جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٥٧٠ - الاثنين ١٢ فبراير ٢٠١٨ م، الموافق ٢٦ جمادى الاول ١٤٣٩هـ
الشيخة رنا آل خليفة: مهمتنا تختلف تماما عن مهمة ديوان الرقابة المالية والإدارية
في حوار مع الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة مدير
إدارة الرقابة الإدارية في ديوان الخدمة المدنية.. وهي من الإدارات الحديثة في
الديوان حيث صدر مرسوم إنشائها في عام 2009م.. حاولنا أن نتعرف على الفرق بين ما
تقدمه هذه الإدارة وما يقدمه ديوان الرقابة المالية والإدارية حيال الأجهزة
الحكومية وموظفي الوزارات.. وحقيقة الدور الذي تقوم به هذه الإدارة الحديثة.
تقول الشيخة رنا: إدارة الرقابة الإدارية في ديوان الخدمة المدنية تقوم بمهمة
مختلفة تماما إزاء موظفي الدولة.
وتضيف: مهمتنا في ديوان الخدمة المدنية مختلفة تماما عن مهمة ديوان الرقابة
الإدارية. فعلاقة هذه الإدارة بالموظفين هي علاقة مباشرة للتأكد من أنهم يقومون
بواجبهم تجاه الدولة والمجتمع على أكمل وجه.. باختصار إن مهمتها لها علاقة وطيدة
بالإصلاح الإداري في المملكة.
ثم تقول: مهمتنا ليست عقابية.. أي أننا نزور الوزارات والهيئات الحكومية.. ونتابع
أداء موظفيها ومدى قيامهم بواجبهم ليس بهدف معاقبتهم.. لكن هذا لا يمنع أنه من خلال
متابعتنا لمهمتنا لو اكتشفنا وجود خلل وتقصير يحتم توقيع الجزاءات فنحن نبلغ إدارة
الإدارة المختصة بالجزاءات بديوان الخدمة المدنية للتحقيق وتوقيع الجزاءات الواجبة
وهذا يعني أن مهمتنا نحن في إدارة الرقابة الإدارية هي إصلاحية وتطويرية فقط
وبالدرجة الأولى.
ومهمة الإدارة أيضا تكمن في التعرف على الأخطاء وأوجه القصور بهدف العمل على
معالجتها.. لتكون أعمالنا وتقاريرنا أداة رئيسية للتطوير والإصلاح.. ومن دون أي
مبالغة أو ادعاء قد أدى قيام إدارة الرقابة الإدارية إلى تحسين مستوى الخدمات التي
تقدمها الحكومة إلى المواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال أجهزة الخدمات
الحكومية.
كما أن دور إدارة الرقابة الإدارية في ديوان الخدمة المدنية هدفه الإسهام في وصول
العلاوات والترقيات وجميع الحقوق الوظيفية إلى مستحقيها الحقيقيين في الوقت المناسب..
والتأكد من أنه عندما تصل الترقية أو العلاوة أو الحافز إلى الموظف فلابد أن يكون
مستحقا لهذا الحافز فعلا على ضوء تقاريرنا ومتابعاتنا.. وإذا حُرم منه فلابد من
التأكد أن الحرمان قد جاء على حق وبمبررات راسخة.. وكل ذلك بالتعاون مع الإدارات
الأخرى داخل ديوان الخدمة المدنية.. وإن كنا لا نتدخل في مسألة العلاوات
الاستثنائية والترقيات وجميع أنواع الحوافز إلا بعد منحها.. وذلك بهدف التأكد من
سلامتها وانطباقها مع المبادئ والقواعد التي يتعامل بمقتضاها ديوان الخدمة المدنية.
وتقول الشيخة رنا: نحن لا نؤدي المهام الموكلة إلينا من فراغ.. وإنما توجد لدينا
فرق كاملة من المختصين في الديوان للقيام بمهام التفتيش والمتابعة والمراقبة.. لذا
نحن لا نتدخل في أي إجراءات ابتداء.. دائما بعد التنفيذ للتأكد من سلامتها مثل
الترقيات وغيرها.
