جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥١٢٥ - الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠١٩ م، الموافق ٢٠ ذو الحجة ١٤٤٠هـ
نطالب
ديوان الخدمة المدنية بتطبيق سياسة الإحلال بدلا من وضع ضوابط لتعديل رواتب الأجانب
طالب النائب إبراهيم النفيعي رئيس لجنة التحقيق
النيابية في بحرنة الوظائف، بضرورة تطبيق ديوان الخدمة المدنية لسياسة الاحلال التي
تم تقديم وعد للنواب بتطبيقها، لافتا إلى ان هناك العديد من العقود لموظفين أجانب
في القطاع الحكومي تم التجديد لها أكثر من مرة، مستشهدا بوزارة الكهرباء التي يوجد
بها موظفون أجانب تصل أعمارهم إلى 65 عاما ومازالوا يشغلون وظائفهم، كما ان هناك
موظفون أجانب في شركات حكومية منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى الآن.
وانتقد النفيعي في تصريح لـ«أخبار الخليج» ما أعلن عنه ديوان الخدمة المدنية من
ضوابط لتعديل رواتب الأجانب، قائلا اننا لا نحتاج إلى ضوابط لتعديل رواتب الأجانب
وانما رغبة النواب هي وقف توظيف الأجانب، مشيرًا إلى ان لجنة التحقيق النيابية
اكتشفت ان نفس الوظيفة إذا شغلها موظف بحريني يكون راتبه اقل بكثير مما إذا كان
يشغلها أجنبي.
وذكر انه يجب العمل على تخفيض رواتب الأجانب في القطاع الحكومي خاصة وأننا ننفذ خطة
للتوازن المالي وتوفير نفقات، مبينا ان هناك وظائف في الحكومة يشغلها أجانب يصل
راتبهم إلى 7 آلاف دينار، مطالبا بتنفيذ ما تقدم به بعض النواب من اقتراح برغبة
لوقف توظيف الأجانب في القطاع الحكومي، خاصة وأننا في ظل وجود نظام التقاعد
الاختياري ستقل نسبة البحرنة في جميع الجهات الحكومية.
وأكد رئيس لجنة التحقيق النيابية ان هناك موظفون إداريون وسكرتارية أجانب في القطاع
الحكومي، فكيف لا يوجد بديل بحريني لتلك الوظائف متسائلا اين دور ديوان الخدمة
المدنية في تنفيذ سياسة الاحلال التي وعد النواب بتطبيقها، مضيفا ان المرسوم بقانون
رقم 48 لسنة 2010 استثنى جواز شغل الوظيفة بغير البحرينيين بطريق التعاقد في حالة
تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة.
المرسوم
بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
تشريعية النواب توافق على
تعديل «الخدمة المدنية» وجدول الدرجات والرواتب