جريدة الايام العدد 11064
الخميس 25 يوليو 2019 الموافق 22 ذو القعدة 1440
تطبيق
منع استخدام الأكياس غير القابلة للتحلل اليوم
أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الدكتور
محمد بن دينة أن المجلس الأعلى للبيئة قد تواصل مع جميع المصانع التي تنتج الأكياس
البلاستيكية في مملكة البحرين، والتي يبلغ عددها 24 مصنعًا، وذلك للتأكد من قدرتها
على إنتاج أكياس قابلة للتحلل، موضحًا أن نسبة إنتاج هذا النوع من الأكياس كان
يتراوح بين 47% إلى 50% في السابق، في حين ستكون المصانع ملزمة بتصنيعها بنسبة
100% الآن.
وأكد بن دينة أنه بموجب قرار منع استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل
اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 25 يوليو 2019، لن تكون هناك أي تكاليف أو أعباء
على المواطنين والمقيمين، لافتًا إلى أن العديد من المتاجر الكبرى تستخدم هذا النوع
من الأكياس منذ سنوات، وليس هناك ربط ما بين جودة الكيس وقابليته للتحلل.
وفيما يلي نص المقابلة:-
] بداية، كيف سيتم التعامل مع الأكياس المتوافرة حاليًا في الأسواق؟
- عقد المجلس الأعلى للبيئة العديد من الاجتماعات مع جميع الجهات المعنية بتطبيق
القرار قبل دخوله حيّز التنفيذ، وبالتأكيد سوف لن تكون هناك إجراءات بشأن الكميات
الموجودة حاليًا في الأسواق، ويحق للتجار استخدامها بشكل طبيعي، لكن عملية الإنتاج
والاستيراد ستقتصر على الأكياس القابلة للتحلل.
] سبّب القرار كثيرًا من الجدل في الأوساط التجارية وبين المستهلكين، في إطار الخوف
من تحمّل تكاليف إضافية، ما ردكم على ذلك؟
- فيما يتعلق بالمستهلكين، نحن نؤكد أنه لن تكون عليهم أي أعباء مالية إضافية،
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الأسواق والمحلات التجارية الكبرى في البحرين
تستخدم الأكياس القابلة للتحلل منذ سنوات، ولم تقم بتحميل المستهلك أي تكلفة.
أما بالنسبة للأوساط التجارية، وتحديدًا عند الحديث عن المصانع، سبق أن استطلعنا
آراء 24 مصنعًا تنتج الأكياس البلاستيكية، وتم التواصل معها وزيارتها من قبل
المفتشين والتأكد من قدرتها على تصنيع الأكياس بالمواصفات والمعايير التي تم
الاتفاق عليها، ولم نتلقَ أي شكوى رسمية بهذا الشأن، بخلاف ما يتم نشره وتداوله،
علمًا أن إنتاج تلك المصانع من الأكياس القابلة للتحلل كان يتراوح في السابق بين
47% إلى 50%، ويتم تصدير أغلبه إلى الأسواق الخارجية، أما الآن فستكون تلك المصانع
ملزمة بإنتاج الأكياس الموافقة للمواصفات بنسبة 100%.
] لماذا جاء هذا القرار الآن تحديدًا؟
- أولاً لا بد من توضيح أن القرار ليس جديدًا، إلا أنه دخل حيّز التنفيذ مؤخرًا.
السبب الأول بالتأكيد هو المحافظة على البيئة، إذ إن أغلب الأكياس الموجودة حاليًا
تحتاج إلى سنوات لتتحلل، فضلاً عن أننا نطمح إلى إطالة عمر مدفن النفايات في منطقة
عسكر، ولأن القرار يصبّ في إطار الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات.
هناك سبب آخر مهم جدًا، وهو احتمال أن تدخل المواد البلاستيكية إلى السلسلة
الغذائية عن طريق تناول الأسماك، وهو ما يشكل ضررًا وخطرًا على صحة الإنسان.
وبالتأكيد، التوجّه العالمي حاليًا -الذي يندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة- هو
تقليل استخدام البلاستيك.
يُشار إلى أن 33% من النفايات التي تُدفن في مدفن عسكر هي مخلفات منزلية، و30% منها
مواد بلاستيكية.
] هل سيتم تطبيق القرار على منتجات أخرى بلاستيكية يمكن أن تصنع بطريقة قابلة
للتحلل؟
- لقد درسنا الموضوع بشكل تام بالتعاون مع صناع القرار، وعُقدت العديد من
الاجتماعات. هناك خطة طويلة المدى، واتخذنا خطوة في التحوّل نحو الأكياس القابلة
للتحلل، وبالتأكيد نتمنى أن يشمل القرار مستقبلاً منتجات أخرى، مثل «سفرة الطعام»
على سبيل المثال، والصحون البلاستيكية، وغيرها.
