جريدة أخبارالخليج العدد :
١٤٦٣٢ - الأحد ١٥ أبريل ٢٠١٨ م، الموافق ٢٩ رجب ١٤٣٩هـ
مجلس
النواب ينظم حلقة نقاشية حول «المبادئ الحقوقية» اليوم
ينظم مجلس النواب صباح اليوم الأحد حلقة نقاشية تحت
عنوان (دور المؤسسات الحكومية والهيئات في تفعيل المبادئ الحقوقية لميثاق العمل
الوطني) وذلك استكمالا لنتائج وتوصيات المؤتمر النيابي، الذي أقيم برعاية سامية من
لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، في فبراير
الماضي، بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني.
وصرح رئيس لجنة الإنسان النيابية النائب عبدالرحمن بومجيد أن هذه الحلقة النقاشية
التي تنظم تحت رعاية رئيس مجلس النواب السيد أحمد بن إبراهيم الملا، تأتي في ظل
اهتمام ودعمه بنشر وتعزيز المبادئ الحقوقية وتفعيل التوصيات الصادرة عن مؤتمر ميثاق
العمل الوطني الذي نظمه مجلس النواب تحت رعاية كريمة من قبل عاهل البلاد المفدى.
وأضاف بومجيد أن عددا من ممثلي الحكومة والهيئات وشخصيات حقوقية سيشاركون في هذه
الفعالية، إلى جانب السادة النواب لمناقشة مجموعة من أوراق العمل ذات المبادئ
الحقوقية والتنمية المستدامة وما حققته مملكة البحرين منذ إعلان ميثاق العمل الوطني
حتى اليوم، مشيرًا إلى ان الدبلوماسية الحقوقية والدبلوماسية الخيرية تعتبران من
أهم مشاريع ومبادرات مملكة البحرين، وهي مترسخة في عمل قطاعات وأجهزة وهيئات الدولة،
الرسمية والبرلمانية والأهلية.
وأكد بومجيد أن الثقافة الحقوقية في مملكة البحرين أمست نهجا راسخا على كافة
المستويات والمجالات الحقوقية، مشيرًا إلى حرص مجلس النواب ومشاركته في استثمار
الفعاليات والمناسبات الحقوقية، العربية والدولية، التي تسهم في تعزيز الوعي
الحقوقي، والتي تعكس الرغبة البرلمانية الصادقة لدعم المواقف الوطنية تشريعيا
ورقابيًا.
ونوه بومجيد بمستوى التعاون والتنسيق بين جميع مؤسسات الدولة ومجلس النواب في
المواضيع الحقوقية وتفعيلها والتعاون وما لها من اثار إيجابية ودعم مميز ينعكس على
اللقاءات مع المنظمات الدولية الحقوقية، كما أن السلطة التشريعية تُمارس دورها
التشريعي والرقابي، وسبق أن نظمت فعاليات أصبحت محل الاهتمام لدى المراقبين
الدوليين، مما يؤكد أن التشريع جزء مؤثر في تصحيح مسار المعنيين بحقوق الانسان في
المحافل الدولية، ويبرز ما تحقق على مدى سنوات في ظل التوجهات السديدة التي تنتهجها
حكومة البحرين في هذا الملف إلى جانب السلطة التشريعية.
وأضاف بومجيد بأن الحلقة النقاشية سوف تستعرض نماذج من جهود بعض المؤسسات الحكومية
والهيئات في تفعيل المبادئ الحقوقية لميثاق العمل الوطني، من خلال: وزارة الصحة،
ووزارة الإسكان، ووزارة شؤون الإعلام، والمجلس الأعلى للمرأة والهيئة الملكية
الخيرية.
وكشف بومجيد ان الحلقة النقاشية ستشهد نقلا حيا مباشرا لعدد من الجامعات وذلك ضمن
حرص المجلس على تفعيل المشاركة الشبابية للحلقة نظرًا إلى أهميتها، معربا بومجيد عن
شكره وتقديره لكافة المؤسسات والهيئات والجامعات المتعاونة من اجل ابراز وانجاح
الفعالية النيابية.
أمر أميري رقم (17) لسنة 2001 بالتصديق على ميثاق العمل
الوطني
أمر أميري رقم (36) لسنة 2000 بتشكيل اللجنة الوطنية العليا
لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (6) لسنة 2001 بإنشاء
لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني
في تقرير لـ«الأعلى للمرأة»: ميثاق العمل الوطني ودستور 2002
أكدا على مشروعية حقوق المرأة البحرينية