جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٣٢٩ - الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٠ م، الموافق ١٧ رجب ١٤٤١هـ
نواب
يتمسكون باقتراح إلغاء الفصل الدراسي الثاني واعتماد نتائج الفصل الأول
أكد النواب أحمد صباح السلوم وحمد الكوهجي وزينب
عبدالأمير -مقدمو المقترح برغبة بصفة الاستعجال بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثاني
واعتماد نتائج الفصل الدراسي الأول باستثناء الثانوية العامة- أن الأوضاع الصحية
تتطلب وقفة جادة من قبل الجميع بشأن معالجة الأمر واقتراح الحلول لحماية الطلبة
والطالبات في كافة المدارس الحكومية والخاصة لتأمين السلامة اللازمة لهم.
وقال النواب في بيان صحفي أمس الأربعاء: «إن غياب البدائل المتوافرة من قبل وزارة
التربية والتعليم مع تعطيل الدراسة في المدارس، وعدم الاستعداد الكامل لتزويد
الطلبة بكافة الدروس والمقررات التي تساعدهم في استغلال الإجازة الاضطرارية، تطلب
التقدم بالمقترح لوقف الدراسة واعتماد نتائج الفصل الدراسي الأول، مطالبة الوزارة
عن طريق إدارة المناهج بتعويض الطلبة بداية العام الدراسي بالكفايات الأساسية التي
من المفترض ألا تؤثر سلبًا على المستوى المعرفي التراكمي للطلبة، مع استمرارية
المرحلة الثانوية في مواصلة الدراسة بشكل استثنائي وعلى الأخص طلبة الثالث ثانوي،
واختصار المناهج الدراسية مراعاة للظروف الحالية، وذلك ليتمكنوا من زيادة المعدل
التراكمي من أجل حصولهم على الفرصة الكاملة للتقدم والمنافسة على البعثات الدراسية.
وذكروا أن القلق الذي انتاب الأهالي والطلبة جراء الضغط الحاصل على البوابة
التعليمية، وعدم قدرة البعض على التواصل والدخول لهذا الموقع وعدم جاهزية المعلمين
والطلبة في التعامل مع الموقف تطلب الاستماع لرأي الأهالي واستفتائهم حول رأيهم في
إنهاء الدراسة نظرًا إلى الأوضاع الصحية الراهنة وإيجاد الحلول اللازمة عبر استخدام
الأدوات التشريعية للنواب، وهذا ما تحقق بالفعل والخروج برؤية واضحة نحو إنهاء
العام الدراسي نظرًا إلى الاعتبارات التي تم بيانها من خلال المذكرة الإيضاحية
للمقترح.
وبينوا أن إسقاط المقترح وعدم موافقة النواب عليه بعد نتيجة التصويت المتباينة شكل
صدمة كبيرة لهم ولأولياء الأمور والطلبة الذين كانوا ينتظرون تمريره للحكومة من أجل
دراسته بالشكل المستفيض وخاصة انه لم يتبقّ زمن طويل على انتهاء الفصل الدراسي
الثاني، وانعدام المؤشرات العالمية في السيطرة على المرض بشكل كلي، مما يحتم تعزيز
الإجراءات الحكومية بمنع انتشاره، وإغلاق المدارس لعدم إصابة الطلبة والطالبات بأي
مكروه، وعدم السيطرة بعد ذلك على مواجهة المرض.
وأشاروا إلى أن المادة الخامسة من الدستور «ج» نصت على أنه «تكفل الدولة تحقيق
الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو
اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية،
وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة».
وأوضحوا أن المادة 12 من الدستور تنص كذلك على أنه «تكفل الدولة تضامن المجتمع في
تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة».
وأكدوا أن الحكومة تعمل بشكل دؤوب ومستمر على المحافظة على سلامة المواطنين
والمقيمين وتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الصحي للقيام بدوره على أكمل وجه، وهي
جهود تثمن وتقدر ونشيد بها دائمًا في اتخاذ التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس
كورونا في المملكة.
