جريدة أخبار الخلج
العدد : ١٥٠٨٣ - الأربعاء ١٠ يوليو ٢٠١٩ م، الموافق ٠٧ ذو القعدة ١٤٤٠هـ
قرار
رئيس الوزراء ينعش شريان الاقتصاد الوطني
حظيت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أول أمس باهتمام
لافت للفعاليات النيابية والاقتصادية، حيث أكدوا أن توجيهات سموه بتوسيع دائرة
الأفضلية التي تمنح حاليًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشتريات ومناقصات الحكومة
وفي المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية، سوف تنعكس إيجابًا على دعم وتنمية
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري لاقتصاد البحرين.
وأوضحوا أن من شأن هذه التوجيهات تطوير آليات التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ودعمها لمواصلة المنافسة في السوق التجاري البحريني، مؤكدين أن قرار سموه سيصب في
مصلحة تلك المؤسسات مباشرةً ويمكنها من القيام بدورها التنموي في دعم وتنشيط
الاقتصاد الوطني.
في البداية أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني بتوجيهات
سموه مثمنًا في الوقت نفسه دعم كافة القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين وفي
مقدمتها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يشهد تناميًا ملحوظًا في مساهمته في
الناتج المحلي الإجمالي بفضل التسهيلات والمبادرات التي تتبناها الحكومة في سبيل
الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والنامي، منوهًا بحرص الحكومة المستمر برئاسة صاحب
السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لهذا القطاع للوقوف على متطلباته
وتلبيتها وتذليل المعوقات والتحديات، والذي يعكس الرؤية الحكيمة لسموه التي تسير
جنبا إلى جنب للمسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك
مملكة البحرين.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن هذا القرار من شأنه أن يشكل دافعًا وحافزًا
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأرضية قوية تساعد على تحقيق تكافؤ الفرص ونحو مزيد من
التنافسية والتوسع والنمو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أعمالها التجارية.
وأشاد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة بتوجيهات سموه التي تؤكد
اهتمام سموه بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة والتي يدار جزء كبير منها من
قبل الشباب البحريني ومنحهم الفرصة المثالية في مشتريات ومناقصات الحكومة الامر
الذي يمثل دعما واضحا للشباب البحريني من أجل تقوية مؤسساته الصغيرة والمتوسطة
والعمل على توسعتها ومشاركتهم في دعم الاقتصاد المحلي مشيرًا إلى أن توجيهات صاحب
السمو الملكي رئيس الوزراء ستكون لها انعكاسات ايجابية على الشباب البحريني
وستدفعهم نحو الارتقاء بمستوى عملهم وخدماتهم في مؤسساتهم الصغيرة المتوسطة
والتنافس فيما بينهم للارتقاء بمنظمة عملهم في تلك المؤسسات.
وبين أيمن بن توفيق المؤيد أن توجيهات سمو رئيس الوزراء سيستفيد منها 6303 مؤسسات
صغيرة ومتوسطة يديرها الشباب من بينها 3322 يديرها الشباب، و2981 تديرها شابات حسب
احصائيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
وأشاد المؤيد بدور زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة واهتمامه
الواضح بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تقديم المقترحات الايجابية التي
تساهم في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الشباب البحريني.
ومن جانبه، أشاد النائب أحمد السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة بتوجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مؤكدا أن من شأن هذه القرارات أن
تسهم في تحقيق التوازن الإيجابي المطلوب في سوق تمثل فيه هذه المؤسسات نسبة تصل إلى
95% من إجمالي الشركات المسجلة في البحرين وهي نسبة تستحق الدعم والفرصة أيضا.
وأكد أهمية استمرار الدعم لكل ما يتعلق بعمل هذه المؤسسات والتشريعات الخاصة بها
أيضا، مشددًا أنها تشهد اهتماما كبيرا من قبل الحكومة في العامين الأخيرين، منوهًا
الى أن سمو رئيس الوزراء يعطي دائما المثل والقدوة في التعامل مع كل ما يتعلق
بالأمور الاقتصادية، وهي القرارات التي تنم دائما عن خبرته الكبيرة في هذا الصدد،
وسيكون لها آثارا إيجابية كبيرة على العديد من المؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال.
وأوضح السلوم أن اللجنة المالية بمجلس النواب طالبت بمراعاة أوضاع صغار التجار بشكل
عام فيما يتعلق بحصصهم في المناقصات والمشتريات الحكومية وجدولة المتأخرات وصرف
المستحقات المتأخرة، لافتًا الى أن قرارات سموه الرصينة التي طالما اعتدنا عليها
والتي تضع في اعتبارها العديد من العوامل والظروف المتعلقة بالسوق المحلي والأوضاع
الاقتصادية للتجار الذين يعانون بشكل واضح في السنوات الأخيرة بسبب تباطؤ النمو
إقليميا وعالميا، سوف تسهم في النهوض بالقطاع التجاري في البلاد.
وبدوره قال النائب أحمد العامر نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن
توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يحفز
القطاع الخاص بشكل دائم على التطور والنهوض من أجل تعزيز بيئة الأعمال البحرينية
ودعمها للوصول للريادة من حيث احتضانها للأنواع المختلفة من الأنشطة الاقتصادية،
مشيرًا إلى أن القرار سيسهم بشكل كبير في تنمية هذه المؤسسات وتطوير مستواها مما
سينعكس بشكل إيجابي على السوق المحلي وعلى الاقتصاد الوطني.
