جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٩٩٢ - الأربعاء ١٠ أبريل ٢٠١٩ م، الموافق ٠٥ شعبان ١٤٤٠هـ
بــعـد تـــبــايـــن الآراء.. الـــنــواب يـــقــــرون:
الإعدام لمستخدمي عبوات «المولوتوف» عندما تفضي إلى الموت
وافق مجلس النواب في جلسته التي عقدت أمس برئاسة
رئيسة المجلس السيدة فوزية زينل، على مشروع بقانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات،
بمعاقبة كل من وزع أو استخدم العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار «بالسجن مدة لا
تزيد على ثماني سنوات المولوتوف» والسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا يقل عن عشر سنوات
إذا أفضى الاستخدام إلى عاهة مستديمة، والإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الاستخدام
إلى موت إنسان وإحالته إلى مجلس الشورى.
وأشار مقرر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عمار البناي إلى أن
الهدف من مشروع القانون هو الحفاظ على امن البلاد وحياة الأفراد وسلامتهم وأيضا
الحفاظ على الأموال العامة والخاصة من مخاطر العبوات القابلة للاشتعال أو الانفجار
وحيازتها أو توزيعها بقصد تعريض حياة الناس أو الأموال العامة والخاصة للخطر.
بدورها أشارت النائب كلثم الحايكي إلى أن المشروع بقانون يتحدث عن تشديد عقوبة
حيازة واستخدام العبوات القابلة للاشتعال، والتي تصل إلى الإعدام، مضيفة أنه بعيدا
عن العواطف والأحكام المسبقة هل التشدد في العقوبات يؤدي إلى تقليل الجرائم
وانخفاضها وهل على المشرعين المضي في تشديد العقوبات بدلا من الإصلاح والتأهيل.
ولفتت إلى أن الدول التي تطبق العقوبات البديلة بعيدا عن التشدد في الأحكام مثل
النمسا وسويسرا والدنمارك حققت معدلات منخفضة جدا في ارتكاب الجرائم، فلماذا لا
نأخذ هذه النماذج الناجحة في الإصلاح والتأهيل وألا نتوجه للتوسع في تطبيق العقوبات
البديلة بدلا من تشديد العقوبات وعرقلة مبدأ إعادة الإصلاح والتأهيل.
وأعربت عن رفضها لعقوبة الإعدام من حيث المبدأ واصفة إياها بالعقوبة اللا إنسانية
والتي لا يساهم تطبيقها في خفض معدلات الجريمة، مضيفة أن هناك 142 دولة ألغت عقوبة
الإعدام في حين أن 56 دولة لاتزال تطبقها، مطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام من قانون
العقوبات البحريني، مبينة أن وجود عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية لا يعني أن
نطبقها لأننا لا نطبق الشريعة في كل الأحكام ولا نطبق حد السرقة بقطع اليد على سبيل
المثال.
من جانبه قال وزير المجلسين غانم البوعينين إن هناك دولا لازالت تطبق عقوبة الإعدام
بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية في جرائم أقل من الجريمة التي نتحدث عنها في
هذا القانون، لافتا إلى أن هذا القانون أعطى خيارا لدى القاضي وهو إما الإعدام وإما
المؤبد إذا أفضى الاستخدام لموت إنسان، وبالتالي الحفاظ على الحياة من أسس ومبادئ
الدين الإسلامي.
من جهته قال النائب محمد السيسي رئيس لجنة الشؤون الخارجية إن هناك جرائم قد تستدعي
الإصلاح والتأهيل وليس جرائم الإرهاب التي أودت بحياة أبرياء سواء المدنيين أو
العسكريين، مضيفا قوله هل من تسبب في موت شخص يجازى بالتأهيل والإصلاح؟! لافتا إلى
أن اللجنة خففت العقوبة بوضع خيار السجن المؤبد وأنه كان لا بد أن يكون الإعدام فقط.
وأشار إلى أن هذه هي ابسط عقوبة يمكن أن نقرها على جرائم إرهابية مثل تلك الجرائم،
وأن العقوبة الهدف منها الردع وحماية أبنائنا مما اسماه بـ«غسيل مخ» لأبنائنا من
دول جارة عدوة، بدوره اتفق النائب محمد بوحمود مع النائب السيسي بأن دين الدولة هو
الإسلام وهو ما نستمد منه التشريعات والتي لا يمكن أن نساوم عليها أو تخفيضها.