ونوهوا إلى أنه بحسب التصريحات الرسمية التي أكدت تلاشي المرض تدريجيًا مع حلول فصل
الصيف، جاء المقترح ليسد الحاجة إلى تأمين كافة وسائل الوقاية للطلبة والطالبات
لحمايتهم والمحافظة على سلامتهم.
وتابع مقدمو مقترح إلغاء الفصل الدراسي الثاني واعتماد نتائج الفصل الأول باستثناء
طلبة الثانوية: «ندعم كافة الإجراءات الحكومية في التصدي لفيروس «كورونا»، مشيدين
في الوقت ذاته بجهود الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا والطواقم الطبية».
بدوره أكد عضو مجلس النواب إبراهيم خالد النفيعي ضرورة إلغاء الفصل الدراسي الثاني
لكافة المؤسسات التربوية والتعليمية واعتماد نتائج الفصل الأول، مبيناً أنه لا
الأهالي ولا الطلبة ولا وزارة التربية والتعليم نفسها بجاهزية تامة لتطبيق «التعليم
عن بُعد».
وأوضح في بيان له أن «التعليم عن بُعد» كآلية وأدوات ومنهجية يحتاج إلى إعداد مسبق
على كافة المستويات، ولتأهيل كل الأطراف المرتبطة بالعملية التعليمية، وهو غير حاصل
أصلا مع ضيق الوقت، ونقص الخبرة والأدوات التقنية اللازمة لبعض أرباب الأسر.
وبين أن حديث وزارة التربية عن إمكانية تطبيقه عبر عشرات الفرق به مكابرة والتفاف
على الواقع، وأنه من الضرورة القناعة بما يحصل، وبحجم الإمكانيات القائمة، وبعدم
تقبل الكثير من الأسر لذلك، وعدم جاهزيتها.
وأشار النفيعي إلى تلقيه الكثير من الاتصالات من أولياء الأمور، الذين أكدوا ضرورة
إلغاء الفصل الدراسي، واعتماد نتائج الفصل السابق، نظراً إلى الظروف الاستثنائية
التي تمر بها البلاد، والكثير من الأوطان الأخرى.
وأكمل: «يضاف إلى ذلك ما يكتب باستمرار في منصات التواصل الاجتماعي والتي تقدم رؤية
واضحة بأن هناك شبه إجماع من الناس على ضرورة إلغاء الفصل الحالي، لعدم جدواه».
من جهته أكد النائب محمد عيسى العباسي أن وزارة التربية غير مهيأة في الوقت الحالي
لتطبيق التعليم عن بعد، مضيفا أنه كيف تتحدث الوزارة عن تشكيل 45 فريق عمل لتعزيز
التعليم الإلكتروني في هذا الوقت القصير في حين أن الوزارة لم تتمكن من تعميم مدارس
المستقبل التي تعتمد على نظام التمكين الرقمي والتي بدأت منذ 2005 ولم تتم حتى الآن،
فهل مشروع لم ينفذ على مدار 15 عاما سيتم تنفيذه في أيام قليلة.
ولفت العباسي إلى أن وزارة التربية والتعليم لديها مشكلة في الأساس مع مبدأ التعليم
عن بعد حيث إنها ترفض تصديق الشهادات الجامعية للدراسة عن بعد، فكيف لها الآن أن
توافق على التعليم عن بعد وتعمل على تعميمه، مؤكدا أن إلغاء الفصل الدراسي الثاني
حاليا هو الحل الأمثل نظرا لكون الوزارة غير جاهزة في الوقت الحالي لتطبيق التعليم
عن بعد، وان مناهجنا التعليمية مازالت تعتمد على وجود معلمين مع الطلاب.
وذكر أنه حتى إذا استطاعت الوزارة تطبيق التعليم عن بعد فكيف سنؤهل أولياء أمور
الطلاب لذلك نظرا إلى أن هذا الأمر يتطلب أجهزة حاسب آلي تكون لدى الطلبة وأيضا
إنترنت، فهل من المنطق أن نحمل أولياء الأمور أعباء مالية إضافية في ظل هذه الأوضاع؟
متسائلا: وما الذي قد يحدث في حال استمرار هذا الفيروس لا قدر الله لمدد أطول؟
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (29) لسنة 2006 بإعادة
تنظيم وزارة التربية والتعليم