جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٨٩٠ - السبت ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٠هـ
«الحر
للنقابات» يطالب بتفعيل الإجراءات عــلى ضــوء تقرير الــرقابة الماليـــة
قال الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين إن تقرير
ديوان الرقابة المالية والإدارية الخامس عشر يجب أن يمثل وقفة حازمة ضد كم الفساد
والخلل الذي يستمر دون علاج منذ بدء إنشاء ديوان الرقابة.
وأوضح الاتحاد الحر أن التجاوزات المالية والإدارية في بعض الشركات كانت أبرز عامل
مؤثر في مصير العاملين وحصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم، والتسبب في فصل كثيرين منهم
تحت ذريعة إعادة الهيكلة، بينما السبب الأساسي في فصل العمال هو عدم المحاسبة
وإهدار المال وسوء الإدارة التنفيذية، وانحسار الرقابة وغياب الشفافية.
وشدد الاتحاد الحر على ضرورة تفعيل الشفافية في أعمال المؤسسات والوزارات بما يسهم
في تحديد الخطأ ومعالجته قبل استفحاله والتسبب في خسائر كبيرة للمملكة والمواطنين
من العاملين في تلك المؤسسات، مؤكدا أن الشفافية هي أول خطوة في منظومة محاربة
الفساد.
كما ندد الاتحاد بما ظهر في التقرير الحالي من نسب هدر الوظائف في الحكومة لصالح
الأجانب وتجاهل قوانين البحرنة التي تفرض على المسؤولين الاستعانة بالكوادر
البحرينية التي تستطيع سد الثغرات الوظيفية المملوءة بموظفين أجانب لا حاجة لهم،
مؤكدا أن برامج التدريب والتأهيل استطاعت أن تقدم كوادر وطنية قادرة على تولي
المسؤولية عوضا عن الأجنبي.
وطالب الاتحاد الحر المجلس التشريعي بتفعيل أدواته الرقابية وتوجيه أسئلة إلى
المسؤولين والوزراء بشأن ما ورد في التقرير من تجاوزات في وزاراتهم، منوها بما كفله
الدستور لأعضاء المجلس النيابي من حق في الرقابة على المال العام ووقف المخالفات
الإدارية الجسيمة، حيث نصت المادة (69) من دستور مملكة البحرين على أنه يحق لمجلس
النواب في كل وقت أن يؤلف لجانَ تحقيق أو يندب عضوًا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في
أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور.
وحذر الاتحاد الحر من تداعيات استمرار الخلل وتكراره في تقارير الرقابة المالية،
وأثره السلبي على تصنيف مملكة البحرين الإئتماني، وتنامي الدين العام للدولة كنتيجة
لهذه التجاوزات ما سيرفع من كلفة الدين ويحد من عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية،
كما لفت إلى أن استمرار الزيادة في الدين العام لا بد وأن تؤدي إلى انتقاص احتياطي
الأجيال القادمة.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
قرار رئيس ديوان الرقابة المالية رقم (13) لسنة 2006م
باعتماد معايير الرقابة المعمول بها في ديوان الرقابة المالية
سمو رئيس الوزراء يتسلم تقرير ديوان الرقابة المالية.