جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٩٢٢ - الأربعاء ٣٠ يناير ٢٠١٩ م، الموافق ٢٤ جمادى الاول ١٤٤٠هـ
الــنـواب يمــنـح الـثـقة للحكومة.. ويقر الــبدء في تــنــفــيذ برنــامـجــها
منح مجلس النواب الثقة للحكومة بعد أن صوت بغالبية
أعضائه في جلسته أمس برئاسة فوزية زينل رئيس مجلس النواب على برنامج عمل الحكومة،
بحضور الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد الحكومي
والوزير محمد المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ
سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ووزير العمل
جميل حميدان، ووزير شؤون المجلسين غانم البوعينين، حيث صوت 38 نائبا بالموافقة على
البرنامج فيما رفضه النائبان فلاح هاشم وكلثم الحايكي، في حين قالت رئيس المجلس
إنها توافق بشدة على البرنامج.
وأكدت رئيس مجلس النواب خلال مناقشة تقرير لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات
2019م -2022م، أن هذه الموافقة ما هي إلا مرحلة جديدة من العمل الوطني المتكامل
الذي يقتضي مضاعفة الجهود لتعزيز تنفيذ الدور التشريعي والرقابي لمملكة البحرين في
السنوات المقبلة.
النواب خير محافظ على حقوق المواطنين
وأشارت إلى أن التعاون الإيجابي والفاعل سيظل مستمرًا ومتواصلاً مع الحكومة، مقدرة
كل الإسهامات والعمل المتفاني والتجاوب المسؤول الذي أسهم بفاعلية في إبراز هذا
الإنجاز الوطني، معاهدة شعب البحرين بأن يكون مجلس النواب خير ممثل ومدافع ومحافظ
عن الحقوق والمنجزات ومكتسبات الأجيال لتنفيذ ما تم التوافق عليه من برنامج عمل
الحكومة.
بدوره أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد
الحكومي الاهتمام والجهد المقدم من اللجنة النيابية لدراسة برنامج الحكومة برئاسة
النائب علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وعلى حرص أعضاء اللجنة من خلال
ما قدموه من تعديلات على مشروع البرنامج تستهدف جميعها إيلاء المواطن أولوية
الاستفادة القصوى من المبادرات والسياسات التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال السنوات
الأربع المقبلة، ليظل المواطن البحريني هو محور التنمية وغايتها الأساسية مثلما
أراد ذلك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
ثقة متبادلة بين النواب والحكومة
ولفت إلى أن الاتفاق على الهدف، والتوافق على الأولويات، قد ساعدا على تأسيس أرضية
صلبة ذات فهم مشترك عمادها الثقة المتبادلة والمصلحة الوطنية الجامعة بين الجانبين،
الأمر الذي كان له بالغ الأثر في أن تشهد أعمال دراسة هذا المشروع من برنامج
الحكومة مرونة تامة على مدى ستة اجتماعات، وذلك للتأكد من تضمين البرنامج ما أمكن
التوافق عليه في حدود الإمكانيات والموارد المتاحة حتى يكون البرنامج أقرب إلى
الواقع وقابلية التنفيذ، موجها التحية إلى جهود رئيس مجلس النواب على توفير أجواء
صحية سادت الاجتماعات المشتركة، وتهيئة السبل الكفيلة بتعزيز روح التعاون القائم
بين السلطتين.
وأكد أنه كان للخبرات المتنوعة والكفاءات العالية التي ضمتها اللجنة النيابية
لدراسة برنامج الحكومة دور محوري أسهم في تقريب وجهات النظر.
بدوره كشف رئيس اللجنة البرلمانية النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب على زايد
أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ برنامجها قبل إقرار البرنامج من النواب، مضيفا أن
التعديلات التي تمت على برنامج الحكومة تضمنت مكسبا كبيرا للمواطنين وخيرا سيرى
النور خلال السنوات الأربع القادمة، لافتا إلى أن هذه المشروعات والخدمات يجب أن
تطبق على أرض الواقع حتى يلمس المواطن ما اتفقنا عليه مع الحكومة.
الفساد والبطالة والخصخصة
من جانبها قالت النائبة كلثم إنها ترفض البرنامج لأنها تريد برنامجا تفصيليا
للمشروعات والخدمات التي تقدمها الحكومة، كما قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب
النائب عبدالنبي سلمان إن تقارير الرقابة المالية ذكرت الكثير من أوجه الفساد ولم
يتحدث برنامج عمل الحكومة عن كيفية وقف الهدر المالي لتلك الأموال وكيفية الحفاظ
على الثروات، كما أن الحكومة تتحدث على مدى سنوات عن معدل بطالة يصل إلى 4.3%
واليوم تتحدث أيضا عن 4%، في حين أن الأجانب يسيطرون على أكثر من 70% من سوق العمل
و85% من السجلات التجارية بحسب أرقام غرفة التجارة، فكيف سنتعامل مع مشكلة البطالة،
إننا نريد من الحكومة معرفة كيفية احتساب نسبة البطالة، فنحن نعلم أن هذه النسبة
غير واقعية، وخاصة أن ثلاثة أرباع التوظيفات الجديدة بعقود مؤقتة.