من جانبه قال النائب محمود البحراني إنه أطلقت خطة وطنية لتعزيز الانتماء الوطني
والمواطنة فلماذا لا نعطي مساحة لتلك المبادرة ونرى نتائجها قبل ان نطلق العقوبات
المتشددة.
من جهته قال النائب هشام العشيري إن هناك قوانين نشدد فيها في حين أننا بصدد فتح
صفحة جديدة فلماذا نثقل قلوب الناس بمثل هذه القوانين التي يمكن أن تظلم أناسا
آخرين، وهو ما اتفق معه النائب عبدالنبي سلمان بقوله إننا أمام واقع جديد نعيشه في
البحرين ونتأمل من الخروج من هذه الأزمة الطويلة التي يشير القانون في بعض مبادئه
إليها.
ويجب أن نتجه إلى الأمور التي يتخذها العديد من الدول الآن، وهي إلغاء عقوبة
الإعدام، والذهاب إلى مسألة إصلاح الفرد، ولا يجب الوقوف مع هذه القوانين المتشددة.
بدوره أعرب مقرر اللجنة النائب عمار البناي عن استغرابه من حديث بعض النواب برفض
عقوبة الإعدام، قائلا إننا نتحدث عن قانون إرهاب وأشخاص تصنع «مولوتوف» وتقتل
أبرياء، فكيف هذا والنواب قد اقسموا على حفظ أمن وأمان المواطنين والوطن.
كما أكد النائب محمد عيسى أننا لن نطبق هذا القانون على أي شخص في الشارع بل سيطبق
على من ثبت تورطه بعد تحقيقات النيابة والقضاء ودرجاته، قائلا هل نراعي الجاني الذي
استخدم المولوتوف في قتل شخص؟! وأين مصير المقتول وأهله، مضيفا أن الأصل في الأمر
هو من قتل يقتل، وإلا ستحدث فوضى في المجتمع ويجب أن تكون العقوبة بحجم الجريمة.
من جانبه قال النائب د.عبدالله الذوادي إن عقوبة الإعدام في هذه المادة إذا أفضى
استخدام العبوات القابلة للاشتعال إلى موت إنسان، وبالتالي فإننا نتكلم عن حماية
المجتمع من الإرهاب وأيضا حقوق المجني عليه والمقتول بسبب تلك الجرائم، مضيفا أن
هذه العقوبة جاءت لوضع حالة من الاستقرار الأمني والاجتماعي وتحقيق الردع عن ارتكاب
هذا النوع من الجرائم.
وكانت قد بدأت الجلسة برفع رئيسة المجلس اسمى آيات الشكر والعرفان، وعظيم الامتنان
وخالص التقدير، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد
المفدى، على دعم جلالته لعمل مجلس النواب، وحرص جلالته على تحقيق تطلعات الوطن
والمواطنين، وتوجيهه السامي بعدم إثقال كاهل المواطن بالمزيد من الالتزامات،
والاستمرار في إيجاد البدائل الأخرى التي تساعد على مواجهة التحديات.
وأعربت عن بالغ الاعتزاز بالإشادة الملكية السامية بدور المجلس النيابي، وبالروح
الشبابية والحماس الإيجابي فيه، تجاه مصلحة الوطن، وتطويره والوعي بالتحديات التي
تستهدف مملكة البحرين للإساءة لمنجزاتها، وتقدير جلالته بدور مجلس النواب في الدفاع
عن المواطن في الداخل والدفاع عن الوطن في الخارج، ومعاهدة جلالته بأن هذه الكلمات
ستكون منهاجًا لعملنا بالمجلس النيابي، وسنعمل على استثمار كل دقيقة في أعمال
المجلس لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
وعقب ذلك قام النواب بالوقوف تضامنا مع الشعب الفلسطيني وضد التطبيق مع إسرائيل،
حيث رفعوا لافتات لا للتطبيع، كما حرصوا على ارتداء الكوفية الفلسطينية، فيما أكدت
رئيسة المجلس أننا جميعا ضد التطبيع وأن موقف مملكة البحرين واضح في هذا الأمر.
