جريدة أخبار الخليج - العدد : ١٤٩٢٥ - السبت ٠٢
فبراير ٢٠١٩ م، الموافق ٢٧ جمادى الاول ١٤٤٠هـ
عبدالله الذوادي رئيس حقوقية النواب لـ«أخبار الخليج»:الشراكة والتكاملية طريقنا
للمحافظة على منجزات البحرين الحقوقية
كتب أحمد عبدالحميد:
أكد النائب عبدالله الذوادي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أهمية
الشراكة والتكاملية بين المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في البحرين للمحافظة على
منجزات المملكة الحقوقية؛ لأن المملكة باتت بيت خبرة في هذا المجال بعد اكتمال
مؤسساتها ذات العلاقة بحقوق الإنسان مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية
حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة وغيرها من الجهات التي تعنى بحماية
حقوق المواطن والمقيم على أرض مملكة البحرين.
وقال في تصريحات خاصة لـ«أخبار الخليج» إن مناقشة التقرير الدوري الأول لمملكة
البحرين أمام لجنة حقوق الإنسان العربية «الميثاق» بمقر جامعة الدول العربية هو
تأكيد لمواصلة المملكة لمنجزاتها في مجال حقوق الإنسان من خلال حرصها على التعاطي
مع آليات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية بصورة حرفية وشفافة، مشيرًا إلى أن
المملكة قد قامت بتقديم الاستعراض الدوري الثالث لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق
الإنسان الدولي في جنيف العام الماضي.
ونوه رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بوجود آلية عربية لحقوق الإنسان فعالة،
معتبرا أن ذلك يؤسس لشراكة بين الدول العربية في مجال حقوق الإنسان، لأن البحرين
عندما تستعرض تقريرها حول حالة حقوق الإنسان بها فإن ذلك يسهم في تبادل الخبرات بين
الدول المختلفة في هذا الجانب.
وأشار إلى أهمية تطوير المنظومة الخليجية المتعلقة بحقوق الإنسان في ظل ما يربط دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قواسم مشتركة تجمعها تستطيع من خلالها إدراك
خصوصية المجتمعات الخليجية، لافتا إلى أن تطوير المنظومة الخليجية الحقوقية من خلال
التكامل المشترك سيجعلها حائط صد منيعا لأي محاولات لاستهداف دول الخليج من بوابة
حقوق الإنسان.
حقوق الإنسان
وبرنامج عمل الحكومة
وأكد النائب الذوادي أن مملكة البحرين تولي اهتماما كبيرا بملف حقوق الإنسان، إذ
أدرجت حكومة المملكة مبادرة لتعزيز النظام الديمقراطي وحقوق الإنسان ضمن المحور
الأول لبرنامجها الجديد المعنون بتعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع، والتي
تضمنت الارتقاء بآليات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تعزيز التنظيم
التشريعي لمبادئ حقوق الإنسان المعترف بها في ضوء أحكام ميثاق العمل الوطني ودستور
مملكة البحرين والالتزامات الدولية للمملكة، تعزيز العمل السياسي والحقوقي في ظل
الثوابت الأساسية للدولة وفق ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، تطوير قطاع
الإعلام والاتصال، تعزيز القطاع العدلي وتحسين إجراءات التقاضي، معتبرا أن هذه
مبادرات شاملة تعكس الإيمان الكامل للمملكة بحقوق الإنسان وتطبيقها، وأن المملكة
ماضية بكل أجهزتها لتحقيقها.
حقوق الإنسان
وأهداف التنمية المستدامة
وأكد الذوادي أن حقوق الإنسان من المفاهيم السامية التي تشمل جوانب شتى في المجتمع،
لذا فإنه من الضروري ربط حقوق الإنسان بأهداف التنمية المستدامة الـ17 كأحد أهم
الوثائق الدولية التي توافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الألفية
الجديدة، لأن الغايات المتحققة في هذه الأهداف تلبي حقوق الإنسان بامتياز، رافضا
محاولات بعض المنظمات الحقوقية الدولية إلى قصر مفهوم حقوق الإنسان على ادعاءات
الانتهاكات التي تهدف إلى تسييس المبادئ السامية لحقوق الإنسان .