وتساءل أين برنامج الحكومة من مسألة الخصخصة، ويجب أن نقول إن القطاع الخاص المحلي
يجب أن يستفيد من الخصخصة وإلا ما الفائدة إذا جلبنا الشركات العابرة للقارات
لتستقر في البحرين وتأخذ وظائف البحرينيين والفرص الاستثمارية.
ولفت إلى أن البرنامج لم يتحدث أيضا عن عجز ميزان المدفوعات، والذي يصل إلى 600
مليون دينار وأكثر، كما أن السياسات الضريبية ما زالت غامضة، فهل هناك ضرائب أخرى
وفي أي سياق ستطرح، ولماذا لم تلجأ الحكومة إلى فرض ضرائب على الشركات والبنوك التي
تستفيد من البلد ولا تقدم إلا القليل.
وتابع أن برنامج التقاعد الاختياري أيضا لا نعرف من سيحل محل الذين سيخرجون من
التقاعد الاختياري، هل هم مواطنون وبأي أجور، كما أن قطاعي التعليم والصحة يجب
النظر إليهما على أنهما رأس المال البشري وأهم عناصر نمو الاقتصاد.
برنامج براق زئبقي
ورأى النائب يوسف زينل أنه كان من الأفضل إتاحة الفرصة للنواب للتشاور بصورة أكبر
وإيجاد موقع تفاوضي بشكل أفضل، لافتا إلى أن البرنامج كتب بلغة جميلة وشيقة وبراقة
وفيه الكثير من العموميات الزئبقية، ما يمكن الحكومة من التملص من أي أمور، واصفا
هذا الأمر بأنه «شطارة» من الحكومة، مضيفا أن البرنامج يختلف عن البرنامج السابق
الذي كان به الكثير من التفاصيل، قائلا إن تعزيز دور القطاع الخاص مهم جدا، ولكن
ليس بالبرنامج أي تفصيلات عن هذا الأمر وهل هو قطاع خاص محلي أم أجنبي، كما أن
توظيف المواطنين يجب الانتباه إليه لأنه ليس هناك أي تفصيل عنه في البرنامج.
من جانبه رد رئيس اللجنة النائب علي زايد أنه كان هناك فرصة للنواب للحديث والتعبير
عن مرئياتهم خلال عمل اللجنة، قائلا إن اللجنة اطلعت على تجربتين لبرامج الحكومة في
الكويت والمغرب، مضيفا أن هناك سلطة تشريعية يمكنها استخدام سلطتها الرقابية
والدستورية في مراقبة تنفيذ الحكومة لبرنامجها.
وأضاف: حرصنا على التوازن والتكامل في مرئيات النواب، وكثير من النواب تحدثوا عن
تفصيلات ترجمناها إلى واقع عملي موجود بحسب كل محور في ذاته، كما حرصنا على الحفاظ
على مكتسبات المواطن من دون تحميله أي أعباء إضافية ومستقبلية ونضمن هذا بالتوافق
مع الحكومة التي أقرت الحفاظ على مكتسباته وعدم تحميله أي أعباء إضافية، كما
توافقنا على تشجيع السياحة الرياضية والتعليمية والصحية والعائلية واستدامة
الصناديق التقاعدية لتوفي مستحقاتها وتحافظ على الأجيال الحالية والقادمة وتناقشنا
حول العجز الاكتواري لنحاول قدر المستطاع وفق القوانين التي تأتي من الحكومة تقليل
العجوزات الاكتوارية، ووضعنا البحريني في أولى الأولويات وأن يكون الرقم الأول في
كل توظيف.
لجنة متابعة نيابية
فيما اقترح كل من النائب عبدالله الذوادي والنائب أحمد الدمستاني تشكيل لجنة نيابية
لمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة على أن تقدم تقاريرها في نهاية كل دور انعقاد
ولفت الذوادي إلى ضرورة الالتزام بعدم زيادة الرسوم أو فرض ضرائب جديدة على المواطن.
بعيدا عن جيوب المواطنين
بدورها قالت النائبة زينب عبدالأمير إنه إذا أرادت الحكومة إصلاح اقتصادها وضبط
التوازن المالي فليكن بعيدًا عن جيوب الفقراء، مطالبة بضرورة تحسين وضع المواطنين
المعيشي، وأن يكون البحريني الخيار الأول والأخير في التوظيف عبر تبني مفهوم
البحرنة، مضيفة أن البرنامج يخلو من أي توجه واضح لمعالجة البطالة، متسائلة كيف
ستتحقق العدالة في توزيع الوحدات الإسكانية ونحن لا نعلم إلى من تمنح.
