جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٢٧٧ - الاثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٥ جمادى الاول ١٤٤١هـ
الشورى يقر «القوة الاحتياطية» بالإجماع
بالإجماع، وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة
علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019 بتعديل
المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية، والذي
يهدف إلى إعادة تنظيم أسس وقواعد صرف الرواتب والأجور والمكافآت لأعضاء القوة
الاحتياطية سواء العاملين في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص أو غيرهم من أصحاب
المهن الحرة أو العاطلين عن العمل، حيث رأت اللجنة أن التعديل الذي تضمنه المرسوم
بقانون سيحفظ حقوق أعضاء القوة الاحتياطية سواء العاملين في القطاع الحكومي أو في
القطاع الخاص، أو المجندين العسكريين الذين أنهوا خدماتهم من قوة دفاع البحرين، أو
غيرهم من أصحاب المهن الحرة، أو العاطلين عن العمل، وسيضمن صرف المستحقات المالية
لهم، من دون المساس بأي من مكتسباته، إلى جانب الحاجة إلى وجود قوة عسكرية تعمل على
سد النقص الحاصل في غطاء القوى البشرية من خلال الاستعانة بأعضاء القوة الاحتياطية
عندما يتطلب الأمر ذلك، خاصة في ظل تغير الظروف الإقليمية والأمنية والتي أدت إلى
زيادة المهام والمسؤوليات الموكلة للقوات المسلحة، علمًا أن الكثير من الدول سارعت
إلى إعادة تنظيم الخدمة الاحتياطية.
وأكد وزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي أهمية القوة الاحتياطية
كونها قوة رديفة للقطاعات العسكرية والقوات العسكرية في جميع دول العالم، وعلى هذا
الأساس تم وضع مرسوم «القوة الاحتياطية»، ورغبة من قوة دفاع البحرين تم إصدار مرسوم
التعديل الذي ينظم الرواتب والأجور والعلاوات للعسكريين المتقاعدين أو المدنيين
المتطوعين، كما يأتي هذا المرسوم نظرًا إلى التهديدات التي تمر بها المنطقة اليوم
سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي.
وأشاد الوزير بموافقة مجلس الشورى على التعديل، موجها الشكر للأعضاء على المشاعر
النبيلة التي لمسها تجاه قوة دفاع البحرين ومنتسبيها، مؤكدا التزام القوة بالدفاع
عن هذا الوطن وأبنائه.
وأكد أعضاء المجلس أن النسبة التي سيتحملها القطاع الخاص من رواتب المشاركين في
القوة الاحتياطية هي نسبة ضئيلة مقارنة بالدول الخليجية أو العربية التي وضعت لديها
قوات احتياطية، مشددين على أن المشاركة في هذه القوات هي شرف لا يضاهيه شرف، لأن
الدفاع عن مملكة البحرين هو أسمى معاني الولاء والانتماء، كما شددوا على أن الظروف
الإقليمية والدولية تحتم الإسراع بتنظيم هذه القوات.
كما أكدوا مساندتهم التامة لأي مشروع يعزز قوة دفاع البحرين التي تستحق كل الدعم
والمؤازرة نظرًا إلى جهودها في حماية مقدرات الوطن.
ووجه خميس الرميحي الشكر إلى قوة دفاع البحرين ورجالها على الجهود الجبارة التي
يقومون بها في سبيل نهضتها، مشددا على أن حماية البلاد والعباد واجب مقدس، المرسوم
يتوافق مع الأحكام الشرعية، الدفاع عن الأوطان فرض وواجب لا يعلوه واجب، على جميع
المواطنين أن يهبوا للدفاع عن أوطانهم، كما أن الأوضاع الإقليمية تحتم على
المسؤولين في قوة الدفاع الدعوة إلى تنظيم القوة الاحتياطية، وهذا أصبح مطلبا ملحا
مع تطورات الأوضاع والأخطار التي نشهدها خلال هذه الأيام.
وأشارت د. جهاد الفاضل إلى أن المنطقة تمر بتهديدات والجميع يعلم مصدرها، الكل
متأهب لنداء الواجب، وهذا سر قوة البحرين الذي يكمن في الالتفاف حول قيادتها،
متسائلة عن دور المرأة في التطوع، خاصة أن المرأة العسكرية أثبتت جدارتها في السلك
العسكري، ويشرفني أن أكون في مقدمة المتطوعات لنداء الواجب، ودعت السلطة التشريعية
إلى إقرار قانون التطوع لحماية الأمن العام، وأتمنى أن يكون هناك دور للمرأة في هذا
القانون أيضا.
وطرح درويش المناعي سؤالا: ألم يحن الوقت لأن تكون الخدمة العسكرية الزامية لشبابنا،
لأن الخدمة العسكرية تسهم في ترسيخ الانتماء والولاء للوطن؟
وعقب اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى
البشرية قائلا: إن القوة الاحتياطية تهدف إلى زيادة قطاع القوة، لأن العنصر البشري
من أهم عناصر نهوض القوات المسلحة،
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2019 بتعديل المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1987 في شأن القوة
الاحتياطية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة
الاحتياطية