جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٨٢٣ - الثلاثاء ٢٣ أكتوبر ٢٠١٨ م، الموافق ١٤ صفر ١٤٤٠هـ
2018
تسجل أكبر إقبال على الترشح للانتخابات النيابية والبلدية بـ506 طلبات
أعلن رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير
التنفيذي للانتخابات 2018 المستشار نواف عبدالله حمزة أن إجمالي عدد طلبات الترشح
للانتخابات النيابية والبلدية في جميع الدوائر الأربعين بمحافظات المملكة، بلغ 506
طلبات، حيث تقدم لعضوية مجلس النواب 346 مترشحا، وللمجالس البلدية 160 مترشحا، وذلك
مع انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح يوم الأحد 21 أكتوبر.
ولفت المدير التنفيذي للانتخابات المستشار نواف حمزة إلى أن قوائم المترشحين
المبدئية عرضت أمس الاثنين 22 أكتوبر في اللجان الإشرافية وذلك لمدة ثلاثة أيام
متتالية.
ووفقًا للقانون فإنه يحق لكل من تقدم للترشيح، ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك في
الدائرة الانتخابية التي تقدم للترشيح فيها، أن يطلب من اللجنة الإشرافية التابعة
له إدراج اسمه ضمن المترشحين، أو الاعتراض على إدراج اسم أي من المترشحين في دائرته
ذاتها، وذلك خلال مدة عرض كشوف المترشحين من تاريخ 22 إلى 24 أكتوبر 2018، على أن
تقوم اللجنة بالفصل في طلب الإدراج أو الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه،
ويعتبر عدم إصدار اللجنة قرارها في ذلك الأجل قراراً ضمنياً بالرفض.
فيما يحق لصاحب الشأن الطعن في قرار اللجنة بالرفض -الصريح أو الضمني- خلال موعد لا
يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدوره أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية، وتفصل
المحكمة في هذا الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل
للطعن.
وفي حال قام أحد المترشحين بالاعتراض على مترشح آخر وقامت اللجنة الإشرافية المختصة
بالموافقة على طلب الاعتراض ومن ثم رفعت اسمه من كشوف المترشحين، يجوز لصاحب الشأن
الطعن في قرار اللجنة أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد لا يتجاوز 3
أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة.
وعليه فإن 27 أكتوبر هو آخر يوم للفصل في طلبات التصحيح والاعتراض من قبل قضاة
اللجان الاشرافية، ويكون 30 أكتوبر هو آخر يوم للطعن في قرارات لجان الإشراف أمام
المحكمة التي يتعين عليها الفصل في الطعون حتى 6 نوفمبر، حيث سيتم إعلان الجداول
النهائية للمترشحين بتاريخ 7 نوفمبر.
وقد شهدت اللجان الإشرافية في المحافظات الأربع إقبالا كبيرا للمترشحين لعضوية مجلس
النواب حيث فاق عدد المتقدمين للترشح جميع الانتخابات النيابية السابقة، وذلك
بزيادة تبلغ 56% على أكبر مشاركة في الانتخابات السابقة، فيما سجلت المحافظة
الشمالية أعلى نسبة من عدد المترشحين وذلك بـ127 مترشحا، يليها محافظة العاصمة بـ87
طلب ترشح، ثم محافظة المحرق بـ67 طلبا، وبعدها المحافظة الجنوبية بـ65 طلبا.
كما ارتفع عدد المترشحات إلى 44 مترشحة وذلك بزيادة تبلغ ضعف أكبر مشاركة للمرأة في
الانتخابات النيابية السابقة، فيما بلغت نسبة المترشحات 13% من إجمالي المترشحين في
2018.
وحول عدد المترشحين للمجالس البلدية بحسب المحافظات، سجلت المحافظة الشمالية 73
طلبا، تلتها المحافظة الجنوبية بـ49 طلبا، ثم محافظة المحرق بـ38 طلبا.
ونوه المدير التنفيذي للانتخابات 2018 المستشار نواف حمزة بالإقبال الكبير على
الترشيح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية والذي يعكس حرص البحرينيين على
المشاركة الفعالة في مسيرة التطور الديمقراطي والعمل على تعزيز مكتسباتها في ظل
المؤسسات الدستورية.
في المحرق: الرابعة أقل عدد من المترشحين للنيابي والسابعة تشهد منافسة قوية
اللجنة الإشرافية تتسلم 9 اعتراضات بينهم 8 للنيابي.. ورفض 11 طلبا
تلقت اللجنة الإشرافية في المحرق أمس 9 اعتراضات بينهم 8 للنيابي وواحد للبلدي وذلك
في أول يوم لتلقي الاعتراضات من المتقدمين للترشح في الانتخابات النيابية والبلدية
2018.