من ناحيته تساءل النائب عبدالله الدوسري هل هناك سقف زمني للدين العام أم سنستمر في
الدين، قائلا إنه ليس هناك منهجية واضحة في برنامج عمل الحكومة لتقليل أو حل
البطالة، فيجب تثبيت البحرنة في القطاع الخاص وألا تقل عن 70 % للبحرينيين.
كما قال النائب حمد الكوهجي إننا نخشى أن تستمر الحكومة في استحداث وزيادة الضرائب
والرسوم التي شهدت قفزات خرافية خلال العامين الماضيين، وأشار النائب محمد عيسى إلى
أن الحكومة في البرنامج السابق تحدثت عن وجود فوائض في الميزانية، وفي البرنامج
الحالي تتحدث عن توازن مالي، ومن ثم نجد تراجعا في الأداء، وكان يجب الحديث عن
إعادة تأهيل العمل الحكومي ليؤدي بكفاءة أكبر، لافتا إلى أن ملف الفساد الإداري يجب
العمل عليه بشكل صريح وحقيقي وأيضا تنويع مصادر الدخل.
وحول الملف الإسكاني أوضح عيسى أننا نتحدث عن أكثر من 50 ألف طلب في وزارة الإسكان
وكنت أطالب ببناء أكثر من 25 ألف وحدة سكنية على اعتبار أن الحكومة ستقوم ببناء
6250 وحدة سكنية في السنة، فيما أن هناك 5000 طلب سكني جديد يدخل الحكومة كل عام،
ومن ثم بعد أربع سنوات سيكون هناك 45 ألف طلب إسكاني ولن نكون قد حللنا المشكلة،
وأيضا قطاع التعليم لم يتطرق البرنامج بقوة لهذا القطاع المهم الذي ينهض بأي مجتمع
فهل القطاع التعليمي الحكومي يرضي تطلعاتنا، وكم مواطنا بحرينيا ينتقل إلى المدارس
الخاصة من التعليم الحكومي.
جهود الحكومة في محاربة الفساد
وفي رده على استفسارات النواب قال الوزير محمد المطوع إن الحكومة عليها أن تحقق
مصداقيتها من خلال تنفيذ كامل وصادق ومحرز لبرنامج عملها بما يرضي الله ويرضي
ضمائرنا جميعا، مضيفا أنه يمكن من قبل النواب متابعة ومراقبة الحكومة في ذلك بما
لديها من أدوات دستورية وهو الضمان العملي لمراقبة الحكومة والتحقق من تحقيقها
أهداف برنامجها.
وأكد أن الحكومة لا تدخر جهدا في محاربة أي إجراء به فساد سواء ما يشير إليه ديوان
الرقابة المالية أو بما يكتشف من قبل الأجهزة الحكومية وفي ذلك قضايا موجودة لدى
القضاء، هذا إلى جانب عقوبات إدارية تمارسها الحكومة ضد من يخل بمسؤولياته،
بالإضافة إلى أن كل وزير مسؤول أمام ثلاث جهات أولا: أمام سمو رئيس مجلس الوزراء
عبر مجلس الوزراء بصفته الفردية، ومسؤول أمام النواب بصفته الفردية، ومسؤول أمام
جلالة الملك بصفتيه الفردية والتضامنية وهذا بحسب الدستور.
وفيما يخص مسألة البطالة قال الوزير المطوع إن الحكومة تؤكد أن المواطن هو محور
التنمية والهدف من جميع برامج التنمية والتوازن المالي، عبر خلق فرص عمل واعدة
للمواطنين وتوظيف البحريني هو الأولوية، ويمكن للنواب التأكد أيضا عبر أدواتهم
الدستورية.
وأشار إلى أن برنامج التوازن المالي تم وضعه بأفكار وطنية من قبل فريق وطني لتحقيق
المزيد من المكتسبات للمواطن وجلب المزيد من الاستثمارات، ما يخلق فرص عمل واعدة
للمواطنين والارتقاء الحقيقي والمستدام بالمستوى المعيشي للمواطن، مضيفا أن برنامج
عمل الحكومة وثيقة تحمل سياسات ومبادئ وأهدافا واضحة للعمل مع النواب، ولن يتحقق
هذا البرنامج إلا بالتعاون المثمر بين السلطتين لما فيه خير للوطن والمواطنين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مجلس
الوزراء يبحث الإثنين القادم: التعديلات النهائية للنواب على برنامج عمل الحكومة