وقال العامر أن التوجيه سيكون له تأثير مباشر وفعال على القطاع التجاري وستكون له
نتائج إيجابية على الوضع التنموي وتحسين تنافسية القطاعات الاقتصادية المتنوعة ورفع
إنتاجيتها بالشكل المطلوب، لافتًا إلى أن توجيهات سموه سوف تسهم أيضًا بشكل فعال في
أن تسود حالة من الارتياح والتفاؤل بين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدفعهم
نحو تنمية وتطوير أعمالهم.
فيما أشاد النائب بدر الدوسري بقرار سموه مؤكدا أن تلك التوجيهات من شأنها أن تسهم
في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزز الحركة التجارية والاستثمارية في البلاد بصفة عامة.
وأضاف أن دعم سموه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أسهم بشكل كبير في رفع مستويات
الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل سياسة التحفيز التي تنتهجها حكومة البحرين
برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للارتقاء بالقطاعات الاقتصادية والتجارية في
المملكة منوهًا بحرص الحكومة في الوقوف على متطلبات صغار التجار وتلبيتها وتذليل
المعوقات أمامهم في مواجهة التحديات المختلفة.
وقال الدوسري إن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قاد النهضة الصناعية والتجارية
باقتدار حتى أصبحت البحرين تعيش استقرارا اجتماعيا واقتصاديا ليس فحسب بل حققت
خطوات متقدمة في المجال التنموي على كافة المستويات، منوهًا أن سموه على تواصل دائم
ومباشر مع أبناء البحرين كما أن سموه متابع وداعم لكل عمل من شأنه الارتقاء بالوطن
في جميع المجالات.
وأوضح رجل الأعمال خلف حجير أن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأفضلية
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة داخل القطاع الحكومي، تدل على اهتمام سموه بالقطاع
الخاص وحرصه على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكافة السبل المتاحة من أجل النهوض
ببيئة الأعمال البحرينية للعمل على تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن حكومة البحرين برئاسة سموه وفرت بيئة حاضنة لتلك المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة من خلال حزمة النظم والتشريعات التي تشجع المشاريع الناشئة وتدعمها بشكل
مستمر، وأن توجيهات سموه تؤكد على دعم حكومة البحرين المستمر للقطاع الخاص وهو ما
أسهم بشكل كبير في إنجاح الشراكات التي تتم بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص،
مؤكدًا أن تلك الشراكات تتسم بأهمية كونها تصب بشكل مباشر في دعم بيئة الأعمال مما
يسهم في توفير فرص عمل للشركات الصغيرة تستطيع من خلالها مواصلة طريقها نحو قطاع
خاص قادر على تحمل مسؤولية المرحلة.
فيما أشاد رئيس جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية، جهاد أمين، بتوجيهات سموه
الداعمة لتلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيدًا بالدور الكبير الذي تلعبه
المؤسسات في تمكين الشباب اقتصاديًا ومهنيًا ورفد سوق العمل بمزيد من فرص العمل
بإتاحة المجال أمام الشباب لخوض غمار عالم الأعمال من بوابة المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة.
وأضاف أن التوجيهات تؤكد حرص الحكومة على تحسين أوضاع أصحاب المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة وأن المواطن موضع اهتمام وتقدير، كما تجسد رؤية صاحب السمو الملكي رئيس
الوزراء بأن المواطن هو محور التنمية وغايتها الأولى، مشددًا على ان قطاع السياحة
والسفر سيستفيد من توجيه سموه بشكل مباشر وأن القرار سوف تكون له تأثيراته
الايجابية على القطاع قريبًا، وأكد أن سموه يخص قطاع السياحة باهتمام ودعم كبير
يؤدي إلى الارتقاء بالخدمات السياحية التي تقدم للمواطنين.
ورأى رجل الأعمال حامد فخرو أن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تصب في صالح
القطاع الخاص البحريني وتحمي الشركات الصغيرة والمتوسطة من الإفلاس كما تسهم في
النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن دعم سموه ومواقفه مع البيئة
التجارية ومساندته الدائمة لأصحاب المؤسسات الصغيرة ودعمها يؤكد على حرصه الشديد
للنهوض بالقطاع الاقتصادي.
وأضاف أن هذه التوجيهات تؤكد عزم حكومة البحرين على توفير المناخ الاستثماري الذي
يكفل للقطاع الخاص النمو والمشاركة في صياغة خطط التنمية التي تنعكس على القطاع
التجاري بالإيجاب، وتدفعه نحو إحراز مزيد من التقدم والتطور للنهوض بالواقع
الاقتصادي في البلاد، متوقعًا زيادة دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قيادة عجلة
الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل.
فيما عبر الدكتور عبدالحسن الديري رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة البحرينية عن مستوى التفاؤل الذي ساد أوساط أصحاب الأعمال بتوجيهات صاحب
السمو الملكي رئيس الوزراء بتوسيع دائرة الأفضلية التي تمنح حاليًا للمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة في مشتريات ومناقصات الحكومة وفي المرافق الخدمية داخل منشآت
الجهات الحكومية، مؤكدا أن قرار سموه أثلج صدور البيئة التجارية بشكل عام وأصحاب
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
وقال إن توجيهات سموه تعد محفزًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التحديات
الاقتصادية المختلفة، وسوف تسهم في إحداث نقلة نوعية للمؤسسات الصغيرة، لافتًا الى
أن تلك المؤسسات تعتبر شريان الاقتصاد والداعم الأكبر للناتج المحلي الإجمالي
لمملكة البحرين.
قانون رقم
(18) لسنة 2016 بشأن شراكات الاستثمار المحدودة
القرار
وفقاً لآخر تعديل- قرار محافظ مصرف البحرين المركزي رقم (24) لسنة 2014 بشأن إعادة
تشكيل مجلس حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة
مبادرات لتحفيز الاستثمارات
الاقتصادية في المنطقة