جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٣٧٦ - الثلاثاء ٢٨ أبريل ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٥ رمضان ١٤٤١هـ
النائب فاطمة القطري: قانون العدالة الإصلاحية للأطفال إضافة نوعية للمنظومة
التشريعية ويعزز موقع المملكة دوليا
أكدت رئيس لجنة المرأة والطفل البرلمانية النائب
فاطمة القطري أن إقرار مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء
المعاملة يمثل حاجة ملحة لمعالجة إحدى القضايا المهمة التي كفل تنظيمها الدستور،
والاتساق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وانضمت
إليها، مضيفة أن هذا المشروع له أهمية بالغة في تعزيز منظومة حماية ورعاية الأطفال،
كما أنه يمثل إضافة نوعية للمنظومة التشريعية في المملكة، ويعزز من موقع المملكة
دولياً في هذا المجال.
وأشارت إلى أن المادة 5 الفقرة (أ) من الدستور جاءت مؤكدة لحماية القانون للأمومة
والطفولة، ورعاية النشء، وحمايته من الاستغلال، ووقايته من الإهمال الأدبي
والجسماني والروحي، وهو الأمر الذي جاء المشروع بقانون ليضعه في إطار تشريعي متقدم.
وبينت القطري أن أحد أبرز الأهداف المتوخاة من هذا القانون مراعاة أولوية مصالح
الطفل في القضايا الجنائية خارج النظم القانونية التقليدية، وتأكيد خصوصية المعاملة
القانونية الإصلاحية التي ينبغي أن يحظى بها الأطفال.
وأشارت إلى أن المشروع في سبيل تحقيق ذلك نص على إنشاء محاكم للعدالة الإصلاحية،
تختص بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن
تجاوزت أعمارهم 15 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وتشكيل لجنة قضائية
للطفولة تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة المحالة إليها من
النيابة المتخصصة للطفل.
وذكرت أن من بين القضايا التي عالجها المشروع بقانون هو تحديد الحالات التي يعدّ
فيها الطفل معرضاً للخطر، الأمر الذي من شأنه أن يسهل على الجهات المختصة اتخاذ
التدابير اللازمة للتعامل مع هذه الحالات، بما يحمي الطفل مما يمكن أن يترتب عليه
بقاء الطفل على تلك الحالة.
ولفتت النائب فاطمة القطري إلى أن التشريع الجديد عالج بشكل تفصيلي قضايا سوء
المعاملة، إذ حدد تعريفاً واضحاً لتلك الحالات، ونص على إنشاء مركز لحماية الطفل
يختص بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بوقاية الطفل وحمايته من سوء المعاملة والإشراف
على تنفيذها، ويتولى تقييم وإيواء ومتابعة شؤون الأطفال المعرضين لسوء المعاملة
وتنسيق الخدمات التي تقدم إليهم وإلى عائلاتهم من قبل الجهات المعنية.
وذكرت أن المشروع لم يغفل تحديد العقوبات المترتبة على إيقاع الضرر بالأطفال أياً
كان شكله، بما يشمل تحريضهم على ارتكاب الجرائم، كما أنه لم يغفل تلك العقوبات
المترتبة على مخالفة أحكام القانون.
وأكدت القطري أن مملكة البحرين قطعت أشواطاً واسعة في مجال حماية ورعاية الطفولة،
بما يوفر له متطلبات الأمن الاجتماعي وتأهيله ليكون فرداً صالحاً في المجتمع.
ولفتت إلى أن مملكة البحرين من الدول السباقة في دعم جميع الجهود الوطنية والدولية
التي من شأنها توسيع مظلة الحماية والرعاية للأطفال، وذلك انطلاقاً من واجباتها
ومسؤولياتها الإنسانية والدينية فضلا عن الدستورية، وإيماناً منها بأن الإنسان هو
عماد قيام أي نهضة أو تنمية في المجتمع.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم
(37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة
لحقوق الطفل
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة
البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في
نوفمبر عام 1989