جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٥٣٧٥ - الاثنين ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٤ رمضان ١٤٤١هـ
الشورى يمرر تعديلا يتيح للمواطن التصرف في «بيته الإسكاني»
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس عن بعد برئاسة علي بن
صالح الصالح رئيس المجلس، على تعديل قانون الإسكان الذي يهدف إلى تمكين المواطن
المستفيد من الخدمة الإسكانية من التصرف بملكه بما يتلاءم مع احتياجات أسرته من دون
التقيد بمدة السنوات السبع المقررة في النص النافذ، مع الإبقاء على شرط موافقة
وزارة الإسكان، وذلك بغية ضبط عملية تداول العقار، والحفاظ على كيان الأسرة التي هي
أساس تقديم الخدمة الإسكانية.
وأِشاد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بإجماع أعضاء مجلس الشورى على
تعديل المادة الثالثة من قانون الإسكان، مؤكدا أن التعديل أتى من الحكومة من أجل
صالح المواطن مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط والضوابط اللازمة التي تحافظ على كيان
الأسرة المستفيدة من الخدمة الإسكانية.
وقال إن التعديل راعى مواد الدستور البحريني، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان تعتبر هذا
التعديل تطويرا حقيقيا بكل الأبعاد خدمة لعمل وزارة الإسكان، مشددا على أن الحكومة
لا تتوانى عن طرح أي تعديلات تكفل حقوق المواطن، وإضفاء الخدمات الإسكانية بالعديد
من التسهيلات والخدمات التي تضمن حصول المواطن على الخدمة الإسكانية مع ضمان جميع
الحقوق.
وبشأن الضمانات اللازمة لحفظ كيان الأسرة في التعديل، أوضح وزير الإسكان أن الوزارة
حرصت على وضع الضوابط التي تكفل حقوق الأسرة بالكامل، لذا فقد تم وضع شرط للتصرف في
الوحدة الإسكانية وهو الحصول على إذن كتابي من وزارة الإسكان، وكذلك موافقة الأسرة
الأساسية المستفيدة من هذه الوحدة سواء «الزوج أو الزوجة أو الزوجات في حال تعدد
الزوجات، أو الأم والأب في حال كان الطلب مقدما عن طريق الابن»، بالإَضافة إلى أن
الوزارة تبحث عن سبب الرغبة في التصرف في العقار، مع التأكد من وجود سكن ملائم أو
هناك نية صادقة بما يكفل الانتقال إلى عقار آخر، مشيرا إلى أنه في حال وجود ورثة
للعقار فإنه يجب الحصول على موافقة الورثة في حال وفاة المنتفع.
وشدد على حرص وزارة الإسكان على تطبيق كل ما ورد في دستور مملكة البحرين، لافتا إلى
أن القانون الساري وضع في عام 1976.
وتطرق وزير الإسكان إلى بعض الإحصاءات التي تشير إلى عدد الذين تقدموا بطلبات
للتصرف في الوحدات الإسكانية، حيث بلغ عدد المتقدمين في 2019 إلى الوزارة 501
مواطنا، وخلال عام 2020 ولغاية تاريخه تقدم 130 مواطن بالطلبات، مشيرا إلى أن قيد
نقل الملكية سواء في القانون الساري أو التعديل الجديد هو بمثابة صمام الأمان
لمعالجة الكثير من الأمور ومنع حدوثها من خلال الحرص على التطبيق، مشددا على أن
المدن ذات الطبيعة الخاصة وبالأخص المدن الإسكانية الجديدة التي استثمرت فيها
المملكة استثمارات كبيرة سواء من خلال المواقع أو الاطلالات والخدمات والبنى
التحتية صممت وبنيت من أجل المواطن البحريني، كي تلائم طبيعة المجتمع البحريني،
والقيد الذي يفرضه التعديل كفيل بأن يمنع التداول ويكفل عدم حدوث اختلال في هذه
المدن سواء اليوم أو بعد 30 عاما أو أكثر.
