جريدة
أخبار الخليج - السبت 26 يناير 2019م
الحكومة في ردها على
قانون لمجلس الشورى:استحداث المزيد من الأنظمة لتنظيم عملية الاستثمار يزيد من
ظاهرة الازدواجية
أكدت الحكومة أن البحرين ارتبطت بعلاقات اقتصادية مع
العديد من الدول إذ أبرمت ما يقرب من 200 اتفاقية ثنائية في المجالين الاقتصادي
والتجاري، من بينها اتفاقيات الإعفاء المتبادل من الضرائب ومنع الازدواج الضريبي
وحماية وتشجيع الاستثمار وإقامة المناطق الحرة.
جاء ذلك في رد الحكومة على اقتراح بقانون من مجلس الشورى بشأن تشجيع وحماية
الاستثمار.
وذكرت أن استحداث المزيد من القواعد والأنظمة الجديدة أو الجهات الإدارية لتنظيم
عملية الاستثمار يزيد من ظاهرة الازدواجية التي تعيق المستثمرين نتيجة لتعدد الجهات
والهيئات ذات العلاقة بالاستثمار وتداخل المسؤوليات والاختصاصات بالنسبة إلى
الخدمات التي قد يحتاج اليها المستثمرون.. وخاصة أن البحرين تتبنى تطبيق سياسة
الاقتصاد الحر التي تستند إلى عدم التدخل في النشاط الاقتصادي إلا في حدود ضيقة،
وبما يقضيه الصالح العام.
وكان مجلس الشورى تقدم باقتراح بقانون يتكون من أربع عشرة مادة تضمنت أولاها
التعريف بالمصطلحات الواردة في مشروع القانون على نحو يحدد ماهيتها ومضمونها
تحديداً جامعا مانعاً حتى لا تختلط بغيرها مما يتشابه معها أو يشتبه بها، ولا
يتداخل معنى لها في معنى آخر، بما يكفل سهولة تطبيق القانون ووضوح معالمه. وحددت
المادة الثانية من مشروع القانون مجالات الاستثمار، بينما تضمنت المواد الثالثة
والرابعة والخامسة المزايا التي يتمتع بها المستثمر وكذلك ضماناته، أما المادتان
السادسة والسابعة فقد تناولتا الأحكام المتعلقة بالتحويل أو التنازل ودمج كيانات
استثمارية، فيما بينت المواد من الثامنة حتى العاشرة التزامات المستثمر وما يترتب
على مخالفته لأحكام هذا القانون، أما المواد من إحدى عشرة حتى الثالثة عشرة فقد
تناولت الأحكام المتعلقة بانتفاء الأثر الرجعي حال تعديل المزايا والإعفاءات
والضمانات، وكيفية حل المنازعات الاستثمارية.
قانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن شراكات الاستثمار المحدودة
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار محافظ مصرف البحرين المركزي رقم (24) لسنة 2014 بشأن
إعادة تشكيل مجلس حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة