جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٨٩٠ - السبت ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٠هـ
رئيس
مجلس بلدي المحرق: وزارة البلديات تبحث تخفيض رسوم تجديد تراخيص البناء
كشف غازي المرباطي رئيس مجلس بلدي المحرق عن قيام
وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بدراسة تخفيض رسوم تراخيص البناء
عند تجديدها، لافتا الى أن مجلس بلدي المحرق السابق قام برفع توصية الى وزير
الاشغال وشؤون البلديات من أجل مراجعة رسوم تراخيص البناء عند التجديد وقبل
الانتهاء وجعلها خفيفة ومعتدلة.
وأوضح في تصريح لـ«أخبار الخليج» أن رد الوزارة على توصية المجلس السابق جاء في شهر
يونيو الماضي بأن الوزارة تعكف حاليا على دراسة المقترح الذي كان مقدما من رئيس
اللجنة المالية والقانونية في المجلس البلدي السابق، وان الوزارة تنسق مع الجهات
ذات العلاقة والاختصاص للخروج بالتصور النهائي الذي سوف يعرض على المجالس البلدية
لإبداء الرأي في شأنه تمهيدا لاعتماده بصورة رسمية.
وقال المرباطي الذي كان يشغل منصب رئيس اللجنة المالية والقانونية في المجلس السابق
انه تقدم بمقترح احتساب ما قيمته 25% من الرسوم الأصلية المدفوعة أول مرة على
اعتبار أن الجهة المختصة قد غطت الحدّ الأقصى من النفقات عند استخراج الترخيص في
المرة الاولى، مضيفا انه يرى تلك الرسوم الحالية على تجديد ترخيص البناء غير مبررة
نظرا الى أن الإدارة المختصة بمنح تراخيص البناء قد قامت بالفعل في أول مرة لمنح
الترخيص بالإجراءات المتبعة كفحص الأوراق والمستندات والخرائط الهندسية وعلاقة مقدم
الطلب بالملك، وأنه عندما يقوم المرخص له بطلب تجديد ترخيص البناء قبل انتهائه إلى
الجهة المختصة في البلدية فإنه يتم احتساب رسوم التراخيص كاملة، بالرغم من أن
المطلوب هو التجديد فحسب.
وأشار الى أن رسوم التجديد الحالية للتراخيص التي لم يطرأ عليها أي تغيير من الممكن
أن تفهم على أنها ضريبة مستترة، حيث انه لا توجد خدمة أصلاً تقدم نظير هذا الرسم
المبالغ فيه مما يتناقض مع فلسفة الرسوم مقابل الخدمة، لافتا إلى أن الرسوم هي قدر
أو مبلغ من المال يدفعه الفرد إلى الدولة لقاء خدمة معينة تقدمها الدولة إليه،
بالإضافة إلى مفهوم معدل أو قيمة الرسم، حيث يجب أن يُدفع الرسم مقابل الخدمة
المؤداة للأشخاص الذين يستفيدون منها.
وأكد أنه على هذا الأساس يجب تحديد معدل أو قيمة الرسم وفق عدة اعتبارات، منها أن
الحد الأقصى للرسم يجب أن يغطي نفقات المصلحة (الجهة الرسمية المختصة) القائمة
بالخدمة المؤداة لأنه ما زاد على هذا الحد يصبح ضريبة مستترة، كما يجب الوضع في عين
الاعتبار النسبة بين المنفعتين اللتين تحملها الخدمة، فإذا كانت المنفعة الشخصية
أكبر من المنفعة العامة وجب أن يكون معدل الرسم مرتفعاً، وإذا كان العكس فيجب أن
يكون معدل الرسم خفيفاً ومعتدلاً.
وأوضح رئيس مجلس بلدي المحرق انه بعد التغيرات التي طرأت على القوانين والأنظمة
المعنية بالتطوير العقاري وقطاع الإنشاءات من فرض رسوم استرداد تكلفة البنى التحتية،
يستلزم إعادة النظر في بعض الرسوم الأخرى منها رسوم تجديد تراخيص البناء، إذ لا نرى
أن الجهة المختصة بتجديد التراخيص قبل انتهائه قد بذلت أي جهد في سبيل إصداره،
وكثير من تلك التراخيص تأتي بمجرد طباعتها وتغيير التواريخ، مما يصنف تحت طائلة
الشهادات، فلماذا يفرض الرسم بنسبة 100%!؟
وذكر أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قلصت مؤخراً مدة ترخيص
البناء من سنتين إلى سنة واحدة، ما جعل البعض يضطر إلى اللجوء إلى تجديد الترخيص
قبل انتهاء السنة، أو يبدأ عملية الحفر مضطراً ثم يترك الموقع حتى يتمكن من استئناف
العمل بعد حين متفادياً دفع الرسوم الكاملة عند التجديد، ولو كانت الرسوم رمزية أو
بنسبة مئوية لا تثقل كاهله فإنه سيلجأ إلى التجديد بدلا من الحفر.
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني
قرار وزير شئون البلديات والتخطيط
العمراني رقم (37) لسنة 2013 بتنظيم لجنة التظلمات من قرارات تراخيص البناء
اللائحة وفقا لاخر تعديل دولة
البحرين الهيئة البلدية المركزية المؤقتة اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم
(13) لسنة 1977 بتنظيم المباني
البحرين الأولى عربياً والـ 4
عالمياً بـ«تراخيص البناء» للعام الثاني