جريدة أخبار الخليج - العدد15191
- السبت 26 أكتوبر 2019م
-27 صفر 1441هـ
المجالس
البلدية وأمانة العاصمة تطالب بفصل البلديات عن الأشغال لاختلاف الاختصاصات
طالب رؤساء المجالس البلدية وأمانة العاصمة
بفصل شؤون البلديات عن شؤون الأشغال، وذلك تحقيقا للفصل ما بين الاختصاصات ولتحقيق
الاستقلالية على الصعيد الإداري والمالي وفقا للقواعد الدستورية والقانونية لمملكة
البحرين، ما سينعكس إيجابيا على الجانبين.
ويأتي هذا المطلب على قمة ما ناقشه رؤساء المجالس وأمانة العاصمة خلال الاجتماع التنسيقي
الثاني لدور الانعقاد الثاني من الفترة الخامسة لعمل المجالس البلدية، والذي استضافته
أمانة العاصمة يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2019.
إن هذا المطلب الملحّ يفرض نفسه لكون كل من «الأشغال» و«البلديات» مجالين مختلفين من
حيث المبدأ، إذ تتركز الأشغال على تحسين البنية التحتية الأساسية من ناحية الإنشاءات
المتصلة بالطرق والعمران، وهي ترفد مختلف الوزارات والهيئات والمشاريع الوطنية بهذا
العمل، بينما تضطلع «البلديات» بتحسين بيئة المجتمعات، وزيادة الرقعة الخضراء والإسهام
في حماية البيئة والثروة الحيوانية، وإنشاء المرافق ذات الطابع الترفيهي والمحلي.
وفي جانب العلاقة مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني فإن هناك حاجة
للتعاطي معها بجدية، إذ إن هناك العشرات من التوصيات والقرارات تُرفض أو يؤجل البت
فيها، مع أنها ضرورية لاستدامة الإنجازات والمكتسبات البلدية، وإن ممثلي الأهالي هم
الأجدر بنقل احتياجات المناطق على وجه الدقة.
إن الشراكة هي الأساس في العلاقة بين هذه الأطراف التي تشكل قمة المنظومة البلدية في
المملكة، ومن أسس الشراكة أن يتم التجاوب السريع مع ما تتناوله المجالس وأمانة العاصمة
من ملفات ومقترحات تصب مباشرة في مصلحة تعزيز إيرادات البلدية، واستغلالها من أجل تقديم
خدمات أرقى للمواطنين، ليلمسوا التغيير في فرجانهم وفي الشوارع العامة.
وفي جانب آخر من الاجتماع، تم تناول إلغاء عدد من الإدارات في الهيئات البلدية، وتأثير
ذلك على سير العمل والإنجاز في البلديات وأمانة العاصمة، حيث من المتوقع أن يثقل الحمل
على الهيئات البلدية بعد تقلص كادرها البشري. ويتعين على المعنيين إيجاد الحلول اللازمة
لتعويض هذا النقص من حيث منح الصلاحيات والتسهيلات، ونبذ البيروقراطية في العمل، وتأهيل
الكادر البشري وتدريبه، ومراجعة الهيكل الوظيفي.
كما تم طرح موضوع تطوير عمل الكوادر البلدية من خلال تطوير قدرات الكادر الوظيفي، وتأهيله
بالورش والتدريبات العملية اللازمة لمواكبة التطور في العمل التنموي على صعيد المملكة
ككل، وتقديم أجود الخدمات للمراجعين، وتعزيز التواصل مع المؤسسات الرسمية والأهلية،
إضافة إلى تطويع أحدث التقنيات والبرمجيات اللازمة لتطوير العمل من خلال نظم التحليل
والبحث والمتابعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
اللائحة وفقًا لأخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001