جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٥٠١ - الثلاثاء ٠٥ ديسمبر ٢٠١٧ م، الموافق ١٧ ربيع الأول ١٤٣٩هـ
خارجية النواب تقر تعديلاً على قانون المرور بمد فترة خفض المخالفات
عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بمجلس النواب اجتماعها برئاسة النائب عبد الله علي بن حويل رئيس اللجنة، وحضور
النواب أعضاء اللجنة، وذلك صباح أمس.
وصرح النائب عبدالله بن حويل بأن اللجنة أقرت في اجتماعها مشروع قانون بتعديل
المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، مشيراً إلى أن
المشروع يهدف الى زيادة مدة تخفيض مبلغ الغرامة المقررة على المخالف الذي يقبل
التصالح خلال 45 يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه وفي حالة مبادرة المخالف بالسداد
خلال خمسة عشر يوماً يخفض مبلغ التصالح الى النصف، وقد وافقت اللجنة على مشروع
القانون بعد تدارسه والاستئناس برأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ومرئيات
وزارة الداخلية.
وأضاف النائب بن حويل بأن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل المادة (345) من
المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، ويهدف هذا المقترح
لمعاقبة المرأة التي ترتضي مواقعتها برضاها، ومن يرتضي الاعتداء على عرضه في جريمة
هتك عرض بعقوبة الفاعل الأصلي.وقد اجتمعت اللجنة مع مقدميه لمناقشتهم في فكرته وتمت
مناقشة مرئيات الجهات المعنية التي تم استلامها بشأنه، وقررت اللجنة الموافقة على
الصيغة المعدلة للمقترح.
وأوضح النائب بن حويل أن اللجنة ناقشت كذلك في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن
البصمة الوراثية، وناقشت حكم المحكمة الدستورية الكويتية في قانون البصمة الوراثية
الكويتي، وحيثياته وذلك بحضور مقدميه، مشيراً إلى أنها ناقشت أيضاً الاقتراح بقانون
بتعديل المادة (236) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976 والذي
يهدف الى استبدال نص المادة 236 من قانون العقوبات بالنص التالي «تسري أحكام المادة
السابقة على كل من أصدر قراراً أو أبدى رأياً أو قدم تقريراً أو أثبت واقعة لمصلحة
شخص أو ضده، خلافاً لما يقتضيه واجب الحيدة والنزاهة بوصفه محكماً أو خبيراً أو
مترجماً عينته المحكمة أو اختارته الأطراف»، وذلك بحضور مقدمه.ولفت النائب بن حويل
إلى أن اللجنة ناقشت تقريرها بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (350
مكررا) الى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1976، والاقتراح
بقانون بتعديل المادة (350) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976، وناقشت بعض الملاحظات المتعلقة بصياغة المقترحين، وقررت إعادة رفع
تقريرها الى المجلس.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار
قانون المرور
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة الداخلية
رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم
(23) لسنة 2014
طلب نيابي لمناقشة عامة حول قانون المرور