هذا وكانت اللجنة الاشرافية قد أعلنت عن رفضها 11 طلبا 9 منهم للنيابي و2 للبلدي
دون الافصاح عن أسباب الرفض.
وشهدت الدائرة الرابعة بالمحرق أقل عدد من المترشحين للانتخابات النيابية 2018، إذ
بلغ عدد المتقدمين 3 مترشحين، ثم الدائرة الأولى التي تقدم 6 مترشحين، فالدائرة
الثانية التي تقدم بها 8 مترشحين، ثم الدائرة الثامنة التي تقدم لها 9 مترشحين،
وتساوت الدائرتان الخامسة والسادسة في عدد المتقدمين بـ10 مترشحين في كل دائرة، أما
الدائرة السابعة فقد شهدت أكبر عدد من المتقدمين بـ11 مرشحين.
وكشف حصر المترشحين للمقاعد النيابية الثمانية بالمحرق ظهور للجمعيات السياسية التي
دفعت بـ4 مترشحين، حيث دفعت المنبر الإسلامي بمترشح في الدائرة الخامسة، ويتنافس
مترشح للأصالة مع مترشح المنبر التقدمي في الدائرة السابعة، ويخوض مترشح الصف
الإسلامي الانتخابات بالدائرة الثامنة.
وفي الوقت الذي حرص 6 نواب من مجلس 2014 بالمحرق على إعادة ترشحهم للمجلس الجديد،
رصدنا اقبالا من أعضاء المجالس البلدية على المنافسة على المقاعد النيابية
بالمحافظة، حيث وصف أحدهم المقاعد البلدية بأنها مدرسة للمقاعد النيابي.
وتنافس المرأة على المقاعد النيابية في 6 دوائر فيما غابت عن دائرتين فقط هما
الأولى والثامنة.
ومن الظواهر الإيجابية أيضا في مرحلة الترشح اقبال عدد كبير من الشباب على خوض
الانتخابات النيابية لتأكيد حضور فئة الشباب في رسم المستقبل.
من جانبه أكد المستشار د. أحمد الحمادي رئيس اللجنة الإشرافية أن مرحلة فتح باب
الترشح للانتخابات النيابية والبلدية 2018 على مدار الأيام الخمسة الماضية شهدت
تنظيما فاق الاتقان وتم وفق إجراءات مرتبة نفذها فريق العمل باللجنة واصفا إياهم
بخلية النحل التي تعمل بلا كلل ولا ملل، ما أسهم في إجراءات ناجزة، ولم تشهد هذه
المرحلة أي مشكلات، والأمور مرت بسلاسة.
وكيل وزارة العدل:
فتح باب الطعون في القرارات الصادرة عن اللجان الإشرافية بشأن قوائم المترشحين
أعلن وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل عضو اللجنة العليا
للإشراف على سلامة الانتخابات المستشار وائل رشيد بوعلاي فتح باب تقديم الطعون أمام
محكمة الاستئناف العليا المدنية في القرارات الصادرة عن لجان الإشراف على سلامة
الاستفتاء والانتخاب، وذلك فيما يتعلق بقوائم المترشحين التي من المقرر عرضها أمس
الاثنين 22 أكتوبر في اللجان الإشرافية مدة ثلاثة أيام متتالية.
وقال وكيل العدل إن الطلبات ستُستقبل بمكتب تشكيل الدعاوى بمبنى وزارة العدل
والشؤون والأوقاف (2) الواقع قرب مبنى الوزارة الرئيسي بالمنطقة الدبلوماسية، وذلك
أثناء أوقات الدوام الرسمي.
وبخصوص يومي الجمعة والسبت، أشار بوعلاي إلى أن أبواب الوزارة (مبنى 2) ستكون
مفتوحة لتلقي الطعون يوم الجمعة الموافق 26 أكتوبر من الساعة الواحدة ظهرًا حتى
الرابعة عصراً، ويوم السبت الموافق 27 أكتوبر من الساعة العاشرة صباحًا حتى الواحدة
ظهرًا، وذلك وفقًا للمدد القانونية المحددة.
وتبعًا للقانون فإنه يحق لكل من تقدم للترشيح، ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك،
أن يطلب من اللجنة الإشرافية التابعة له إدراج اسمه ضمن المرشحين، أو الاعتراض على
إدراج اسم أي من المرشحين في دائرته، وذلك خلال مدة عرض كشوف المرشحين من تاريخ 22
حتى 24 أكتوبر 2018، على أن تقوم اللجنة بالفصل في طلب الإدراج أو الاعتراض خلال
ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم إصدار اللجنة قرارها في ذلك الأجل قراراً
ضمنياً بالرفض.
