جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٧٥٨ - الأحد ١٩ أغسطس ٢٠١٨ م، الموافق ٠٨ ذو الحجة ١٤٣٩هـ
انطلاق ورش الإعلانات الصحية وطرق المحاسبة القانونية للمخالفين في 29 الجاري
تنطلق النسخة الثانية من ورش العمل المتخصصة
للمراكز الصحية في القطاع الخاص، والتي تنظمها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن
والخدمات الصحية NHRA، بشكل دوري، بواقع 4 ورش في السنة، لتشمل جميع المرافق
الصحية الخاصة، بهدف التوعية بالإعلانات الطبية والمخالفات التي تشوب هذا
الجانب، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق الدليل الإرشادي للإعلانات الصحية المنظم
لعملية نشر المعلومات المروجة للخدمات والمنتجات الصحية؛ أيا كانت الجهة
المسؤولة عن نشرها سواء كانت حكومية أو خاصة، أو كانوا أفرادا أو ممارسين مرخص
لهم ليتم بعدها محاسبة المخالفين.
ومن المقرر أن يشارك في الورش التي ستعقد في29من الشهر الجاري في مقر الهيئة
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية NHRA 25 مركزا صحيا من القطاع الصحي
الخاص، لتشمل في مجملها 761 مؤسسة صحية خاصة، فيما استعانت الهيئة بمؤسسة محلية
مختصة لتنظيم هذه الورش، وبلورة الدليل وصياغته وتعريف القائمين على المؤسسات
الصحية في البحرين بمضامينه وبنوده، وإطلاعهم على أهم الأخطاء في الإعلانات
الصحية، وتفادي ارتكابها ، كذلك شرح الدليل وتسليط الضوء على أهم المحظورات في
الإعلانات الطبية، وكيفية نشر الإعلانات عن مختلف الخدمات الصحية
يذكر أن الدليل الإرشادي للإعلانات الصحية صدر بداية هذا العام من قبل الهيئة
الوطنية؛ لإلقاء الضوء على المسؤوليات والحقوق والواجبات التي تقع على عاتق
المعلن، سواء المؤسسات الصحية الطبية، أو الاشخاص العاملين في هذه المؤسسات، أو
حتى المطبوعات مثل: الصحف ومختلف الوسائل الإلكترونية المرئية والمطبوعة
والمسموعة إلى جانب ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات
والمواقع الإلكترونية
وسبق أن حذرت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
الدكتورة مريم الجلاهمة المواطنين والمقيمين من التجاوب مع ما وصفتها بالملصقات
والإعلانات الصحية المشبوهة التي تمارس الصيدلة من دون ترخيص وتبيع الأدوية
التي لم تخضع للفحص المخبري، وخاصة أدوية التخسيس والفيتامينات التي يروج لها
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة ضبط عديد من هذه التجاوزات خلال الأشهر
الماضية، وتحويلها إلى الجرائم الإلكترونية، وبعد التحقيق أحيل بعضها إلى
النيابة العامة.
وأكدت في تصريح سابق أن هذه الورش تأتي من منطلق حرص الهيئة على ضرورة تجنيب
القطاع الطبي الخوض في المضاربات التجارية وتحويل الخدمات الصحية إلى خدمات
استهلاكية قد لا يحتاج إليها المتردد، موضحة أن الإعلانات يجب أن تكون مطابقة
لتراخيص المنشأة صاحبة الإعلان، كذلك ضرورة تطابقها مع المعايير والقوانين
والتراخيص الممنوحة لهذه المؤسسة حيث لا يجوز لأي منشأة أن تقوم بالإعلان أو
الترويج لأي خدمة صحية ما لم تستوفِ الشروط القانونية لترخيص هذه الخدمة.
وأشارت إلى أن الدليل يضع قواعد عامة للمادة المعلن عنها بما لا يتعارض
والتسويق والترويج للخدمات، وما يحفظ حق المستفيد من الخدمة الطبية بمعرفة
المعلومات، بشكل صحيح ودقيق، مبينة أن هذا الدليل يقترح سياسة يتم، من خلالها،
تطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية بمملكة البحرين، حيث إن المادة 18 من
المرسوم بقانون رقم 21 يحظر على المؤسسة الصحية الخاصة الدعاية لنفسها عن طريق
وسائل الإعلام أو الدعاية بالمخالفة للقوانين واللوائح بما يحط من كرامة أو
تقاليد المهن والخدمات الصحية، منوهة إلى أن الدليل يقوم على المبادئ التالية:
«أن سبب وجود الإعلان التجاري للخدمات الطبية هو توصيل هذه الخدمات إلى
المستفيدين منها لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الصحيحة، مردفة بأن التضليل في
إعلانات الخدمات الطبية يؤثر على خيارات الرعاية الصحية، فلا يجوز إرباك قرار
المتلقي بمعلومات غير واضحة أو ناقصة.
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
قرار رقم (1) لسنة 2004 بشأن تشكيل لجنة تأسيسية لمشروع نظام
الضمان الصحي لغير البحرينيين
المجلس الأعلى للصحة يصدر قراراً بتنظيم معايير تقييم
المؤسسات الصحية الحكومية