وتواصل قائلة: في سبيل قيامنا بواجبنا نحن نقوم بمتابعة أداء الموظفين بمختلف
الوسائل الإلكترونية وغيرها ونقوم بجميع أنواع الزيارات المفاجئة وغير المفاجئة
لتجيء تقاريرنا ميدانية وموضوعية.. مع عدم التخلي عن مبادئنا التي تؤكد أن مهمتنا
ليست الهدف منها توقيع الجزاء أو العقاب.. وإنما نضع التقارير لتكون منطلقا للإصلاح
والتطوير في المجال الوظيفي ليس أكثر، ولدينا فرق عمل مدربة يعرفون واجبهم الحقيقي
وأنه لا يجوز حتى مجرد الإشارة إلى وجود قصور إلا من خلال تقديم الأدلة والبراهين
مع وضع كل ما جاء في مدونة السلوك التي أصدرها الديوان تحت النظر وفي الاعتبار..
كما تعودنا منذ البداية أن نؤدي مهمتنا من خلال خطط موضوعية سلفًا.. كما يوجد خط
ساخن للبلاغات عن الانحرافات وأوجه القصور.
تفاصيل الحوار
ولقد أكدت الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة مدير إدارة الرقابة بديوان الخدمة
المدنية من خلال الحوار قائلة:
إن الأهداف العامة للرقابة الإدارية تؤكد درجة الالتزام التام بقانون ولوائح
وتعليمات وأنظمة الخدمة المدنية وتقييم مدى كفاءة الجهات الحكومية في التطبيق
السليم لبرامج الموارد البشرية، وبث روح الرقابة الذاتية لدى الموظفين مع ضبط
الانحرافات المتمثلة في الأخطاء والمخالفات بما يساعد الجهات الحكومية على تصحيح
أخطائها، للوصول إلى أفضل الممارسات الناجحة لتحقيق أعلى درجات الكفاءة المرجوة في
مجال الرقابة الإدارية، ومعالجة المخالفات وتصحيح المسار وفق القوانين والأنظمة
بهدف الإصلاح الإداري، والمساهمة في الارتقاء بالأداء الحكومي ورفع كفاءة أداء
العمليات الإدارية في الجهات الخاضعة للرقابة.
وتفصيلا حول ما قام به ديوان الخدمة المدنية في مجال الرقابة الإدارية أجرت أخبار
الخليج هذا الحوار مع الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة مدير إدارة الرقابة
الإدارية.
} كم يبلغ عدد الزيارات الرقابية التي قام بها الديوان خلال عام 2017؟
- قامت إدارة الرقابة الإدارية بالعديد من الزيارات الرقابية بمختلف أنواعها تمثلت
في زيارة عدد (14) جهة حكومية، وذلك ضمن الزمن المحدد للخطة السنوية لعام 2017.
والمعتمدة من قبل رئيس ديوان الخدمة المدنية، كما قامت الإدارة بزيارات رقابية
مفاجئة لعدد (3) جهات حكومية، وزيارات متابعة لعدد (31) جهة حكومية، بالإضافة إلى
زيارة واحدة غير مخطط لها خلال عام 2017م.
* ما أبرز الموضوعات التي يتم التدقيق عليها من خلال هذا الزيارات المختلفة؟
تم من خلال هذه الزيارات التدقيق على المواضيع التالية:
- الموظفون الذين لم يخرجوا في إجازة سنوية مدة سنتين متتاليتين.
- اللجان التي يجب تشكيلها بحسب أنظمة الخدمة المدنية.
- لجان التحقيق.
- حصص الترقيات.
- العلاوات والمكافآت التشجيعية.
- العمل الإضافي.
- الالتزام بالواجبات والمسؤوليات الرئيسية للمسمى الوظيفي.
- اعتماد آلية سير العمل الإلكترونية (WF).
- إجراءات نهاية الخدمة.
- إجراءات الاستقالة.
- إجراءات التوظيف.