وبناء عليه فإنه يحق لصاحب الشأن الطعن في القرار الصادر عن اللجنة الإشرافية في
ضوء ذلك سواء كان بالرفض -الصريح أو الضمني- خلال موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من
تاريخ صدوره أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية، حيث تفصل المحكمة في هذا الطعن
خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن.
ويكون بذلك 30 أكتوبر هو آخر يوم للطعن في قرارات اللجان الإشرافية أمام المحكمة
حيث يتعين الفصل فيها لغاية 6 نوفمبر المقبل.
مدير عام (بنا): وفَّرنا كل الإمكانيات البشرية والتقنية لتغطية الانتخابات
أكد المدير العام لوكالة أنباء البحرين السيد أحمد محمد المناعي أن «وكالة أنباء
البحرين» بتوجيهات من السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أعدت خطة شاملة
ومتكاملة لتغطية الاستحقاق الانتخابي النيابي والبلدي 2018م في نسخته السادسة في
هذا العهد الميمون، وإبراز هذه المناسبة الديمقراطية المهمة التي ستكون محطة اهتمام
محلي ودولي كبير يسهم في إبراز النقلة الحضارية الكبيرة التي حدثت في المملكة.
وأضاف المناعي «في هذا الإطار عملت وكالة أنباء البحرين (بنا) مؤخرا على تحديث
صفحتها الرئيسية على شبكة الإنترنت، ومواقعها على كل وسائل التواصل الاجتماعي، إذ
باتت كل الوسائط الإعلامية التقنية التابعة للوكالة في جاهزية تامة لتغطية جميع
مجريات العملية الانتخابية، بما يسهم في وضع صورة الحدث الانتخابي أولا بأول للعالم
قاطبة، وللبحرينيين في الخارج بشكل خاص».
وقال إن «وكالة أنباء البحرين تكرس كل إمكانياتها البشرية والفنية والتقنية من أجل
متابعة وتغطية الانتخابات التشريعية، إذ تم اعتماد آلية وخطة عمل خاصة
بالانتخابات».
وأضاف «لقد شرعنا بالفعل في نشر وبث الأخبار والتقارير المتعلقة بالانتخابات
باللغتين العربية والإنجليزية»، مبينا أنه تم تعزيز الأخبار المنشورة على موقع
الوكالة بخاصية «إنفوجرافيك» التي تتضمن إحصائيات بأعداد المرشحين والناخبين، إلى
جانب أماكن الاقتراع، في خطوة تسهم في دعم المحتوى الخبري وفق رؤية جديدة تعتمد
الشفافية والمهنية في آن واحد.
وأوضح أن وكالة أنباء البحرين سعت منذ زمن إلى استخدام كل ما هو جديد في حقل
التكنولوجيا لتعزيز رؤيتها في بث الأخبار.
وأكد «سنعمل على توزيع كل المواد التحريرية والخبرية المهمة المتعلقة بالانتخابات
على جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية التي تترقب وتتابع العرس الانتخابي في
المملكة».
وحول الإمكانيات البشرية التي وفرتها الوكالة لتغطية الانتخابات النيابية والبلدية
(2018م) أكد المدير العام لوكالة أنباء البحرين أنه تم «تشكيل فرق عمل من الصحفيين
والمحررين بالوكالة لتغطية أحداث يوم الاقتراع من جميع اللجان والمراكز الانتخابية
والمراكز العامة، كما سيكون هناك فريق من الوكالة بالمركز الإعلامي بعد تدشينه لنشر
وبث ومتابعة أخبار العملية الانتخابية بالسرعة المطلوبة، ومتابعة المؤتمرات الصحفية
وإجراء المقابلات ونشرها، وانتهاء بالمؤتمر الصحفي لوزير العدل لإعلان نتائج
الانتخابات.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة
2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية
أمر ملكي رقم (36) لسنة 2018 بشأن تحديد ميعاد الانتخاب
والترشيح لعضوية مجلس النواب
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2014 بشأن تحديد
المناطق البلدية الانتخابية والدوائر الانتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية
لانتخاب أعضاء المجالس البلدية
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (70) لسنة
2014 بتحديد مقار اللجان العامة للاقتراع والفرز لانتخاب أعضاء المجالس البلدية
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (69) لسنة
2014 بتحديد مقار اللجان العامة للاقتراع والفرز لانتخاب أعضاء مجلس النواب
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزير العدل والشئون الإسلامية
رقم (43) لسنة 2010 بتشكيل لجان الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (56) لسنة
2014 بتشكيل لجان الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب
إعلان الجدول الزمني لسير الانتخابات النيابية والبلدية 2018