جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٩٧٨ - الأربعاء ٢٧ مارس ٢٠١٩ م، الموافق ٢٠ رجب ١٤٤٠هـ
«النقابات» يدفع باتجاه تشكيل لجنة مشتركة للتفتيش على مساكن العمال
ذكر محمد مساعد الأمين المساعد بالاتحاد العام
للنقابات للسلامة المهنية أن التوجه إلى تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية
ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والاتحاد العام للنقابات يمنح الصبغة القانونية
لفريق التفتيش على مساكن العمالة الأجنبية التي تتكدس في غرفة واحدة غير آبهة بأبسط
معايير الأمن والسلامة لها أو لجيرانها.
جاء ذلك خلال لقاء «أخبار الخليج» مع محمد مساعد بمقر الاتحاد العام بالعدلية، وقد
شدد على أن الصبغة أو الصفة القانونية هي التي تعطي أو تخول للجنة التفتيش حق دخول
المساكن والتواصل مع جهات الأمن والمحاكم والتأكد عن كثب من حقيقة أوضاع العمالة
الآسيوية من حيث العدد المسموح به في الغرفة الواحدة ومن حيث مدى سلامة أجهزة الطبخ
وتوافر أجهزة السلامة، وذلك بهدف ضمان سلامتهم وسلامة جيرانهم في حال حدوث حريق أو
مداهمة خطر لمكان السكن.
وحول تشكيل ومهام اللجنة، أوضح أن كل مؤسسة تلتزم بتسجيل كم لديها من عمال وأين
يسكنون، وتُعطَى فرصة 3 شهور لإصدار ترخيص من هيئة الدفاع المدني التابعة لوزارة
الداخلية، مشيرًا إلى أن اللجنة لا تريد قطع أرزاق أحد بقدر تحسين أوضاعهم في السكن،
ومن ثم درء المخاطر عنهم.
وتابع أن منح اللجنة البعد الرسمي يقويها ويعطيها سلطة قانونية لتطبيق بنود وشروط
سكن العمال في هذه الأماكن المتعددة سواء في السكن الفردي أو الجماعي، وبناء عليه
تقوم اللجنة بمهام الزيارات بين فترة وأخرى، ومعرفة هل السكن مسجل أم لا، وإذا كان
مسجلا هل ملتزم بمعايير الأمن والسلامة ثم تقوم اللجنة بإبداء رأيها من خلال تقرير
يقدم إلى المعنيين بذلك.
كما كشف مساعد عن وجود ظاهرة تأجير السكن المباشر وتأجير السكن غير المباشر وهي
أكثر خطرا من السكن العشوائي وكثافة أعداد القاطنين في غرفة واحدة، مستدركا في هذا
المجال حتمية الشروع في سن قانون ينظم عملية التأجير ومن ثم يسرع ويقوي من عملية
التفتيش العمالي ولا سيما أن المسألة سيصاحبها عقاب لمن يتجاوزون القانون (يقومون
بالمخالفات) ما سوف يدفع إلى تخفيض هذه الظاهرة في الوسط العمالي ويحجم من تكدس
العمالة الآسيوية في عدد من الغرف والشقق من جهة ويحفظ سلامتهم وأمنهم من جهة أخرى،
وذلك من خلال عملية التفتيش الدائم والتي تعني أن المفتشين مخولون من المحكمة
للقيام بهذه المهمات.
واختتم أن العمل بهذه المقترحات والتوجهات المتداولة بين الجهات الرسمية واتحاد
النقابات الممثل حاليا في مجلس السلامة المهنية (مجلس السلامة والصحة) سيدفع حتما
إلى تحقيق الهدف المنشود وهو حماية العمالة الأجنبية للعمل في مملكة البحرين،
والسكن في أماكن تتماشى مع الحدود الدنيا لمعايير الأمن والسلامة، وبناء عليه نريد
أن نقول إن اتحاد النقابات يريد الإسهام بقوة في هذه الجهود المشتركة، وقد سبق أن
قدمنا مقترحات بهذا الصدد.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل-
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
قرار وزير العمل رقم (40) لسنة 2014 بشأن اشتراطات ومواصفات
مساكن العمال
اهتمام
دولي بتجربة البحرين في إصلاح ســوق العمــل وحمايــة العمـــالة الوافـــدة