادي الرياضية
والإجتماعية والجهات ذات العلاقة وذلك من خلال تنفيذ دورات تدريبية لصقل المهارات
وزيادة وعيهم بأضرار تلك الآفة، ونحرص دائماً أن تكون حملاتنا التوعوية متضمنة
برامج تحصين ووقاية للمجتمع للحيلولة دون وصول المخدرات لأفراده والوصول برسالة
التوعية إلى عدد أكبر من أفراد المجتمع
قانون رقم (5) لسنة 2010 بالتصديق على النظام الأساسي لمركز
المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2015 بشأن إعادة تشكيل
اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة
2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
وزير الداخلية يشيد بدور إدارة مكافحة المخدرات في حماية
المجتمع