] لماذا لا يتم تطوير دور شركات التدوير والتعامل معها على نطاق أوسع؟
- نحن نشجّع شركات إعادة التدوير ونثمّن الدور الكبير الذي تقوم به في سبيل حماية
البيئة، لكن الإشكالية التي تواجهنا ترتبط بفرز المخلفات، وقد تم تطبيق تجربة
الحاويات الملوّنة في منطقة النبيه صالح، ونسعى إلى تطويرها مستقبلاً وتعميمها على
مناطق مختلفة.
البلاستيك الجديد يستخدم للأطعمة
والتدويــر يخــفّـف العـبء علـى «المدفـن»
قال المدير الإداري لشركة التاج لإعادة تدوير السكراب والمعادن والبلاستيك علي
السعد إنهم -كونهم عاملين في مجال التدوير- يُدركون فوائد ومخاطر البلاستيك، مشيرًا
إلى أن إعادة التدوير من أفضل الوسائل للحفاظ على البيئة، وأنه يمكن استخدام المواد
لأكثر من مرة في أغراض مختلفة بعد إعادة تدويرها.
وأشار إلى أنه بالنسبة للبلاستيك المستخدم لحفظ المواد الغذائية، يكون استخدامه
جديدًا لأول مرة عادة، إلا أنه ليس هناك عدد محدد للمرات التي يمكن فيها إعادة
تدوير البلاستيك.
وأوضح أن الشركة تقوم بتصدير البلاستيك والمواد الأخرى إلى الخارج إلى عدد من
الدول، أبرزها الهند، وهناك تعاون مع العديد من الجهات الرسمية والشركات الخاصّة في
إطار حملات التوعية والحفاظ على البيئة.
وأضاف «يجب أن يُدرك الجميع مسؤوليته تجاه البيئة، ونحن نسعى إلى التنسيق مع مدفن
عسكر لنقوم بإعادة تدوير بعض المواد بدلاً من دفنها؛ لتخفيف العبء على المنطقة
وتقليل كمية الدفان».
ورأى السعد أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة من خلال منع تصنيع أو استيراد الأكياس
غير القابلة للتحلل «خطوة إيجابية»، وهناك تطلعات إلى التوسّع بحيث يشمل القرار
منتجات بلاستيكية أخرى أيضًا.
وأكد السعد أن أفضل طريقة لحماية البيئة هي فرض القوانين، إذ ستليها فترة حتى يعتاد
الناس على التغيير، وهو أمر معمول به في العديد من الدول، ويصبّ بشكل كبير في مصلحة
الأجيال القادمة.
كلفة التحوّل لإنتاج الأكياس
القابلة للتحلل ليست ذات قيمة كبيرة
مع دخول قرار منع تصنيع الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل حيّز التنفيذ في
مملكة البحرين، وما صاحبه من جدل، زارت «الأيام» شركة المنامة للتغليف في منطقة
الحد، واطلعت على تجربة تصنيع الأكياس القابلة للتحلل من المراحل الأولى وحتى تصبح
جاهزة للاستخدام.
وحول الموضوع، أكد مدير التطوير التجاري في شركة المنامة للتغليف خميس الجبوري أنهم
ينادون منذ العام 2008 بتطبيق قرار منع إنتاج الأكياس البلاستيكية غير القابلة
للتحلل، مشيرًا إلى أن الموضوع مرتبط بخلطات معيّنة يتم استخدامها للإنتاج في
المصانع، وأن العديد من الشركات والمحلات التجارية تستخدم هذا النوع منذ سنوات من
منطلق مسؤوليتها تجاه الحفاظ على البيئة.
وأوضح الجبوري أنه ليس هناك ربط ما بين نوعية الكيس وجودته وقابليته للتحلل، إذ
ترتبط الجودة بمستوى السماكة وهو أمر يتم اختياره من قبل الزبائن، في حين تُضاف
مواد معيّنة تساعد على تحلل الأكياس البلاستيكية خلال فترات زمنية محددة تحتسب من
مدة استخدامه أو تعرضه للحرارة، كما تؤثر طريقة التخزين على مدة التحلل أيضًا.
وأشار إلى أنه ليس هناك أي عبء على المشترين، كما أن التكلفة التي تتحمّلها المصانع
ليست ذات قيمة كبيرة أيضًا، خاصّة إذا ما تمت مقارنتها بالأثر البيئي، ويفترض أن
يكون جميع المشتغلين بمجال التصنيع أو المهتمين بالبيئة مدركين لذلك.
ولفت إلى أن العديد من الدول تشترط استيراد الأكياس القابلة للتحلل، خاصّة أن مستوى
المخلفات البلاستيكية في مساحة محدودة، كما هو الحال في مملكة البحرين، قد تصل إلى
مستويات خطرة إذا لم يُسيطر عليها من خلال سن القوانين والتشريعات اللازمة.
قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم (2) لسنة 2019 بشأن حظر
استيراد المخلفات البلاستيكية بمختلف أنواعها
مرسوم رقم (35) لسنة 1995 بالموافقة على الانضمام إلى
اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها الموقعة في مونتريال في 1 مارس
1991م
قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (11) لسنة 2019
بإصدار اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية
النائب العسومي يطالب بخطة واضحة لتطبيق قرار «منع الأكياس
البلاستيكية»