جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٩٦١ - الأحد ١٠ مارس ٢٠١٩ م، الموافق ٠٣ رجب ١٤٤٠هـ
وكيل
العمل لـ«أخبار الخليج»: 4 آلاف عاطل سيستفيدون من نظام التعطل الجديد
قال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري لـ«أخبار الخليج»
إن حوالي 4000 آلاف شخص سيستفيدون من النظام الجديد لصرف إعانات التعطل التي أقرها
مجلس الوزراء مؤخرا وهي 200 دينار للجامعيين و150 لحاملي شهادة الثانوية.
فيما أشار إلى أن المبلغ الإجمالي لقيمة صرف إعانات التعطل غير ثابت، وخصوصا أن
هناك تغييرات يومية تحدث في أعداد مقدمي الطلبات، فمنهم من يتوظف ومنهم من يسجل في
ملف العاطلين، ولذلك من الصعوبة جدا حصر الأرقام بخصوص قيمة صرف إعانات التعطل.
وفي حسبة لـ«أخبار الخليج»، فإن قيمة صرف إعانات التعطل التي تتراوح بين 150 دينارا
و200 دينار، سيتسلمها 4000 آلاف عاطل مدة تسعة أشهر، فإن المبلغ الإجمالي يتجاوز
خمسة ملايين دينار قيمة إعانات التعطل التي تصرفها الوزارة للعاطلين.
وأشاد الدوسري بالتعاون التي بادرت به وزارة الداخلية في تدريب حراس الأمن في
القطاع الخاص، إذ أشار إلى أن الوزارة تتجه إلى تجهيز مجموعة لتدريبهم وتأهليهم
لتوظيفهم في عدد من الشركات برواتب لا تقل عن 300 دينار.
كما أوضح الدوسري أن هناك 500 برنامج تأهيلي للعاطلين بالتعاون مع صندوق العمل «تمكين»،
الذي بدوره يعمل على تجهيز نظام جديد يتم من خلاله صرف إعانات التعطل للعاطلين خلال
الشهرين القادمين.
وأكد الدوسري ضرورة تعاون القطاع الخاص مع وزارة العمل لتوظيف أبنائنا العاطلين،
مؤكدا أن القطاع الخاص مشكورا كان على قدر من المسؤولية في التعاون مع الوزارة خلال
السنوات الماضية، وهذا ما نتمناه في الفترة القادمة من خلال قبول عدد من المتدربين
الذين سيتم تأهيلهم قبل دخولهم سوق العمل. الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني
للتوظيف يشكل خطة وطنية لزيادة فرص التوظيف للمواطنين في سوق العمل بناء على
توجيهات كريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ويقوم البرنامج الوطني
للتوظيف على 4 مبادرات رئيسية؛ الأولى هي إطلاق حملة توعوية شاملة لتسجيل المواطنين
الباحثين عن فرص العمل وفق آليات وإجراءات تسجيل تكون مكملة ومعززة للجهود التي
تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والثانية هي زيادة إعانة التعطل من 150
دينارا إلى 200 دينار للجامعيين، ومن 120 دينارا إلى 150 دينارا لغير الجامعيين،
وزيادة مدة الإعانة والتعويض إلى تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر كما هو معمول به
حاليا، إلى جانب زيادة تعويض المفصولين والمسرّحين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلاً
من 500 دينار كما هو معمول به حاليا، ورفع الحد الأدنى إلى 200 دينار بدلاً من 150
دينارا، والثالثة هي رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري على المنشآت التي لم
تحقق نسب البحرنة المفروضة عليها من 300 دينار إضافية إلى 500 دينار، بالإضافة إلى
رفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة للأجانب من 200 دينار إلى 500 دينار،
بالإضافة إلى رسم شهري 30 دينارا، والرابعة إعادة تصميم برنامج التدريب ودعم الأجور
في صندوق العمل «تمكين» لجعله أكثر مواءمة مع متطلبات سوق العمل.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم
بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد
التعطّل
وجود فائض في صندوق التأمين
ضد التعطل ليس مؤشرا على نجاح هذا القانون