وتابع قائلا إن قيد نقل الملكية له سبب أهم وهو الحفاظ على كيان الأسرة المستفيدة
من الخدمة الإسكانية.
وتحدث المهندس باسم الحمر عن أنه في السابق كان شرط نقل الملكية معني بالبيع فقط،
ولكن التعديل الجديد يأتي بأسلوب أكثر شمولية من المادة السابقة، كما أن السماح
بالبيع في السابق كان بعد مرور 7 سنوات، ولكن التعديل يتيح التصرف بعد انتهاء مدة
السداد يمكن أن يحصل المواطن على حق التصرف وفقا للضوابط المشار إليها بعد موافقة
وزارة الإسكان، لافتا إلى أنه بعد انتقال الملكية إلى المواطن فإن الوزارة ليس لها
يد حقيقة على أي تصرف تالي، لكن في الوقت نفسه هناك ضابط آخر وهو الاشتراطات
التعميرية التي لها دور كبير في المحافظة على تداول العقارات وفق اشتراطات البناء
في المدن الإسكانية بالاتفاق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
ونوه الوزير بحرص أعضاء الشورى على المحافظة على كيان الأسرة البحرينية من خلال
الحرص على عدم اهتزاز هذا الكيان من خلال نقل ملكية الوحدة السكنية، مؤكدا أن
الأسرة المعنية بالنسبة الى الوزارة هي الأسرة المستفيدة من الوحدة الإسكانية والتي
هي الأولى بالرعاية، لافتا إلى أن هناك قوانين أخرى تنظم عملية نقل الملكية للأشخاص
غير البحرينيين، ومنها قانون التسجيل العقاري الذي ينظم المناطق التي تسمح بتملك
الأجانب وليس من ضمنها المدن الإسكانية، والتعديل المقترح يضمن المحافظة على طبيعة
كيان هذه المدن والمحافظة على نسيج المجتمع المقيم في هذه المدن ونضمن عدم أي
اختلال لتركيبة هذه المجتمعات عبر أي تداول عقاري في المستقبل.
من جانبه أشاد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس بجهود وزير الإسكان في خدمة قطاع
الإسكان وما تحقق من انجاز بتوجيهات صاحب الجلالة الملك المفدى وسمو ولي العهد
لإيجاد المناطق الإسكانية وهذا كله يحسب للبحرين أنها وفرت السكن الملائم والكريم
لمواطنيها، كما وجه التحية والتهنئة إلى سمو رئيس الوزراء على جهوده الكبيرة في
المشاريع الإسكانية وفي مشاريع التنمية المستدامة في جميع المجالات في البحرين،
ودور سموه البارز في هذا المجال، قائلا: شكرا سمو الأمير رئيس الوزراء.
تغريدات شورية حول قانون الإسكان
- يوسف الغتم: أقترح وضع ضوابط تلزم المالك والمشتري للوحدة السكنية بعدم تغيير
طبيعة المُلك التي أنشئت من أجلها، لتبقى الوحدة السكنية أو الشقة كما هي للمحافظة
على هويتها وحماية المناطق وإبعاد الاستغلال التجاري عنها.
- د. فاطمة الكوهجي: إذا كانت أرض الوحدة السكنية هبة فهذا يعني ضرورة موافقة وزارة
الإسكان مع كل تصرف فيها، مع وجوب أن تنتقل ملكيتها الى البحرينيين فقط.
- حمد النعيمي: يجب تقييد حق التداول والتصرف في الوحدات السكنية لمن يحملون
الجنسية البحرينية فقط.
- خالد المسقطي: كيف تتعامل وزارة الإسكان مع طلبات التصرف في الوحدات السكنية من
قبل المنتفعين بها، وما هي الضوابط للموافقة على تلك الطلبات؟
- عبدالرحمن جمشير: شرط مرور 7 سنوات للتصرف في الوحدة السكنية غير ضروري، وموافقة
وزارة الإسكان هو الأساس لأنها ستقوم بدراسة طلب المنتفع والتأكد من عدم تشتت
الأسرة بعد التصرف في الوحدة السكنية.