وفي بند الأسئلة، استعرض المجلس ردود وزيرة الصحة على السؤال المقدم من النائب حمد
الكوهجي حول أسباب التأخير في توفير بعض الأدوية للحالات المرضية المزمنة، فيما وجه
الكوهجي انتقادات شديدة للوزيرة على خلفية استمرار أزمة نقص الأدوية في مستشفى
السلمانية والمراكز الصحية، مضيفا أن هنالك حالات مرضية تنتظر أدويتها شهرين أو
أكثر، وأن هناك فسادا وتهريبا الأدوية في المؤسسات الصحية، متسائلاً: «هل تنكر
الوزيرة وجود الفساد وتهريب الأدوية»؟
وقال إن الناس ظلت تشتكي إلى الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي عن عدم توافر
الأدوية في السلمانية والمراكز الصحية أكثر من عامين، بينما وزارة الصحة في حالة
إنكار كامل، وهنالك تصريح لوكيل الوزارة في أبريل 2018 ينفي فيه الأزمة بشكل كامل.
وأشار إلى أن وزيرة الصحة تقر الآن وفي إجابتها بوجود أزمة نقص أدوية، وذلك بعد ما
أثبته تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بوجود الأزمة، وتحدث صراحة عن هدر في
ميزانية الأدوية يصل إلى 4 ملايين دينار، متسائلا هل تعاني أي دولة خليجية من أزمة
نقص الأدوية؟!، مشيرًا إلى أن الوزيرة لم تحاسب أيا من مسؤولي الوزارة عن أزمة
الأدوية.
ووافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل
قانون الخدمة المدنية، وتوفير مدة تدريب للموظفين لا تقل عن 30 ساعة سنويا وإحالته
إلى مجلس الشورى.
وأشار النائب محمد عيسى إلى أنه تم تخفيض ميزانيات التدريب بشكل كبير جدا وبالتالي
يؤثر ذلك على تطور أداء الموظفين، لافتا إلى أن التدريب لا يتم ربطه باحتياجات
المؤسسات ولكن بتوفر الميزانيات.
بدوره أكد النائب محمد السيسي أن التدريب يربط بالميزانيات والمفروض ان يرتبط
باحتياجات الجهات الحكومية.
من جهته قال النائب عمار البناي إنه منذ عقدين من الزمان يعمل في الحكومة لم يحظ
بفرصة التدريب، مضيفا أننا اليوم نتحدث عن مؤسسات حكومية ونستاء من الخدمات المقدمة
من الموظفين فلماذا لا نطورهم ونؤهلهم، فكثير من الأقسام بوزارات الدولة أغلبية
الموظفين بها غير مؤهلين لأنهم لم يعطوا الفرصة للتدريب.
النائب عادل العسومي أشار إلى أن أهم ثروة في أي بلد هي الثروة البشرية وعدم إعطاء
التدريب للموظفين بالشكل الكافي لن يطور أي بلد وخاصة أن البحرين تهتم بتدريب
موظفيها، وعدم الاهتمام بالتدريب في الوزارات سيؤثر على تقديم الخدمات بها، ويجب أن
تكون حاجة العمل الحقيقية وتطوير الموظف أحد الأمور الأساسية داخل الحكومة، لافتا
إلى أن دول الخليج أصبحت لديها أهداف أساسية على رأسها إيجاد مصادر أخرى غير
البترول، وتقديم الخدمات من أحد تلك المصادر ويجب أن نكون مؤهلين للتنافسية في هذا
المجال.
ووافق النواب على تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بإنشاء برنامج وطني
للتخصصات الطبية (البورد البحريني) على غرار برنامج التخصصات الطبية الموجودة في
الدول الأخرى، وإحالته إلى الحكومة، وأيضا الموافقة على تقرير لجنة المرافق العامة
والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بصيغته المعدلة بشأن تأجيل تنفيذ قرار اشتراط وجود
ربان بحريني (نوخذة) على ظهر سفينة الصيد لمدة سنتين، وإحالته الى الحكومة.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن
حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46)
لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية