جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٩١ - الأربعاء ١٣ يونيو ٢٠١٨ م، الموافق ٢٨ رمضان ١٤٣٩هـ
في
جلسة الرؤساء الأربعة: «النواب» يلزم وزير المالية إحالة الميزانية إلى الحكومة قبل
انتهاء السنة المالية بـ4 أشهر
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع بقانون بشأن
الميزانية العامة، والذي بموجبه يلزم وزير المالية عرض مشروع قانون اعتماد
الميزانية على مجلس الوزراء لإقراره قبل نهاية شهر أغسطس من السنة المالية الجارية،
وتقديمه لمجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المذكورة بشهرين على الأقل، وإحالة
المشروع إلى مجلس الشورى.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية
الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة
2018م، وعلى النظام الأساسي المرافق له بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى
مجلس الشورى، والموافقة أيضا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر
بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2018م، وإحالته إلى
مجلس الشورى.
وفي بند الأسئلة، أكد النائب أحمد قراطة ان الإجابة التي تلقاها من وزير الصناعة
والتجارة والسياحة حول أنواع الرسوم التي تفرضها الوزارة على الأنشطة التجارية
والصناعية والسياحة لم تكن وافية، وأن 60% من السؤال لم يتم الإجابة عنها، ما دفعه
إلى طرح مجموعة من الأسئلة على وزير الصناعة في مدة تصل إلى نحو 15 دقيقة، تتعلق
بـ: ما الزيادة التي طرأت على كل رسم من هذه الرسوم ونسبة الزيادة وأسبابها والسند
القانوني؟ وهل هذه الزيادة راعت الوضع والنشاط الاقتصادي للخاضعين لهذه الرسوم؟ وهل
تم التدرج في زيادتها؟ وهل مازالت هذه الرسوم بعد زيادتها تتناسب مع قيمة الخدمة
المقدمة أم تتعداها؟ والرسوم الصادرة بموجب القرار رقم 196 لسنة 2017 بشأن رسوم
الخدمات الفندقية.
وأشار النائب قراطة إلى ان الوزير وضع رسوما تتعدى الخدمة المقدمة من قبل الوزارة،
لافتا إلى ان الناتج المحلي يمثل 3% في 2017، ما يدل على وجود ركود اقتصادي، مضيفا
ان مساهمة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ضعيفة جدا في الناتج المحلي، فهل تزيد
من مساهمتها بفرض رسوم وفي المقابل تضعف البيئة الاستثمارية في البحرين؟! وكيف تقوم
الوزارة بزيادة الرسوم على التجار؟ بالإضافة إلى الرسوم الأخرى التي تفرض من جهات
أخرى على المستثمرين كهيئة تنظيم سوق العمل.
وأشار النائب قراطة إلى ان وزير الصناعة فرض رسوم السجل التجاري لأول مرة بزيادة
4000 ضعف، من 25 دينارا إلى 1000 دينار، لافتا إلى انه لا يجوز زيادة رسم بهذا
الشكل، وأن تلك الرسوم تهدد البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين وتدفع رؤوس
الأموال إلى الخروج من البحرين
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة
2014 بإصدار قانون المرور
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مجلس الشورى يوافق على تعديل
قانون "الميزانية العامة"