جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٩٧٨ - الأربعاء ٢٧ مارس ٢٠١٩ م، الموافق ٢٠ رجب ١٤٤٠هـ
«النواب»
يمنح المواطنين بالخارج حق انتخاب البلديين
وافق مجلس النواب في جلسته التي عُقدت أمس برئاسة
السيدة فوزية زينل رئيس مجلس النواب على مشروع بقانون يمنح المواطنين بالخارج الحق
في التصويت بالانتخابات البلدية بسفارات المملكة في الخارج، وأُحيل إلى مجلس الشورى.
كما وافق المجلس على اقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الإسكان بإعادة تقييم أسعار
الوحدات السكنية بتفاوت المساحات للوحدات السكنية الموزعة على المواطنين وأحيل إلى
الحكومة، فيما رفض المجلس اقتراح برغبة بإنشاء شركة حكومية لاستزراع وصيد الروبيان
وتكون نسبة من أسهمها لحاملي رخص الروبيان.
وفي بند الأسئلة أجاب وزير الإسكان باسم الحمر شفهيا على سؤال مقدم من النائب زينب
عبدالأمير حول المعايير المتبعة لدى الإسكان في توزيع الوحدات السكنية، مشيرًا إلى
أن معايير التوزيع تقوم على معيار الأقدمية كمعيارٍ أساسي، وأربعة معايير أخرى
ثانوية وهي موقع المشروع، ومكان إقامة مقدم الطلب، ورغبته، ومكان إقامة الآباء
والأجداد.
وأوضح أن هناك معايير أخرى وهي معايير استعداد الخدمة الإسكانية وتتمثل في عدد
أفراد الأسرة وموقع المشروع والظروف السكنية للمواطن وحالته المادية والحالة الصحية
لأفراد الأسرة، مضيفا قوله: «القانون منح الوزير صلاحية تقديرية لاستعجال تسليم
الوحدات، ولكنني لم أمارس تلك الصلاحية ولدي لجنة مختصة للنظر في الطلبات».
ولفت وزير الإسكان إلى أن عدد الموجودين على قوائم الانتظار وصل إلى 55 ألف طلب
وهذا العدد يتغير مع التوزيع ومع دخول آخرين جدد على قوائم الانتظار، وإن هذا العدد
مقسم على المحافظات كالتالي:
المحرق 19%، الشمالية 35%، العاصمة 28%، الجنوبية 18%، موضحًا أن النسبة الأكبر من
المحافظة الشمالية وذلك لأن بها عددَ سكان أكثر بلغ حوالي 150 ألف مواطن، مضيفا أن
عدد الموجودين على قوائم الانتظار لا تتقلص لأن هناك 64% من تلك الطلبات حديثة، وأن
الفئات العمرية من 21 إلى 38 سنة تمثل 70% من قوائم الانتظار، ومن 39 سنة فأكثر
تمثل 30% الباقية.
من جانبها وصفت النائب زينب عبدالأمير إجابة وزير الإسكان بأنها استخفاف بالتعاون
مع السلطة التشريعية، متسائلة لماذا أجاب عن باقي أسئلة النواب «كتابة» وأجاب على
سؤالي شفهيا؟!
فيما قال وزير الإسكان إنه كانت هناك ظروفٌ حالت دون طلب التمديد للإجابة عن السؤال
أو كتابة الإجابة في الوقت المخصص وأنه لم يكن هناك قصد في الإجابة شفيها.
وفيما يخص سؤال النائب حمد الكوهجي حول الوحدات السكنية بمنطقة البسيتين قال النائب
الكوهجي: «إنه قدم سؤاله استجابة لشكاوى أهالي البسيتين بشأن الخدمات المقدمة إليهم»،
مضيفا أن رد وزير الإسكان لا يرتقي إلى أن يكون إجابة على سؤال برلماني وأداة
دستورية «كأنه يرد على واحد في واتساب»، فلم يذكر الوزير عدد الطالبات المقدمة
للحصول على الخدمات الإسكانية ولا أنواعها، ولم يتطرق إلى آلية التوزيع غير العادلة.
وأضاف أن الوزير في إجابته على السؤال يقول إنه غطى الطلبات الإسكانية لمنطقة
البسيتين حتى عام 2001 بينما لدي طلبات قدمت في 2001 ولم يحصلوا على وحدات إلى هذه
اللحظة، داعيا الوزير إلى عدم أخذ انتقادات النواب على محمل شخصي وأن يفصل بين
موقعه كوزير وشخصه كباسم الحمر.
من جهته تمسك وزير الإسكان بما جاء في رده على السؤال.
وردا على سؤال للنائب محمد عيسى حول صلاحية المباني التعليمية، أكد وزير التربية
والتعليم أن اليونسكو وضع البحرين من الفئة الأولى التي وفرت التعليم للجميع، مضيفا
أن هناك أكثر من 6 آلاف طالب في المدارس الأقرب علما بأن الوزارة تنقل يوميا 37 ألف
طالب من وإلى المدارس، لافتا إلى أن هناك صيانة مستمرة للمدارس خاصة في فصل الصيف
وأيضا هناك جهد من قبل وزارة الأشغال لصيانة المدارس، وفي هذا الإطار قمنا بعمل
دراسة لوضع المدارس الإنشائية ثم رفعنا تقريرا إلى الوزارة المعنية وتجاوبت معنا
تلك الوزارة وكلفت شركتين استشاريتين متخصصتين في الإنشاءات ورفعوا إلينا تقريرا
رفعناه بدورنا إلى مجلس الوزراء وصدرت توجيهاته بالبدء في تنفيذ مبانٍ آمنة توفر
السلامة للطلبة ومن ثم التعامل مع المباني التي تحتاج إلى إعادة إنشاء أو إنشاء
مدارس حديثة.
بدوره أشار النائب محمد عيسى إلى أنه يتمنى زيارة الوزير لبعض المدارس في محافظة
المحرق ويرى مباني آيلة للسقوط، رافضا دمج بعض المدارس على بعض وزيادة عدد الطلبة
في الفصول ما قد يزيد المشاكل في تلك المدارس لصعوبة السيطرة على هذه الأعداد،
مؤكدا دعم النواب لزيادة الميزانية التعليمية لتوفير بيئة مناسبة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة
2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية
انتخابات 2018 تشهد أكبر عملية تصويت بالخارج