جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٧٥ - الاثنين ٢٨ مايو ٢٠١٨ م، الموافق ١٢ رمضان ١٤٣٩هـ
إشادة
بتوجيهات سمو رئيسة المجلس الأعلى للمرأة: خطوات جيدة داعمة لتطوير أوضاع العاملات
في رياض الأطفال
شخص المجلس الأعلى للمرأة معاناة العاملات في رياض
الأطفال في مملكة البحرين، وخاصة فيما يتعلق بتدني رواتبهن والإجازات المتعلقة
بحالات الوضع واحتساب ساعات الرعاية الاجتماعية والأجر لقاء العمل الإضافي، وقد
اتخذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قرارا بهذا الصدد تنفيذا لتوجيهات صاحبة
السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة
لتطوير العمل في الحضانات وتقديم نمط جيد من التشريعات للارتقاء بهذا القطاع الخاص
بتربية الأطفال.
وأشاد عدد من المسؤولات في القطاع النسائي بهذه الخطوة، وتثمين موقف كل من المجلس
الأعلى للمرأة الداعم وموقف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجهة المنفذة لمشروع
التطوير.
النائبة رؤى الحايكي تشيد بخطوة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل
خليفة رئيسة المجلس الأعلى، وقالت إن هذا الموضوع ليس بغريب على سموها حيث كل
توجيهاتها تصب في الاستقرار الاجتماعي، أما فيما يتعلق بتجاوب وزارة العمل والشؤون
الاجتماعية للارتقاء بشؤون الطفولة وأهمية العمل على توفير الدعم والرعاية للعاملات
في هذا القطاع، فقد أكدت في هذا الجانب أهمية حصول العاملات في هذا القطاع على
المؤهل العلمي والتدريب وبرامج تطوير المهارات، ومن المفيد جدا ان تتدخل وزارة
العمل لتنظيم حقوق العاملات والمدرسات في رياض الأطفال.
وتابعت، المبادرة من الجهتين نوعية، ونقدر للطرفين هذا التحرك وهذا الجهد، لكن
التخوف هو من حصر الدعم في 6 سنوات متسائلة ماذا بعد إلى 6 سنوات خاصة للمؤسسات
التي لا يحالفها الحظ في نجاح أدائها وبلورة برامجها بشكل جيد.
سعاد محمد من الاتحاد العام للنقابات ومسؤولة لجنة المرأة، كشفت عن عدم استغرابها
لخطوات المجلس الأعلى للمرأة في اتخاذ قرار دعم العاملات في مواقع وأماكن حضانات
الأطفال، منوهة الى أن هذا الموقف نثمنه جميعا بكل اخلاص ونقدر للمجلس الأعلى موقفه
أيضا، ومن المهم العمل على حلها وعدم بقائها معلقة وتبقى كارثة تعاني منها العاملات
في الحضانات.
واستدركت سعاد محمد إلا أن ما يقلقنا هو ربط الدعم بمدة (6 سنوات) منوهة إلى انه
كان هناك سابقا دعم لمدة عامين، ولما انتهت السنتان بقيت المشكلة قائمة، بينما
نتطلع ونطمح إلى حل جذري ودائم وذلك من خلال اعتبار ان قطاع رياض الأطفال هو قطاع
تعليمي أساسي في حياة المواليد الجدد، وبالتالي، فإن هذا القطاع يستحق الرعاية
والدعم الدائمين.
كما تمكنا من الحديث مع دينا جاسم الأمير رئيسة جمعية المرأة البحرينية، فقالت:
بالنسبة لما طرأ من موقف جديد في ملف العاملات في قطاع الحضانة، نؤكد أمرين، أولهما:
أن المعاناة ليست بجديدة، وقد حان العمل لحلها، وهذا شيء جيد، وثانيهما: اننا نرى
ان هذا القطاع يفترض ان يكون تابعا لوزارة التربية ولا تستفرد بقراراته المؤسسات
العاملة بالقطاع الخاص مشيرة في هذا الجانب ان دخول الأطفال رياض الأطفال شيء ملزم
في عدد من الدول المتقدمة كمنطلق للولوج في العملية التربوية.
وكشفت ان العمل بقطاع رياض الأطفال فتح لكل من هب ودب، لدرجة ان بعضا من العاملات
ليس لهن علاقة بالتدريس لكنهن يعملن في الروضات، والسبب ان أصحاب رياض الأطفال
يوظفونهن برواتب رخيصة (150 دينارا في الشهر)، فالعملية قد تحولت من مشاريع تربوية
ومجتمعية إلى مشاريع تجارية تعتمد على الربحية، فابتعد عدد من رياض الأطفال وليست
كلها عن أهدافها النبيلة.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لآخر تعديل - أمر أميري رقم (44) لسنة 2001
بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
قصة نجاح المرأة البحرينية على طاولة الشورى