جريدة الايام العدد 11074
الأحد 4 أغسطس 2019 الموافق 3 ذو الحجة 1440
«العدل»
تحيل 4 شكاوى ضد أشخاص يمارسون مهنة المحاماة للنيابة
أحالت وزارة العدل 4 شكاوى لمحامين إلى النيابة
العامة قالوا فيها إن أشخاصا غير مقيدين بجدول المحامين يقدمون استشارات قانونية
عبر مكاتبهم.
وأوضحت الشكاوى الأربع أن ما يقوم به هؤلاء الأشخاص يخالف قانون المحاماة ويعتبر
انتحالا لصفة محامي.
وكانت «الأيام» قد نشرت تحقيقا موسعا عن الظاهرة التي وصفها المحامون بـ«العمالة
السائبة» في مهنتهم، حيث يمارس مستشارون قانونيون من جنسيات عربية مهنة «المحاماة»
بالخفاء، بينما يعملون في شركات تجارية، مما يشكل ثغرة واضحة في آلية تطبيق قرار
وزير العدل رقم 64 المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، حيث لا تخضع هذه
الفئة لأي آلية رقابة تلزمها بالامتثال للقرارات الرسمية.
وطالب المحامون وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وجمعية المحامين البحرينية بوضع
آلية رقابة على هذه الفئة، لا سيما الرقابة المالية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب، وجزائية المخالفات لممارسة مهنة المحاماة من دون ترخيص.
واستجاب وزير العدل خلال ساعات لما نشرته «الأيام» وأصدر تعميما يحظر على مكاتب
المحاماة التي تستعين بقانونيين من غير البحرينيين أن تسمح لهم بإبداء المشورة
القانونية مباشرة لعملاء تلك المكاتب باسم المكتب المرخص له أو أن يديروا مكاتب
المحاماة بأنفسهم، وكذلك يُمنع على غير المحامين المقيدين بجداول المحاماة متابعة
أية إجراءات إدارية لدى أي من إدارات الوزارة، وذلك اعتبارا من تاريخ 1/9/2019.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26)
لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة
قرار وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية رقم (57) لسنة
2011 بشأن إلغاء اجتماع الجمعية العمومية لجمعية المحامين البحرينية
جمعية المحامين توحدهم وتجمع كلمتهم
تحركات قانونية لتحويل جمعية المحامين إلى نقابة