- جمال فخرو يحذر من أن موافقة وزارة الإسكان في التصرف في الوحدة السكنية ستتوقف
بعد إتمام التصرف فيها من قبل المنتفع الأول منها.
- خميس الرميحي: إزالة شرط مرور 7 سنوات للتصرف في الوحدة السكنية يتفق مع الدستور،
وقيد موافقة وزارة الإسكان على التصرف فيها يحمي الأسرة وكيانها والتي من أجلها
منحت الوحدة السكنية للمنتفع منها.
- د. محمد علي حسن علي: مشروع تعديل قانون الإسكان مهم ومتوازن ويحفظ حق الأسرة من
التعسف أو التصرف في الوحدة السكنية من قبل مالكها، حيث أزال شرط عدم القدرة على
التصرف في الوحدة السكنية قبل مرور 7 سنوات، ولكن وضع شرطًا إداريًا بموافقة وزارة
الإسكان.
- درويش المناعي: شرط موافقة وزارة الإسكان على التصرف في الوحدة السكنية قبل مرور
سبع سنوات على تملكها يكفي لضبط عملية تداول العقار.
- جواد حسين: حق الملكية منظم ومتفق مع الأنظمة العامة في مشروع تعديل قانون
الإسكان، وإبقاء شرط موافقة وزارة الإسكان جاء في محله لحماية الأسرة.
- منى المؤيد: المواطن له حق التصرف في ملكه بعد تسديد المبالغ المستحقة عليه، وشرط
موافقة وزارة الإسكان على التصرف في الوحدة السكنية قبل مرور 7 سنوات يحمي الأولاد
والزوجة من سوء تصرف الزوج.
- رضا منفردي: قيد موافقة وزارة الإسكان على التصرف في الوحدة السكنية قبل مرور 7
سنوات من الحصول عليها مهم وجوهري لحفظ كيان الأسرة.
- دلال الزايد: نتفق مع إلغاء القيد الزمني بشأن الحق في التصرف بنقل الملكية مع
الضوابط والأحكام المقررة، وذلك للحفاظ على مصالح كل الأسرة والوالدين إذا كان
كلاهما أو أحدهما يسكن في المسكن او كان هناك قاصر.
- فؤاد الحاجي: الخدمة الإسكانية أعطيت للأسرة ككل، وهذا حق دستوري لها، ومشروع
تعديل قانون الإسكان وسّع حق التصرف في الوحدة السكنية، مع الحماية التي كفلها
القانون للأسرة بوضع قيد موافقة وزارة الإسكان على التصرف فيها قبل مرور 7 سنوات.
- أحمد الحداد: مشروع تعديل قانون الإسكان مبادرة طيبة من الحكومة، ويعتبر صمام
أمان للأسرة ويحفظ جميع حقوق أفرادها ويعطيها حقها الدستوري في المحافظة على الوحدة
السكنية.
نقاش ساخن حول الأثر الرجعي لقانون
التجارة الدولية للحيوانات المهددة بالانقراض
شهدت جلسة الشورى أمس أثناء مناقشة مشـروع قانون تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في
الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، سجالا حول العينات
النموذجية التي تمت حيازتها قبل نفاذ القانون، حيث طالب وزير شؤون مجلسي الشورى
والنواب غانم البوعينين بالعودة إلى نص الحكومة الذي يقضي بأنه على كل من حاز عينة
نموذجية قبل نفاذ أحكام هذا القانون، التقدم للمجلس الأعلى للبيئة خلال موعد أقصاه
سنة من تاريخ نفاذ قانون تنظيم ومراقبة التجارة في الأنواع المهددة بالانقراض من
مجموعات الحيوان والنبات الفطرية للحصول على شهادة.
في المقابل تمسك فؤاد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى
بالتعديل الذي أجراه مجلس النواب على المادة، معتبرا أن هذا التعديل أزال شبهة عدم
الدستورية في النص القادم من الحكومة مشيرا إلى أنه لا يجوز تطبيق التعديل بأثر
رجعي.
