جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٥٢٩٨ - الاثنين ١٠ فبراير ٢٠٢٠ م، الموافق ١٦ جمادى الآخر ١٤٤١هـ
الشورى يقر تعديلا لتسهيل إجراءات الجمعيات العمومية للشركات
وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة علي بن صالح
الصالح رئيس مجلس الشورى، على مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من
قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، (المعد في ضوء
الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والذي ينظم حضور الوكيل اجتماع الجمعية
العمومية لشركات المساهمة والتي لم تشترط أن يكون حضور الوكيل بموجب توكيل رسمي، مع
إضافة موظفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الفئات التي لا يجوز توكيلهم لحضور
اجتماع الجمعية العامة لتعميق الشفافية والحيلولة دون الآثار السلبية لتضارب
المصالح حين يكون موظف الشركة في موقف تتأثر فيه موضوعيته واستقلاليته عند اتخاذ
القرار المناسب.
وأكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن المشروع
بقانون يتعلق بمادة واحدة من مواد قانون الشركات التجارية الذي يبلغ عدد مواده 300
مادة، وهذا التعديل يختص بالتوكيل المعد لمن سيحضر نيابة عن مالك الأسهم أو الشريك
الأصلي، وهذا المشروع مبني على اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى، وينظم حق الحضور
في الجمعيات العمومية للشركات عن طريق توكيل خاص.
وأضاف أن القانون حدد صلاحيات جميع الفئات ذات العلاقة بالشركات التجارية سواء كانت
الإدارة أو مجلس الإدارة أو الجمعيات العمومية، وقد جاء التعديل ليعيد النظام الذي
كان معمولا به في القانون السابق، ويشير إلى التوكيل الذي يتم توزيعه على المساهمين
مع جدول أعمال الجمعية العمومية سواء كانت عادية أو غير عادية، وبذلك يكون على علم
بما سيطرح في الاجتماع، موضحا أن التعديل يسمح لحامل الأسهم أن يكلف شخصا ما بحضور
الجمعية العمومية بموجب توكيل تعده الشركة، والتعديل يتيح للشركة أن تعد توكيلا
خاصا لهذا الغرض، وليس كما كان منصوصا عليه في النص الحالي، والذي ألزم بتوفير
توكيل رسمي بما يوحي بضرورة توثيق هذا التوكيل.
وأشار المسقطي إلى أن التعديل سوف يسهل الكثير من الأمور، ولا توجد أي شائبة في
تنفيذه، موضحا أن تقرير اللجنة جاء متوافقا مع رأي مجلس النواب وآراء مختلف الجهات
المعنية التي اجتمعت مع مجلس النواب.
وكانت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس قد أبدت عدم اتفاقها مع أحد بنود
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مشيرة إلى أن الاكتفاء بمنح صلاحية الحضور للوكيل
فحسب غير كافٍ، وأن هذا يجعل الغياب والحضور يتساويان، لافتة إلى أن الوكيل سوف
يكون له حق التصويت على القرارات أو تعديل عقد الشركة أو زيادة رأسمال الشركة أو
تخفيضه أو أي من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للشركة.
بدورها أكدت دلال الزايد أهمية التعديل، أن التوكيل الرسمي يتطلب التوثيق، أما
التوكيل الخاص المقترح هو الأفضل وهو كان الدارج في القانون السابق من حيث الاكتفاء
بتوكيل عن المساهم كتابة لحضور الجمعية العمومية وغيرها، لافتة إلى أن تطور العملية
التجارية أجاز انعقاد بعض الجمعيات العادية إلكترونيا، وخاصة إذا ما عقدت خارج
مملكة البحرين، وفي حال اشتراط التوكيل الرسمي، فإن ذلك يتطلب التوثيق والتصديق
عليه، وهذه إجراءات قد تعتبر معيقة لانعقاد الاجتماعات الخاصة، لذا فإن إجراء
التعديل على القانون الذي وضع في 2018 هو الأفضل بما يتناسب مع متطلبات عدم انعقاد
هذه الجمعيات وفق الاشتراطات المحددة لسلامة القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية.
وأشارت إلى أن التعديل جاء في محله ويتفق مع موافقة جمعية رجال الأعمال البحرينية
عليه، حيث يعيدنا إلى الوضع الأفضل ويحقق المصلحة للشركات التجارية.
