جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٧١ - الخميس ٢٤ مايو ٢٠١٨ م، الموافق ٠٨ رمضان ١٤٣٩هـ
في
اجتماع مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري: الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية
لاتحاد الملاك
صرح الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس
جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، بأن مجلس
الإدارة قد أصدر 60% من القرارات المنوطة بمجلس الإدارة والتي أصدرها بحسب القانون
رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري، مضيفًا: إننا في مجلس إدارة مؤسسة
التنظيم العقاري وكذلك الإدارة التنفيذية نضع نصب أعيننا مصلحة جميع الأطراف
المعنية، فالمؤسسة على مسافة واحدة من جميع الاطراف المعنية بالقانون رقم (27) لسنة
2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري، من مطورين عقاريين أو وسطاء ومديري أملاك عقارية،
أو مشترين للوحدات العقارية.
جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري برئاسة الشيخ سلمان
بن عبدالله بن حمد آل خليفة، حيث أشاد بالدور الذي قامت به اللجنة التنسيقية برئاسة
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فبدعمها ومتابعتها أسهمت في سرعة إصدار قانون
تنظيم القطاع العقاري وتدشين مؤسسة التنظيم العقاري بما يعزز من إسهام هذا القطاع
في التنمية الاقتصادية للمملكة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وقد ناقش مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري جدول الاعمال بعد الموافقة على محضر
الاجتماع السابق. مثنيًا المجلس على ما تم إنجازه حتى الآن من قبل الإدارة
التنفيذية لمؤسسة التنظيم العقاري، ووجه الإدارة التنفيذية إلى الاستمرار على نفس
النهج خلال الفترة الماضية حتى تحقق المؤسسة كامل أهدافها، وخاصة فيما يتعلق بوضع
السياسات والإجراءات لتنظيم جميع المهن العقارية والعمليات المتعلقة بتنفيذ القانون
رقم (27) لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري، كما وجه المجلس إلى ضرورة العمل على
رفع الوعي العام بمهام المهن المرتبطة بالقطاع العقاري، وتدريب العاملين في هذا
القطاع ليكون عملهم مبنيا على أسس علمية، وخاصة فيما يتعلق بعمل الوسطاء العقاريين،
ووكلاء المبيعات، ومديري الأملاك.
وأكد مجلس الإدارة في الوقت ذاته أهمية توعية المواطنين الكرام بالطرق الآمنة
للتداول العقاري عند شرائهم الوحدات العقارية في المشاريع المطروحة في السوق،
وضرورة التأكد من أن المشاريع والجهات التي يتعامل معها المواطن عند شرائه الوحدة
العقارية مرخصة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري حتى يحفظ المواطن حقوقه ويعرف واجباته.
وقال المجلس: على الادارة التنفيذية للمؤسسة ضرورة توفير بيانات دقيقة خلال المرحلة
المقبلة والتي من شأنها توفير بيئة استثمارية صحية ومحفزة من جهة، وتجنيب
المستثمرين والمطورين العقاريين تقديم مشاريع لا تتناسب مع الطلب من جهة أخرى.
من جانبه، قدم الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم
العقاري عرضًا تفصيليا عن سير عمل المؤسسة وما تم إنجازه في المرحلة القليلة
الماضية، حيث ذكر الشيخ محمد أنه قد تم إصدار 170 رخصة وسيط عقاري و53 رخصة وكيل
مبيعات، و43 رخص مشاريع تطوير عقاري، و12 رخصة إعلان بحث ميداني، بالإضافة إلى
إنجاز المرحلة الأولى من نظام تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الموقع الإلكتروني
والخدمات الإلكترونية، حيث زار الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة حتى الآن حوالي
8000 زائر منذ تدشينه بداية شهر مارس الماضي أي بمعدل حوالي 104 زوار يوميا. وتم
تقديم حوالي 20% من طلبات التراخيص عبر الموقع الإلكتروني.
وصرح الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بأن مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري وافق في
اجتماعه على العديد من القرارات من أهمها: قرار إصدار اللائحة التنفيذية لاتحاد
الملاك المعنية بالبنايات العمودية، كما وافق المجلس على قرار ترخيص مديري العقارات،
بالإضافة إلى قرارات خاصة بمدونة القواعد السلوكية والتزامات المطور العقاري
والوسيط العقاري ووكيل المبيعات.
ورفع رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري
باسمه ونيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لصدور المرسوم رقم (96)
لسنة 2017 بتنظيم مؤسسة التنظيم العقاري، وعلى الثقة الغالية التي انيطت إليهم
بتعيينهم أعضاء بمجلس إدارة المؤسسة.
كما نوه بالدعم والمساندة التي يحظى بها هذا القطاع من صاحب السمو الملكي الأمير
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وقد رحب الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة بأعضاء المجلس وأكد الدور المهم الذي سوف
تضطلع به المؤسسة في تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري بما
يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئيس مجلس الوزراء، نحو تعزيز كفاءة وفعالية وشفافية الخدمات المقدمة للقطاع
العقاري وفق المعايير والممارسات في بيئة تنظيمية داعمة لقطاع التطوير العقاري.
قانون رقم
(27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري
قانون رقم
(13) لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري
المرسوم
وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (25) لسنة 2007 بإعادة تنظيم جهاز المساحة والتسجيل
العقاري
رئيس مؤسسة التنظيم العقاري
يرخص لعدد من شركات التطوير العقاري