- تراخيص مزاولة المهن الهندسية.
- تطبيق نظام الجودة.
- دبلوم التهيئة للقيادات الحكومية.
- نظام الحضور والانصراف.
- الهيكل التنظيمي.
- الندب.
- اللوائح الخاصة.
- نظام الاقتراحات.
الملاحظات الإدارية
} كم يبلغ عدد الملاحظات الإدارية المرصودة خلال عام 20107م؟
- كانت حصيلة هذه الزيارات رصد عدد (86) ملاحظة إدارية.
} ما الإجراءات التي تقومون بها لحل هذه الملاحظات؟
- يتم إعداد تقارير رقابية حول هذه الزيارات تتضمن الملاحظات الإدارية لفرق الرقابة
الإدارية وتوصياته من أجل تصحيح ما تم رصده من ملاحظات، وتقوم إدارة الرقابة
الإدارية بتفعيل دورها باقتراح الإجراءات التصحيحية الكفيلة بحل المخالفات الإدارية
ووضع حلول جذرية لأوجه القصور في الجهات الحكومية، وذلك ضمانا لعدم تكرارها في
المستقبل، كما تقوم الإدارة بمتابعة دورية ومستمرة للجهات الحكومية التي تمت
زيارتها مسبقا للتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات التصحيحية المقترحة من قبل الفريق
الرقابي.
} وكيف يتم تلقي البلاغات من موظفي الخدمة المدنية في حال وجود شكوى أو ملاحظة؟
- تهتم إدارة الرقابة الإدارية باستقبال البلاغات الخاصة بأوجه القصور في الجهات
الحكومية التابعة لديوان الخدمة المدنية، والكشف عن المعوقات الإدارية التي تعرقل
سير العمل في المرفق العام بصورة دائمة ومنتظمة، لدراستها واقتراح الوسائل المناسبة
لعلاجها لضمان عدم وقوعها مستقبلا، عن طريق مختلف الوسائل المتاحة للتواصل مع
الجمهور كهاتف الخط الساخن على الرقم: (17364447)، أو المخاطبات الرسمية، أو الحضور
الشخصي، أو التبليغ عن طريق نظام التبليغ الإلكتروني عبر موقع ديوان الخدمة
المدنية، كما تم مؤخرًا إطلاق خدمة التبليغ الإلكتروني عبر تطبيق الهواتف الذكية
(الموظف الحكومي) والتي تتيح التقدم بالبلاغات الإدارية على مختلف الجهات الحكومية،
وتقوم الإدارة بدراسة البلاغات الإدارية من حيث الشكل والمتمثلة في استيفائها لشروط
وضوابط تلقي البلاغات الإدارية المبينة في الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة
المدنية، ومن ثم المضي في البلاغ الإداري من حيث المضمون، ففي عام 2017م ورد لإدارة
الرقابة الإدارية (82) بلاغًا إداريًا، حيث بلغ عدد البلاغات المستوفية للشروط (33)
بلاغًا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه البلاغات.
أبرز المبادرات
} ما هي أبرز المبادرات التي قامت بها إدارتكم خلال عام 2017م؟
- تجيب الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة:
تبنت إدارة الرقابة الإدارية العديد من المبادرات في مجال نوعية الجهات الحكومية
بأنظمة الخدمة المدنية وإلزامهم بتشريعات الخدمة المدنية، ومن هذه المبادرات ما
يلي:
- حرصت إدارة الرقابة الإدارية على تأكيد حصول جميع موظفي الجهات الحكومية المعينين
على الوظائف الهندسية على ترخيص مزاولة المهن الهندسية، وذلك طبقا لأحكام القانون
رقم (51) لسنة 2014م في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، بالإضافة إلى تعليمات
الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 2016م بشأن إلزامية الحصول على التراخيص اللازمة
لمزاولة المهن الهندسية التي نصت في الفقرة (رابعًا) على وجوب «... استصدار تراخيص
مزاولة إحدى المهن الهندسية للمهندسين المعينين على الوظائف الهندسية والتي تنطبق
عليهم أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014م...»، وبناء على ما سبق قامت إدارة الرقابة
الإدارية بمخاطبة جميع الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة وإشراف ديوان الخدمة المدنية
لمتابعة حصول جميع الموظفين المعينين على الوظائف الهندسية على ترخيص مزاولة المهن
الهندسية، وتزويد إدارة الرقابة الإدارية بقوائم الموظفين المعينين على الوظائف
الهندسية وبيان الإجراءات التي اتخذتها هذه الجهات لإصدار التراخيص المطلوبة، كما
تم إدراج موضوع تراخيص مزاولة المهن الهندسية من ضمن مواضيع الزيارات الرقابية
المخطط لها لعام 2017م.
