جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٨٣٢ - الخميس ٠١ نوفمبر ٢٠١٨ م، الموافق ٢٣ صفر ١٤٤٠هـ
وزير
العمل والتنمية الاجتماعية يشيد بنجاح الملتقى الحكومي 2018
أعرب وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة
هيئة تنظيم سوق العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان عن اعتزازه وفخره بفوز هيئة
تنظيم سوق العمل بجائزة أفضل الممارسات الحكومية عن مشروعي (تصريح العمل المرن)
و(مركز حماية ودعم العمالة الوافدة)، وتكريمها خلال الملتقى الحكومي 2018 الذي عقد
تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء،
ومبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وقد هنأ حميدان صاحب السمو رئيس الوزراء
وصاحب السمو ولي العهد بنجاح الملتقى لهذا العام، مشيداً بالنقلة النوعية التي
أحدثها الملتقى على مستوى الأداء الحكومي، من خلال طرحه للعديد من المبادرات
واعتماده للسياسات الرامية الى الوصول الى الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين،
ومنها ما يتعلق بالمجالات العمالية والتنموية، وتحقيق مبادئها الثلاثة الاستدامة
والتنافسية والعدالة.
وقال الوزير ان مملكة البحرين حققت انجازات دولية عديدة ومشرفة ومستدامة في المجال
العمالي واصلاح سوق العمل، وذلك بفضل السياسات الحكيمة التي تتبعها الحكومة في ظل
المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى، لحماية حقوق الانسان وتوفير الحماية
الاجتماعية للمواطنين والمقيمين، حيث وفرت مملكة البحرين منظومة تشريعية لسوق العمل
تحفظ حقوق أطراف الانتاج، ما جعل مملكة البحرين تتبوأ المركز الأول عالمياً في
استقصاءات الجهة المفضلة للعمال الأجانب في العمل والاقامة في عام 2017، لافتاً إلى
أن الحكومة تمكنت من الحفاظ على معدلات البطالة في حدودها الآمنة والمنخفضة عبر
سياسات توظيف ناجحة، مثل تنفيذ مشاريع دعم الأجور والتدريب والتأهيل وتمكين المرأة
في سوق العمل وغيرها.
وأكد حميدان أن مشروع تصريح العمل المرن يعد مشروعاً مبتكراً، يطبق للمرة الأولى
بمنطقة الخليج والشرق الأوسط، وقد اعتمدته الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات
الدولية، لإسهامه في تصحيح أوضاع العمالة غير النظامية، بما يمكنها من العمل
بالمملكة بشكل قانوني، ويكفل توفير احتياجات السوق من العمالة المؤقتة، من دون
الإخلال بحقوق أي من أطراف العمل، في حين أن مركز حماية ودعم العمالة الوافدة يعد
أول مركز شامل لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للعمالة الوافدة، ويتضمن مركز
إيواء للضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار، ويقدم خدمات متكاملة تضمن
إرشاد وتمكين أي ضحية أو ضحية محتملة من الحصول على حقوقها، فضلاً عن مركز اتصال
يعمل على مدار الساعة لخدمة الفئة المستهدفة.
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
وزير
العمل: البحرين حققت تقدمًا في تطوير منظومة متكاملة بالعمل الأهلي