الحكومة: حملات يومية لإزالة التعديات على الطرق
أرجأ مجلس الشورى أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة
1996م بشأن إشغال الطرق العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس
الشورى)، وذلك بعد اختلاف أعضاء المجلس مع تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن
التعديل الذي يهدف إلى إعطاء الهيئات البلدية وأمانة العاصمة اختصاص إصدار تراخيص
إشغال الطرق العامة، بدلاً من الوزارة المختصة بشؤون البلديات والتي ليس لها إلا
دور إشرافي على الهيئات البلدية.
واعتبر د. عبدالعزيز آبل أن لجنة المرافق العامة تشددت في منحى في غير موضعه، حيث
إن اللجنة حظرت ولم تنظم عملية إشغال الطرق بشأن عرض السيارات للبيع، مشيرا إلى أن
عدم ترك خيارات أمام المواطن تضعه أمام الحائط.
بدورها قالت دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون القانونية إن هذا الاقتراح وضع في وقت
مناقشة قانون النظافة العامة، ولكن المصلحة العامة والنظرة القانونية لهذا المشروع
تدفعني إلى التوافق مع رأي مجلس النواب، كما أن قانون النظافة العامة غطى جوانب من
هذا الأمر، لذا أرى أننا أقحمنا اختصاصات نحن بمنأى عنها.
وأكدت أهمية مبدأ التصالح في المخالفات البسيطة بدلا من تحويل هذه المخالفات إلى
جرائم تثبت في حق مرتكبيها.
وأشار أحمد الحداد إلى أن هذا المشروع مهم لمملكة القانون، وبعد تطبيق القانون
لاحظنا اختفاء ظاهرة سيطرة المحلات التجارية على الشوارع من خلال عرض بضائعها بها،
ورغم وجود التزام عدد من المواطنين بالقوانين، لكننا نلاحظ في بعض المناطق بالمنامة
والشوارع غير الرئيسية يقوم البعض بالتحايل على القانون من خلال حجز مناطق السيارات
بوضع الطابوق بها، متسائلا عن متابعة هذه الأمور المخالفة ومدى اتخاذ الإجراءات ضد
المخالفين للقضاء على هذه الظاهرة.
وعلق د. محمد علي حسن قائلا إن الأساس هو عدم عرض السيارات في الشوارع، ولكن في
المعارض المخصصة لبيع السيارات المستعملة، كما أشار إلى أن إشغال الطرق من المواضيع
المقلقة للمواطنين، لافتا إلى أن هناك حاجة الى التنظيم، مشيرا إلى أن التعديل تم
بالتوافق مع الجهات المختصة، ومن مصلحة المواطنين تسريع مدد إصدار التراخيص.
بدورها لفتت د. فاطمة الكوهجي إلى أهمية تعديل القانون الذي مر على تطبيقه ربع قرن
تقريبا، لافتة إلى أهمية منح الشخص مهلة لإزالة المخالفة
وأكدت جميلة سلمان أن قانون اشغال الطرق من القوانين المهمة للمدن الحديثة، معتبرة
أن التعديلات تخدم القانون وتطبيقه.
من جانبه قال غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إن اصدار الترخيص لشغل
الطريق يشارك فيه عدد من الجهات المعنية، معتبرا أن تنظيم الاشغالات موجود في قانون
النظافة العامة، وهو القانون الملائم لتنظيم هذا العمل، معتبرا أن سحب الاختصاص من
الوزارة إلى البلدية سوف يثير نزاعا مستقبليا بين جهات الاختصاص في إصدار التراخيص،
مطالبا بدرء هذه الإشكالية المتوقع حدوثها، وخصوصا أن النص القائم واضح وصريح، وأكد
أنه لا يوجد اختلاف بين آراء الجهات الحكومية التي تحضر اجتماعات لجان المجلس.
أما وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف فقد أوضح أن الترخيص
لإشغال الطرق يتم عن طريق أمانة العاصمة والبلديات الثلاث بكل سهولة وسلاسة ولا
يوجد أي إشكاليات في تطبيقه، أما التعديل المقترح سوف يدخلنا في لبس بين الجهاز
التنفيذي والمجلس البلدي، لأن المجلس البلدي دوره رقابي ومشاركته في وضع الترخيص
يؤدي إلى التعارض.
وأضاف أن قانون النظافة نظم هذا الأمر، ولا يوجد حاجة الى أي تغيير، كما أن قانون
اشغال الطرق قائم ويطبق حاليا، مؤكدا أن هناك حملات يومية على اشغالات الطرق، ويتم
رفع الأعمدة الحديدية التي تحجز مواقف السيارات، ويتم وضع المخالفات على السيارات
المتروكة في الشوارع.
مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية