جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٤٩٣ - الاثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠١٧ م، الموافق ٠٩ ربيع الأول ١٤٣٩هـ
رفضوا
تصويرهم بأنهم يقفون ضد أي زيادات للمعاشات
الشوريون يؤكدون: سقف طموحنا للمواطنين أكبر من النواب
رفض أعضاء مجلس الشورى أن يتم تصويرهم أمام الرأي العام بأنهم يقفون
ضد زيادة معاشات الضمان الاجتماعي للفئات ذوي الدخل المحدود، مؤكدين أن طموحاتهم
للمواطنين أكبر من مجرد زيادة ضئيلة في هذه المعاشات، مطالبين بإجراء دراسة وافية
ومستفيضة عن الأسر المحتاجة في البحرين وأفرادها، والعمل على توفير الإمكانيات
اللازمة لهم ليتحولوا إلى أسر منتجة في المجتمع.
جاء ذلك أثناء جلسة مجلس الشورى أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، والتي
شهدت تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل قانون الضمان الاجتماعي، (المعد
في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، والذي يطالب
بزيادة 3% سنويا على المعاشات، حيث تمسكت اللجنة برأيها برفض المشروع مؤكدة أنه
سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الميزانية العامة، حيث لا يمكن تجاوز النفقات
الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة، الأمر الذي يستوجب فتح اعتماد إضافي
لتغطية الاحتياجات المالية لهذه الزيادة، وإن الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر
بها الدولة في الوقت الحاضر لا تسمح بزيادة الأعباء المالية على الميزانية العامة.
كما أن مشروع القانون بتحديد زيادة المساعدة الاجتماعية الشهرية بنسبة 3% لم يستند
على أي دراسة بحثية للواقع الاجتماعي والاقتصادي بمملكة البحرين، وأن نظام المساعدة
الاجتماعية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يختلف عن نظام الزيادات
السنوية التي تمنح لموظفي الحكومة أو القطاع الخاص، لافتة إلى أن اللجنة لم تجد في
التشريعات المقارنة الأخرى الخاصة بالضمان الاجتماعي أية نصوص تتضمن زيادة سنوية
على المساعدة الاجتماعية.
في الوقت الذي كشف فيه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين عن أن
الحكومة بصدد تنظيم الدعم النقدي الموجه للمواطن من خلال تحديد جهة واحدة فقط تتولى
مسؤولية هذا الدعم، خاصة أن هناك كثيرا من الأسر التي تستفيد بأكثر من معونة وليست
معونة واحدة فقط، مشددا على أن المملكة تولي اهتماما كبيرا بكل فئات المجتمع، كما
تنظر إلى المصلحة العليا للوطن.
وقال إن الدعم النقدي المباشر الذي تصرفه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يصل إلى
148.3 مليون دينار سنويا، وبدل دعم اللحوم يصل إلى 26 مليون دينار سنويا، أما علاوة
السكن التي تصرفها وزارة الإسكان نحو 57 مليون دينار، أي أن اجمالي الدعم النقدي
المباشر للمواطن يصل إلى نحو 230 مليون دينار سنويا، وأنه وفقـًا لبيانات وزارة
العمل والتنمية الاجتماعية فإن عدد المستفيدين من مساعدات الضمان الاجتماعي في
العام 2016م بلغ 14.901 ألف أسرة.
وشدد الوزير على أن الدولة لم تألوا جهدا ولم تتردد في توفير الدعم للمواطنين طالما
توفرت الموارد، وهذه حقائق، مؤكدا أن رأي اللجنة هو رأي علمي بناء على ما تم اقراره
في الميزانية العامة للدولة والتي وافقت عليه السلطة التشريعية وفقا لمبالغ محددة
لكل بند من بنود الميزانية.
وأشار وزير شؤون المجلسين إلى أن المستفيدين من الضمان الاجتماعي يستفيدون أيضا من
علاوة غلاء المعيشة والتي تصل إلى 115 مليون دينار، بالإضافة إلى بدل اللحوم وكذا
علاوة الإسكان، مشددا على أن هذا حق المواطن ولكن لا بد من احترام الميزانية العامة
للدولة.
وكان عبدالرحمن جمشير عضو المجلس قد طالب بالتريث في رفض مشروع القانون مؤكدا أن
الرفض سوف يوجه رسائل خاطئة الى المواطنين والأسر المحتاجة والمجتمع المدني، بأن
المجلس يرفض أي زيادة للمواطنين، مطالبا بإجراء دراسة متأنية لهذه الفئة كل عامين،
بالتوازي مع الميزانية العامة للدولة، للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم، مشددا على
أن مجلس الشورى يدعم أي زيادة إذا ما بنيت على دراسة وافية.
ودعا أحمد الحداد مجلس النواب إلى ان يأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي في البحرين
ومختلف دول العالم، وعدم إلقاء اللوم على مجلس الشورى في هذا الأمر، لأن المجلس
يساند القرارات التي تهدف إلى رفاهية المواطن.
وأشارت النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان إلى أن الهدف من الضمان الاجتماعي
هو ضمان مؤقت، ويتغير بناء على المتغيرات، لذا فإن وضع ميزانية محددة صعب، وعلى
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تجري دراسة واضحة لتقييم أوضاع الأسر المحتاجة
والفقيرة.