وشدد على أن تضمين برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع القادمة والذي عرض على مجلس
النواب بأهداف التنمية المستدامة الـ17 وتحديد الخطوات والبرامج اللازمة لتحقيقها
يخدم حقوق الإنسان في المقام الأول لأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يعني تنمية
حقوق الإنسان في المملكة أيضا، مؤكدا أن ملف حقوق الإنسان يرتبط ارتباطا وثيقا
بأهداف التنمية المستدامة، لذا فإن تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة هو توجه
إيجابي من حكومة المملكة من أجل ضمان جودة الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية
والوظيفية وغيرها من الخدمات التي تتوافق مع الحقوق الواردة في العهد الدولي لحقوق
الإنسان.
وأوضح أن تحقيق الرفاهية للمواطن البحريني هو أسمى غايات حقوق الإنسان التي نسعى
إلى تحقيقها.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن منجزات المملكة في مجال حقوق الإنسان
تحققت بفضل الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البلاد المفدى، والتي وضع أساساتها في مشروع جلالته الإصلاحي والذي أسهم في إنشاء
كل مؤسسات حقوق الإنسان التي تعنى بنشر وحماية حقوق الإنسان في المجتمع البحريني.
الخطة المستقبلية للجنة
وحول الخطة المستقبلية للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أشار النائب عبدالله
الذوادي إلى أن ملف حقوق الإنسان هو من الملفات التي تقوم على الخبرات المتراكمة،
لذا فإننا نسعى من خلال لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب إلى تبني مفهوم «الشراكة
والتكاملية» في التعاطي والتعامل مع الجهات المعنية بملف حقوق الإنسان في المملكة،
وذلك من أجل نشر العمل على تعزيز هذه القيم في مجتمعنا، وإبراز منجزات البحرين في
هذا الجانب.
وأضاف أن المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين شهدت نقلة نوعية في مجال الارتقاء
بحقوق المرأة والطفل من خلال الدور الفعال الذي يؤديه المجلس الأعلى للمرأة، الأمر
الذي وضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة في هذا القطاع، لذا فإننا نسعى إلى تعزيز
التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة لدعم التشريعات ذات العلاقة بالمرأة البحرينية.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن إنشاء مركز الملك حمد العالمي
للتعايش السلمي تلك المبادرة الملكية السامية تعد تفعيلا صادقا للاتفاقية الدولية
المعنية بمكافحة التمييز، وعلى ذلك فإننا من خلال اللجنة سنسعى لدعم جهود المركز من
خلال التواصل المستمر، لافتا إلى أن مملكة البحرين تملك إرثا تاريخيا وحضاريا يقوم
على مفهوم التعايش والتسامح بين جميع أبناء المملكة والمقيمين فيها أيضا.
وأكد النائب الذوادي أهمية منظمات المجتمع المدني الوطنية العاملة في مجال حقوق
الإنسان والتي يجب دعمها ومساندة دورها في هذا الجانب.
وبشأن العلاقة مع المنظمات الدولية، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إنه
في الفترة التي أعقبت 2011 تعاطت العديد من هذه المنظمات مع الجانب السلبي لحقوق
الإنسان من خلال الحديث عن ادعاءات الانتهاكات وتجاهل ما تحقق على أرض الواقع من
خطوات متقدمة لحماية حقوق الإنسان بالمملكة من خلال منظومة متكاملة في هذا الإطار،
بناء على المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى والرؤية الاقتصادية للبحرين 2030
وصولا إلى تضمين أهداف التنمية المستدامة الـ17 في برنامج عمل الحكومة، وهو ما يؤكد
مرة أخرى الرؤية الشاملة لحقوق الإنسان في مملكة البحرين التي تقوم على توفير جميع
الحقوق للمواطن البحريني لتحقيق الاستقرار المجتمعي.
القانون
وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
الأمر الملكي وفقا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم (7) لسنة 2013 بإعادة تشكيل المؤسسة
الوطنية لحقوق الإنسان
البحرين طورت المنظومة التشريعية والمؤسسية لحقوق الإنسان