جريدة أخبارالخليج
العدد : ١٥٠٥٢ - الأحد ٠٩ يونيو ٢٠١٩ م، الموافق ٠٦ شوّال ١٤٤٠هـ
اقتراح بقانون يلزم «الإسكان» بناء الوحدات على 250 مترا كحد أدنى
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بإجماع أعضائها
الحاضرين مؤخرا على اقتراح بقانون تقدم به النائب حمد الكوهجي بتعديل قانون الإسكان
يلزم وزارة الإسكان بألا تقل مساحة الأرض التي تنشئ عليها الوحدات السكنية عن 250
مترا مربعا لكل وحدة، واضافة مادة جديدة تتضمن منح المنتفع حق التعديل على بناء
الوحدة السكنية في حدود المساحة المحددة للوحدة بعد تسلمها مباشرة.
وبحسب معلومات ومستندات حصلت عليها «أخبار الخليج»، فإن موافقة لجنة المرافق العامة
والبيئة جاءت رغم تحفظ مسؤولي وزارة الاسكان الشديد على المقترح بقانون، فقد اكدت
الوزارة ان التعديل سيحد من قدرتها على تنفيذ التزاماتها ببرنامج عمل الحكومة
للأعوام 2019 - 2022.
وقالت إن برنامج عمل الحكومة يلزمها بإنشاء 25 ألف وحدة اسكانية في غضون 4 سنوات،
سواء عبر تحمل تكاليف بنائها بشكل كامل او تقديمها بالشراكة مع القطاع الخاص، مضيفة
انه إذا ما اقر القانون، فلن تتمكن الوزارة إلا من بناء 18 ألفا و570 وحدة فقط،
وبنقص مقداره 6 آلاف و430 وحدة إسكانية عن المخطط، مشيرة إلى ان كلفة إنشاء الوحدة
السكنية تعادل 100 ألف دينار.
واكد النائب حمد الكوهجي مقدم الاقتراح بقانون ان مقترحه جاء تفاعلاً واستجابةً لما
أبداه المواطنون المستفيدون من الوحدات الاسكانية الحديثة من ضيق شديد في حجم
مساحات غرف ومرافق الوحدات، والذي نتج عنه شن هجوم كبير عبر مواقع التواصل
الاجتماعي اعتراضا على مساحات مشروعي الحد الاسكاني ومدينة سلمان.
وأعرب الكوهجي في تصريح لـ«اخبار الخليج» عن رفضه لما قدمته وزارة الإسكان في
مرئياتها، فهي ملزمة أمامنا ببرنامج عمل الحكومة وبتشييد 25 ألف وحدة إسكانية في 4
سنوات، معتبرا أن ما أوردته بشأن كلفة تشييد الوحدة الإسكانية والمقدرة بـ100 ألف
دينار هو تقدير مبالغ فيه جدا، ولا يتجاوز فعليا الـ50 ألف دينار.
واوضح ان وزارة الإسكان تشترط على المنتفعين بالوحدات الإسكانية حاليا مرور سنة
واحدة على الأقل من تسلم الوحدة للسماح لهم بالتعديل على البناء، وهو ما يراه غير
منطقي وغير مقبول، مضيفا ان الوزارة تحفظت على هذا التعديل القانوني أيضا بحجة وجود
توجه للسماح للمنتفعين بالتعديل على البناء فور تسلم الوحدة.
وذكر ان هذا المقترح يعد أول تدخل من السلطة التشريعية لإلزام وزارة الاسكان بحد
أدنى من المساحة المخصصة لبناء الوحدات الاسكانية، حيث انه لا يوجد أي نص قانون
حاليا يلزم وزارة الاسكان بمساحة معينة وانما يوجد مجموعة من القرارات الوزارية
المنظمة لهذا الشأن.
وعبر الكوهجي عن تقديره لجهود وزارة الإسكان، وانه يرى أن تثبيت حق الناس في
التعديل على بناء منازلهم في نص قانوني أفضل، وألا تترك هذه المسألة الحيوية لتحسم
من خلال قرارات وزارية.
واعتبر موافقة لجنة المرافق العامة والبيئة بإجماع اعضائها هو أول خطوة دستورية نحو
إقرار التشريع، وأمامه خطوات اخرى مهمة كإقراره من قبل مجلس النواب، وكذلك إقراره
في مجلس الشورى أيضاً، مشيدا بموقف اللجنة الذي يعكس الدعم النيابي الكبير للخطوة،
معربا عن أمله في ان يستجيب مجلس الشورى لمطالب المواطنين.
ولفت النائب الكوهجي الى أن رضا المستفيدين من شتى الخدمات الحكومية مسألة في غاية
الأهمية، وتتعاظم هذه الجزئية عندما يتعلق الأمر باقتناء بيت العمر، وعلى الوزارة
ألا تكتفي بإنشاء الوحدات الإسكانية من دون النظر إلى الجودة والمستوى الفني، مضيفا
ان الاقتراح بقانون قيد النظر لم يطرح تفاعلا من مطالب المواطنين فحسب، بل هو أيضا
تحرك لفرض حد أدنى من المواصفات الفنية المطلوبة وفق خبراء الهندسة، والذين يؤكدون
أن ما يسلم اليوم من وحدات إسكانية بمساحة أرض 160 مترا مربعا فقط لا يمكن ان يفي
بالاحتياجات الأساسية للأسرة.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1976 في شأن الإسكان
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير الإسكان رقم (909) لسنة
2015 بشأن نظام الإسكان
مرافق النواب توافق على مشروعين بتـعـديل قانوني الإسكان
والبلديات