جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٩١ - الأربعاء ١٣ يونيو ٢٠١٨ م، الموافق ٢٨ رمضان ١٤٣٩هـ
أراد الملك بها
حماية وتحصين الحقوق السياسية بالمملكة
تحت عنوان «العاهل البحريني يحصن الحقوق السياسية
بالمملكة» تناولت صحيفة اليوم السابع المصرية أمس التعديلات الجديدة لقانون مباشرة
الحقوق السياسية، والتي تنص على منع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم
قضائي نهائي من الترشح لمجلس النواب.. مشيدة بهذه التعديلات، ومؤكدة أنها تجيء
لحماية مقومات قوتها ومنجزاتها والعمل على تحصينها.
كما نوهت الصحيفة في تقريرها بالتطور الديمقراطي في البحرين، وبكل الخطوات المتخذة
لتعزيز حقوق الإنسان بها، مؤكدة من جديد أن مملكة البحرين هي من أعرق الدول
الديمقراطية على مستوى المنطقة، وأن لها تاريخا حافلا في مجال حقوق الإنسان، فهي
دولة عرفت المجتمع المدني منذ بدايات القرن العشرين، وقد حصل مواطنها على كثير من
الحقوق والمكتسبات من قِبَل الدولة مثل: مجانية التعليم، الرعاية الصحية، الإسكان،
فرص العمل، الحرية الدينية لكل الطوائف والمذاهب، وشهدت تجربة ديمقراطية مبكرا
بإنشاء المجلس التأسيسي عام 1973.
وأشادت الصحيفة بالمشروع الإصلاحي للملك، حيث بدأ جلالته حكمه بمشروع إصلاحي كبير،
وأعاد كل رموز المعارضة إلى البحرين، وبدأت تجربة ديمقراطية واسعة لا تزال مستمرة.
مشيدة بتصديق جلالة الملك على قانون مباشرة الحقوق السياسية..
صحيفة اليوم السابع المصرية: البحرين من أعرق الدول الديمقراطية على مستوى المنطقة
تاريخها حافل في مجال حقوق الإنسان.. ومواطنوها حصلوا على جميع الحقوق
أشادت صحيفة اليوم السابع المصرية بمصادقة جلالة الملك على قانون رقم (25) لسنة
2018، بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة
الحقوق السياسية.
وتحت عنوان: «العاهل البحريني يحصن الحقوق السياسية بالمملكة».. قالت صحيفة «اليوم
السابع» إنه انطلاقا من الأولوية القصوى التي تعطيها مملكة البحرين لحماية مقومات
قوتها ومنجزاتها وتحصينها، فقد أصدر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
مملكة البحرين الاثنين مرسوما يتم بمقتضاه إدخال تعديلات بشأن ممارسة الحقوق
السياسية في المملكة.
وتناولت الصحيفة التعديلات الجديدة على القانون الجديد، مؤكدة أنه يمنع قيادات
وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بحكم نهائي من الترشح لمجلس النواب، لارتكابها
مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة، أو أي قانون من قوانينها. كما منع من الترشح «كل
من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية؛ وذلك بإنهاء أو ترك
العمل النيابي بالمجلس، أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب».
ونوهت الصحيفة في تقريرها بالتطور الديمقراطي في البحرين والخطوات المتخذة لتعزيز
حقوق الإنسان بها، حيث أكدت أن مملكة البحرين من أعرق الدول الديمقراطية على مستوى
المنطقة، وأنها من الدول التي لها تاريخ حافل في مجال حقوق الإنسان، فهي دولة عرفت
المجتمع المدني منذ بدايات القرن العشرين، حيث حصل المواطن البحريني على كثير من
الحقوق والمكتسبات من قبل الدولة مثل مجانية التعليم والرعاية الصحية والإسكان وفرص
العمل والحرية الدينية لكل الطوائف والمذاهب، وفوق كل ذلك شهدت البحرين تجربة
ديمقراطية بإنشاء المجلس التأسيسي في عام 1973.
وأشادت الصحيفة بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، مؤكدة أنه عندما تولى
جلالته الحكم بدأ بمشروع إصلاحي كبير، حيث رجعت كل رموز المعارضة للبحرين وبدأت
تجربة ديمقراطية لا تزال مستمرة رغم تعرض البحرين لمحاولة انقلاب في 14 فبراير 2011
تقف وراءها إيران وجهات أجنبية، وذلك في إطار التدخل الإيراني في شؤون الدول
العربية.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
«تشريعية الشورى» توصي بالموافقة على تعديل مباشرة الحقوق
السياسية