وقالت نحن نسير في اتجاه فرض الضرائب المستقبلية، وحتى لا تفاجئ هذه الأسر بأعباء
لا تتحملها، فيجب إعداد هذه الدراسة.
وانتقدت د. جهاد الفاضل غياب مسؤولي الوزارة المعنية بمناقشة هذا المشروع المهم عن
الجلسة.
وطالب عادل المعاودة بالموافقة على إقرار هذا المشروع الذي يخدم البسطاء من
المواطنين، لافتا إلى أن القيادة لن يترددوا عن الموافقة على الزيادة، مشيرًا إلى
أن كبار الموظفين لا يشعرون بزيادة أو نقص 100 دينار في الراتب ولكن الموظف العادي
يستشعر بزيادة 5 دنانير في الراتب، فلا نرى ان المبلغ كبير فدعم 83 موظفا من طيران
الخليج يساوي دعم 15 ألف اسرة محتاجة فلماذا نوافق على دعم طيران الخليج ونرى ان
الميزانية ستنهد وتنهار إذا تم دعم الأسر المحتاجة، هذا حق للمواطن وليس صدقة، لا
يمكن وأد المشروع لأن المواطن يستاهل اكثر، فلنعطيه هذه الزيادة، لنفرح هذه الشريحة.
من جانبها أكدت دلال الزايد أن النسبة التي ينادي بها المشروع لا تحقق الطموح وآمال
المستفيدين منه خاصة أن المبالغ التي خصصت للضمان الاجتماعي زادت من 13 مليون دينار
إلى 21 مليون دينار أي بنسبة تزيد عما ورد في المشروع المقترح، لافتة إلى ان مجلس
الشورى أضاف عددا من الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية كالمطلقة والعزباء
وغيرهما.
وقالت إن سقف طموح مجلس الشورى أعلى من مجلس النواب في تخفيف أعباء الأسر المحتاجة،
لأن الحديث عن النسب ليس مجديا كما أن تداول هذه الأرقام يسيء لهؤلاء المواطنين،
مشددة على أن الدولة تعنى بهؤلاء الأشخاص وكذلك السلطة التشريعية.
وطالبت بأن تبادر السلطة التشريعية بتنفيذ الدراسة الوافية للأسر المحتاجة لدارسة
أوضاعها وحالة أبنائها ومحاولة توفير فرص العمل لهم.
وقالت الزايد: طموحنا كمجلس شورى أكبر من 3%، ونتطلع لوضع منهجية ثابتة على أسس
علمية متينة، مسؤولياتنا الا تبقى هذه الأسر تحت خط الفقر، لأننا نبغي مجتمعا
بحرينيا يعيش في رفاهية.
وتطرقت د. سوسن تقوي إلى أن المبالغ المرصودة في ميزانية 2018 للضمان الاجتماعي
تبلغ 21 مليون دينار، منتقدة تصوير الأمر كأن مجلس الشورى يرفض أي زيادة للمواطن،
داعية لوضع برنامج إعلامي لتوعية المواطنين بدور مجلس الشورى.
أما خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فأشار إلى أن البعض يتحدث
وكأنه لا توجد مساعدات مقدمة للمواطنين، وهذا غير صحيح لأن هناك مساعدات وتمت
زيادتها في ميزانية 2018, لافتا إلى أن اللجنة المالية بالمجلس أعطت رأيها برفض
مشروع الزيادة في ظل الظروف غير العادية للاقتصاد.
وبعد النقاش قرر المجلس إرجاء مناقشة التقرير وإعادته إلى لجنة الخدمات لمزيد من
الدراسة.
من جهة ثانية قرر مجلس الشورى أيضا إعادة مشروع قانون تنظيم المواليد والوفيات إلى
لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لمزيد من الدراسة حول بعض التعريفات
الواردة في المشروع وخاصة ما يتعلق بالطفل المتخلى عنه أو الطفل مجهول الأب أو
الأبوين.
وأكد الأعضاء أهمية مشروع القانون في سد ثغرات القانون الحالي، مطالبين بوجود ربط
إلكتروني بين جميع الجهات المعنية في هذا الأمر
وتساءل الأعضاء حول إمكانية تكليف جهة أخرى بتولي اختصاص تسجيل المواليد والوفيات
بعد أن أدرج تعريف في القانون أشار الى أن الهيئة المعنية بالتسجيل هي هيئة
المعلومات والحكومة الإلكترونية، أو أي جهة أخرى يناط بها اختصاص تنظيم تسجيل
المواليد والوفيات، فأكد وزير شؤون المجلسين أنه ربما يناط اختصاص تنظيم تسجيل
المواليد والوفيات إلى جهة أخرى مستقبلا.
وشهدت الجلسة جدلا أيضا مع مفهوم الوفاة إذ طالب د. أحمد العريض بإدراج الموت
الدماغي كأحد حالات الوفاة حتى يمكن الاستفادة من أعضاء المتوفى في عمليات نقل
الأعضاء، إلا أن د. مريم الهاجري ممثلة وزارة الصحة شددت على أن الوفاة تعني التوقف
الدائم لجميع الوظائف الحيوية، وبعدها تصدر شهادة الوفاة، مشددة على أنه لا يمكن
صدور شهادة وفاة إذا كان القلب ينبض.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن
الضمان الاجتماعي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (11)
لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع
البحرين والأمن العام
تعديل مشاريع بقانون بشأن الضمان الاجتماعي والحد الأدنى
للمعاشات