جريدة الايام العدد 10664
الأربعاء 20 يونيو 2018 الموافق 6 شوال 1439
المـلـك الضـامــن الأول لـقــانـــون التـقــاعــــد
أكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس
الشورى دلال الزايد أن الحقوق والمكتسبات المكفولة دستورياً للمتقاعدين والمواطنين
لن تُمس، وذلك بالضمانات التي تحوط بتلك المكتسبات، منوهة إلى أن دستور المملكة
أوجد الكثير من الضمانات المهمة، في مقدمتها جلالة الملك والذي لديه اختصاصات
دستورية وردت في المادة 33 من الدستور الفقرة (أ) و(ب) ويعقبه في ذلك رئيس مجلس
الوزراء بحكم صلاحيته، وولي العهد الذي يعتبر من متخذي القرارت الحامية لحقوق
وحريات الأفراد.
وأشارت الى ان الضمانات الأخرى لأي تشريع أو مكتسبات قانونية هي السلطة التشريعية
التي يمكنها التعديل عن طريق المقترحات بقوانين، وذلك وفق صلاحيات السلطة التشريعية،
حيث يستطيع المشرع التدخل في اي وقت إذا كان هناك عمل بخلاف الأطر التي وضعت لأي
قانون، وذلك ضمن حدود التصويب التشريعي.
وطمأنت الزايد المواطنين وقالت: «إن المكتسبات والمزايا والحقوق التي اكتسبها
اصحابها لن تمس وذلك وفق المادة 124 من الدستور، فأوضاع المتقاعدين والذين لديهم
مكتسبات سابقة لن تتغير ولن يطبق القانون بأثر رجعي، المشروع بقانون لم يتضمن نصا
يدل على انه سيطبق بأثر رجعي، وحتى تطبيق القانون سوف يكون في مصلحة المواطن فجلالة
الملك لن يتخذ اي قرار يمس المواطن او ينتقص من مزاياه التقاعدية».
وفيما يتعلق بشبهة عدم الدستورية، أشارت الزايد الى أنه «مع وجود اختلاف وجهات
النظر حول دستورية القانون وبموجب الدستور فان البت في مدى دستورية القوانين يخضع
الى المحكمة الدستورية وفق نص المادة 106 من الدستور، فقط أعطت هذه المادة للملك
صلاحية في الرقابة المسبقة قبل إصدار القانون بحيث تصدر المحكمة تقريرًا تبين فيه
مدى مطابقة القانون للدستور من عدمه».
وتابعت الزايد «هذا الحكم من المحكمة الدستورية ملزم لكل السلطات الثلاث وقد مررنا
بهذه التجربة في قانون المرور ونحن لسنا ذوي اختصاص في دستورية القوانين من عدمها
ولكننا استندنا للمادة 15 من قانون الخدمة المدنية وذلك للبت في دستورية القانون».
وتابعت «أيضاً الأمر ذاته مع قانون السلطة القضائية، حيث إن هناك تفويض للسلطة
التنفيذية لتقرير الرواتب والمكافآت بالرجوع لديوان لخدمة المدنية والمجلس الأعلى
للقضاء».
وفيما يتعلق بالوضع التشريعي وواقع المتقاعد في البحرين، تساءلت الزايد «ما هو وضع
المتقاعد في البحرين؟!»، مستدركة «لقد خصص لهم قانون لتنظيم أمورهم، كما اننا كسلطة
تشريعية وسّعنا مظلة المستحقين للمعاشات التقاعدية ويشهد لنا في ذلك أننا عملنا على
تحسين اوضاع المتقاعدين في السنوات السابقة ولم نخفض من امتيازاتهم، وحتى نسبة 3%
وهي الزيادة التي يحصل عليها المتقاعد سنويا فإنها لن تمس لأنها من ضمن مكتسبات
المتقاعد».
وذكرت الزايد أنه من ضمن الضمانات في هذا القانون أن هناك برنامج عمل الحكومة الذي
سيكون بيد النواب وكذلك الميزانية العامة للدولة، فكلا المشروعين يمكن للنواب ان
يحافظوا فيهما على مكتسبات المتقاعد.
أما فيما يتعلق بالجمع بين راتبين تقاعدين، قالت الزايد: «إنه من الواجب التصدي
للجمع بين الراتبين التقاعديين، لأن ذلك يستنزف الصناديق التقاعدية ويجب أن يكون
هناك سقف معين وتأمين مستقبل واستدامة انتفاع أصحاب الأجور البسيطة فمن الواجبات
التي حث عليها الدستور كفالة العيش الكريم للأفراد».
وبيّنت الزايد أنه لا يوجد أمر يمنع التدخل التشريعي باستمرار لضمان الموازنة بين
حقوق الأفراد وبين البقاء على وضع آمن للصناديق التقاعدية، وقالت: «هناك ضمانة أخرى
بعدم إصدار قرارات تضر بالمواطن وهي ان مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية سوف يكون تحت رقابة البرلمان في اعماله، فيمكن للنائب ان يستخدم ادواته
الدستورية متى ما شعر ان هناك قررات ستمس مصلحة المواطن».
وأوضحت الزايد أن هناك مشاريع وطنية تسعى لمساعدة تقوية وضع المتقاعد والاستفادة من
خبراته ودعم وضعه المالي، وسيكون هناك حق للمتقاعد ان يأخذ الراتب الأعلى.
وقالت الزايد: «لا ننسى ضمانة جودة رقابة القضاء في هذا الجانب فهي متاحه للأفراد
في رفع القضايا في حالة التضرر، كما أن مجلس النواب كان لديه برنامج شراكة
للاستفادة من خبرات المتقاعدين وإصدار بطاقة التخفيض للمسنين».
وفيما يتعلق بالقرارت المصيرية للافراد، قالت الزايد «إن المنظومة التشريعية
والدولة تكونان جدا حذرتين تجاه هذه القرارت بحيث تكون قرارات مدروسة من قبل الخبير
الاكتواري وكيفية تطبيق القانون، فلم يكن اتخاذ القرار بالسهولة التي يتصورها البعض،
ولم يتم من ذي قبل انتقاص المزايا التقاعدية للمواطنين».
وأضافت «رفع سن التقاعد لن تلجأ لها الحكومة دون دراسة الآثار السلبية لهذا الرفع
ومنها زيادة نسبة البطالة بين الخريجين الجدد بزيادة رفع سن التقاعد، فالحكومة
حافظت على مستويات الرواتب التي تتناسب مع المؤهل العلمي في القطاع الخاص، وكذلك
ستحافظ على عدم زيادة نسبة البطالة بين الخريجين الجدد».
وشددت الزايد على ضرورة إنشاء لجان مشتركة بين الحكومة والبرلمان وممثلين عن القطاع
الخاص وافضل الخبراء في مجال تلك الأنظمة لمراجعة الخيارات المطروحة فيما يتعلق
بالتقاعد وبحث الخيارات الأقل ضررا، وبحث عدم المساس بتوظيف الخريجين الجدد، وضخ
خريجين وطنيين في الوظائف المطلوبة خصوصا في المجال الطبي الصحي.
واختتمت الزايد تصريحها بالإشارة الى ضرورة شرح مضامين المشروع بشكل مبسط للناس
يسهل على كل من يتلقاه والإجابة على التساؤلات بشكل مفصل وذلك من قبل المصادر
المعنية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي
مرسوم
بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين
والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين
«الشورى»
يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
الحكومة اليوم