- كما قامت إدارة الرقابة الإدارية خلال عام 2017م بناء على توجيهات رئيس ديوان
الخدمة المدنية بمتابعة حضور وانصراف جميع موظفي الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة
وإشراف ديوان الخدمة المدنية، حيث تمت مخاطبة جميع هذه الجهات، وذلك استنادًا إلى
تعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2013م بشأن نظام الحضور والانصراف في الجهات
الحكومية، والتي تهدف إلى وضع قواعد محددة وعادلة لضبط حضور وانصراف الموظفين
العاملين بالجهات الحكومية، بما فيها الجهات الحكومية التي تنظم شؤون موظفيها لوائح
خاصة، وذلك لمصلحة العمل وتحسين زيادة الإنتاجية وخلق بيئة عمل مريحة وملائمة
للموظفين، حيث نصت هذه التعليمات وتحديدًا في النقطة (ب) من البند (2- الجهات
الحكومية) من الفقرة رابعًا المسؤوليات على «توفير البيانات المطلوبة حول حضور
وانصراف الموظفين في الأوقات المحددة، والتأكد من ربطها وإرسالها إلى ديوان الخدمة
المدنية إلكترونيا».
وبناء على ما تقدم ذكره فقد تم طلب كشوفات الحضور والانصراف لجميع موظفي الجهات
الحكومية، وتحليل هذه البيانات للوقوف على أوجه الخلل في تطبيق النظام وربطه بديوان
الخدمة المدنية، واقتراح الإجراءات التصحيحية والحلول الجذرية الكفيلة بعدم تكرار
الإخلال بأنظمة الحضور والانصراف وإعداد البرامج والنظم التي تساعد على متابعة
الحضور والانصراف في تلك الجهات.
} ما الآلية المتبعة في وضع الخطط الرقابية واختيار الجهات الحكومية؟
- بداية لا بد من الإشارة إلى وجود قسم خاص بإدارة الرقابة الإدارية معني بالتخطيط
وهو قسم تخطيط الرقابة الإدارية، حيث يتجلى دور هذا القسم بإعداد الخطط الرقابية
لعامين متتالين، بحيث يراعى فيها أن يتم تغطية جميع الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة
وإشراف ديوان الخدمة المدنية، علما بأن هذه الخطط يتم اعتمادها قبل البدء في
تنفيذها من قبل رئيس ديوان الخدمة المدنية، ويتم الأخذ في الاعتبار عند وضع الخطة
الرقابية معاير قياس نسبة المخاطر الإدارية في الجهات الخاضعة لإشراف ديوان الخدمة
المدنية، والذي له دور فعال في عملية تخطيط الرقابة الإدارية، حيث يتم تحديد حجم
المخاطر في الجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية ما يساعد في
عملية التخطيط الرقابي لتقوم على أسس علمية أدق مما كان عليه في السابق كما له
أهمية في توجيه الوقت والجهد لتنفيذ العمليات الرقابية على الجهات الحكومية بحسب
أهميتها.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن
الهندسية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن
الكشف عن الذمة المالية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
تعليمات الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 2016م بشأن إلزامية
الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة المهن الهندسية
تعليمات الخدمة المدنية رقم (5) لعام 2013 بشأن نظام الحضور
والانصراف في الجهات الحكومية