وقال الحاجي إن النص الأصلي القادم من الحكومة يحمل لبسا لأنه يفهم منه أن أحكام
هذا القانون يطبق بأثر رجعي وهذا يعتبر مخالفة دستورية، والتعديل الذي أجراه مجلس
النواب أزال اللبس، متسائلا كيف يمكن محاسبة من يمتلك عينات نموذجية قبل صدور هذا
القانون، وخاصة أن هناك مواد في قانون العقوبات رادعة، ويجب الحذر منها.
وعقب وزير المجلسين مشددا على أنه لا يوجد محظور دستوري في قضية النص الأصلي الذي
أتت به الحكومة، موضحا أنه بعد صدور القانون سيكون هناك عينات نموذجية موجودة لدى
أفراد أو شخصيات اعتبارية قبل نفاذ القانون، لذا جاءت المادة الرابعة عشرة من
القانون لتعالج هذا الأمر الذي لا يتعلق بالعقوبات، حيث إنه على كل من حاز عينة
نموذجية قبل نفاذ أحكام هذا القانون، التقدم للمجلس الأعلى للبيئة خلال موعد أقصاه
سنة للحصول على الشهادة، وهو مخرج قانوني ودستوري، مؤكدا أنه لا يوجد مواد جزائية
ويكون ذلك من خلال تصويت خاص لغالبية أعضاء المجلسين.
وأوضح أن العقوبة مرتبطة بعدم استصدار الشهادة، وقد تم منح أجل كاف مدة سنة لتوفيق
الأوضاع، مؤكدا أن التصويت بالأغلبية الخاصة يعتبر حلا لمسألة الأثر الرجعي.
واتفق خميس الرميحي مع طرح وزير شؤون المجلسين، داعيا إلى العودة النص الأصلي، كما
أيدت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية الاتجاه مؤكدة أهمية التمسك بالنص
الوارد في مشروع الحكومة باعتباره الأفضل، معتبرة أن الصياغة الواردة من مجلس
النواب خطأ، كما أن مسألة توفيق الأوضاع معمول بها في عدد من القوانين، ودعت جميلة
سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس بإعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
وقال علي العرادي إن نص المادة 14 الذي جاء من الحكومة لا عيب فيه، ويجب ألا نتخوف
من معالجة بعض الحالات قبل صدور القانون، وأقترح إرجاع المشروع الى اللجنة لدراسته
وتدقيقه مرة أخرى.
وبعد النقاش وافق المجلس على إعادة المادة إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لمزيد
من الدراسة.
وقرر الموافقة على عدد من المواد كما وردت من الحكومة، مع الموافقة على توصيات
اللجنة بشأن مواد أخرى، وإعادة عدد منها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
الصالح يداعب البوعينين
حرص علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على مداعبة وزير شؤون مجلسي الشورى
والنواب غانم فضل البوعينين قبل رفع جلسة المجلس لصلاة الظهر، حيث تساءل عن حضوره
لجلسة المجلس عن بعد أمس بعدما لم يجر أي مداخلة أثناء مناقشة تعديل قانون الإسكان.
وعقب البوعينين قائلا: «موجود وياكم من الصباح»، وكنت اتحين الفرصة لتقديم التهاني
والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، عسى أن يكون خير وبركة على الجميع وأن يرفع
هذا الوباء إن شاء الله.
يوم العمال يلغي جلسة الشورى الأحد
أعلن علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عدم عقد جلسة لمجلس الشورى يوم الأحد
القادم لأن هذا اليوم سيكون إجازة رسمية بديلا عن يوم العمال الذي يصادف الجمعة
القادم.
وترك الصالح الأمر بين يدي أعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأن عقد جلسة
استثنائية أخرى خلال الأسبوع القادم من عدمه.
فخرو يكمل الجلسة
غاب علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عن الجزء الثاني من جلسة المجلس أمس، حيث
ترأس النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو الجلسة أثناء مناقشة تقرير لجنة المرافق
العامة والبيئة بخصوص مشـروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع
المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59)
لسنة 2018م.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1979 بإنشاء بنك
الإسكان