جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥١٣٦ - الأحد ٠١ سبتمبر ٢٠١٩ م، الموافق ٠٢ محرّم ١٤٤٠هـ
رئيس
مرافق النواب: قانون النظافة الجديد ينسجم مع سياسة تقليص المصروفات
استعرض رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس
النواب النائب عبدالرزاق حطاب عددا من التبعات الإيجابية لقانون النظافة العام 2019
مع استكمال الاستعدادات لإطلاق الحملة التوعوية للقانون، وبدء تنفيذه مع بداية شهر
سبتمبر.
وقال: على الرغم من أن الحكومة البحرينية تولي اهتماما كبيرا لأنظمة البيئة
والنظافة العامة فإن هناك تفرعات كثيرة جدا لذلك المفهوم، منها ما يتعلق بالصحة
البيئية وهو أخطرها، إذ إن إغفال تعزيز مستويات النظافة والاهتمام بالبيئة من شأنه
التأثير على الواقع الصحي، ما يستوجب حلولا جذرية، وهي تشكل في نفس الوقت عبئا
ماليا كبيرا ينطوي على الصحة البشرية في مملكة البحرين، إذ إن علاج هذه التبعات
البيئية يرهق ميزانية الدولة في الوقت الذي تبحث فيه الدولة عن خفض ميزانياتها
الصرفية مقابل الإيرادات والمنصرفات.
وأضاف: ومن هذا المنطلق، فإننا كممثلين عن السلطة التشريعية قمنا بمناقشة وتعديل
عدد من الحلول البيئية من قوانين وتشريعات مناسبة لحل المعضلات البيئية يمكن ان
تعود بالإيجابيات على المصروفات الحكومية وتقصلها.
وأكمل: إن تشعب مسائل النظافة والبيئة يرفع ويعزز من أهمية تفعيل البرامج والخطط
لتخليص المملكة من هذه المشكلات المزمنة. وعلى الجانب الآخر يمكن ان ننظر إلى ان
البحرين وهي تسعى لتنويع مصادر الدخل، فإنها ملزمة بتأمين البيئة الصحية للشركات
ورؤوس الأموال الوافدة التي تشكل خيارا استراتيجيا لموضوع تنويع مصادر الدخل
الحكومية، فالشركات الأجنبية ورؤوس الأموال الخارجية تضع في الاعتبار جيدا كل
الظروف الملائمة لتشغيل الايدي العاملة، فإذا كان هناك قصور من ناحية الدولة في خلق
بيئة مناسبة للصحة البيئية، فإن رؤوس الأموال الأجنبية تبحث عن مصادر بديلة للتدفق
لأنها ملزمة في نهاية الأمر بقوانين وشروط استثمارية تضع الصحة البيئية في
أولوياتها، ومن ثمَّ فإننا نعتقد أن أي مصروفات إضافية على الصحة البيئية إنما هي
تعزز من مكانة البحرين كجهة مستقطبة للاستثمارات الخارجية، وهي ما نلمس أنها نشاط
حيوي لتعزيز الاقتصاد البحريني. فلا بد من تعزيز حزمة من الحلول البيئية من خلال
قانون النظافة العام التي تتوافق مع المعايير العالمية، حتى نستطيع الترويج للبحرين
كمنطقة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخارجية.
وقال: لا شك أن حماية البيئة وتعزيز قوانين النظافة من أهم المواضيع التي تشغل دول
العالم، بما فيها مملكة البحرين، إذ إنها أساس استدامة هذه الدول. ولقد بذلت مملكة
البحرين ولا تزال جهودا كبيرة نحو ضمان الاستدامة وتعزيز مستويات النظافة، الذي من
شأنه تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والحضرية، التي تتمثل بإحدى
المبادئ الرئيسية التي ارتكزت عليها رؤية البحرين 2030.
ومن أجل ذلك، كانت المساهمة من قبلنا في تقنين ووضع قوانين واستراتيجيات وسياسات
هادفة إلى تطوير البرامج التي من شأنها تعزيز واقع النظافة البيئية في المملكة، إذ
إن قانون النظافة العامة جاء لحماية البيئة من السلوكيات غير الحضارية تجاه
المخلفات وتعزيز النظافة العامة في البحرين.
وأضاف ان قانون تنظيم النظافة العامة رقم (10) لسنة 2019 الذي صادق عليه حضرة صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، بعد اقراره من مجلسي الشورى
والنواب، يحدد طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها، في حين يحظر
إلقاء النفايات وفرزها في غير الأماكن المخصصة لها، وحفظها وفق الاشتراطات التي
تحددها اللائحة التنفيذية، عوضا عن منح البلديات سلطة ضبط المخالفات وإزالتها.
كما يقنن القانون آلية التعامل مع المركبات المهملة والخردة في الشوارع وعلى
الأرصفة، ومنع عرض المركبات بغرض البيع أو الإيجار، بالإضافة إلى منح الجهة المعنية
بالبلدية صلاحية الإشراف والرقابة على نقلها.
وينص المشروع بقانون على منع البصق وإلقاء أو ترك المهملات والفضلات في غير الأماكن
المعدة، كما يركز على المحافظة على نظافة ساحات وممرات ومناور العقارات، ويحدد
العقوبات المالية المترتبة على المخالفات، التي قد تصل إلى 1000 دينار في بعض
الأحيان.
قانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة
قرار وزير العمل رقم (26) لسنة 2013 بشأن تحديد الحد الأقصى
لساعات العمل الفعلية والإضافية والأجر الإضافي المستحق بالنسبة للعمال المشتغلين
بالأعمال التجهيزية والتكميلية وعمال الحراسة والنظافة
وكيل "شؤون البلديات": بدء تطبيق قانون النظافة مطلع سبتمبر