جريدة الايام العدد 10697
الاثنين 23 يوليو 2018 الموافق 10 ذو القعدة 1439
دعوات
نيابية لاعتماد 5 محاور حكومية فقط
قال مصدر مطلع لـ«الأيام» إن اجتماعًا عقد بين فريقي
السلطة التشريعية مع الحكومة لبحث المرئيات التي قدمتها الحكومة بشأن التعديلات
التقاعدية الجديدة أمس (الأحد)، إذ أكد أن الاجتماع لم يحرز توافقات بشأن المحاور
السبعة عشر التي قدمتها الحكومة في رؤيتها لإحداث تغييرت في نظام التقاعد.
وذكر أن هناك بعض النواب أبدوا تحفظهم على التعديلات التي قدمتها الحكومة، داعين
إلى تطبيق 4 أو 5 محاور فقط مرحلة أولية للتعرف على التأثيرات المترتبة على ذلك،
كالبدء بتقاعد النواب والشوريين والوزراء والبلديين، وضم الأجانب في الصناديق
التقاعدية وإضفاء تعديلات بشأن الجمع بين راتبين تقاعديين، على أن تستبعد من
التطبيق المحاور المتعلقة بالمواطنين في هذه المرحلة.
وبحسب المصدر، جرى الاتفاق على عقد اجتماع آخر بين ممثلي السلطتين التشريعية
والتنفيذية يوم الخميس القادم، على أن تتم الاستفادة من الأيام التي تسبقه بعقد
اجتماعات منفردة لفريق النواب والشورى كل على حدة، والعمل على صياغة مرئيات مقترحة
للتعديلات التقاعدية وتقديمها في الاجتماعات القادمة.
وأكد أن فريق مجلس الشورى عقد اجتماعًا عقب الانتهاء مع الاجتماع مع الحكومة؛ لبحث
تصوراته بشأن التعديلات التقاعدية، فيما سيعقد مجلس النواب اجتماعًا لممثليه في
اللجنة المشتركة يوم الأربعاء المقبل للوقوف على الرؤية التي سيطرحها على طاولة
التوافق مع الحكومة.
الحلواجي: سلمنا «الشورى»
موقفنا الرافض للتعديلات التقاعدية
على صعيد متصل، ترأس الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي
وفدًا ممثلاً للأمانة العامة للاتحاد اجتمع أمس (الأحد) مع وفد فريق مجلس الشورى
برئاسة النائب الأول للرئيس جمال فخرو، إذ قدم الحلواجي موقف الاتحاد العام بشأن
المستجدات الراهنة بشأن قانون التقاعد.
وبيّن الحلواجي خلال اللقاء أن موقف الاتحاد العام -بصفته ممثلاً لعمال البحرين
والمؤمن عليهم- هو عدم الموافقة من حيث المبدأ على تعديل القانون، مبيّنًا أن «التوجه
إلى التعديل في حد ذاته ليس هو مضمون التوجيه الملكي السامي الذي صدر في أعقاب
الموقف الشعبي المتحفظ على التعديلات، إذ جاءت توجيهات جلالته إلى التريث والدراسة
والتأمل والبعد عن الاستعجال أو الانفراد بالرأي، كما أتبع ذلك توجيه جلالته إلى
تشكيل مجلس إدارة الهيئة ليضم ذوي الشأن ويضم المختصين والخبراء، ولم تكن توجيهات
جلالته إلى التعديل».
وأضاف «يستند موقفنا المبدئي الرافض للتعديلات إلى حقيقة أن قانون رقم 3 لسنة 2008
الخاص بتوحيد المزايا هو أصلاً لم يطبق ولم توحد المزايا وفق أفضليتها كما ينص
القانون، كما أن تقارير اللجان النيابية في أداء الهيئة لم تتطرق أصلاً إلى تعديل
القانون بل حددت المشكلة في الإخفاق في إدارة أصول وواردات الهيئة واستثماراتها،
وهو ما أبلغناه لفريق الشورى».
وقدم الاتحاد العام خطابًا رسميًا إلى جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى
يعبر من خلاله عن موقف الاتحاد المبدئي الرافض للتعديل.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون
وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات
العمالية
وزير العمل
يبحث مع قيادة «اتحاد النقابات» تعزيز التعاون