جريدة الايام العدد 10448
الخميس 16 نوفمبر 2017 الموافق 27 صفر 1439
مقترح
بتحديث لوائح التشريعات ولوائح قانون البلديات
وافق المجلس على المقترح بإعادة تنظيم وتحديث بعض
التشريعات واللوائح والقرارات وفقا لاختصاص المجلس المنصوص عليها في المادة (19) من
قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 والمادة رقم (18) من اللائحة التنفيذية لقانون
البلديات رقم (16) لسنة 2002، من خلال تشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة، وذلك
بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات المختصة، وعلى أن يصدر من وزير الأشغال
وشئون البلديات والتخطيط العمراني قرارات تشكيل هذه اللجان وطبيعة عملها ومدة إنجاز
أعمالها.
وبررت اللجنة المقترح بمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بشئون
التنظيم والمباني والصحة العامة والنظافة والأسواق والمحال العامة والتجارية، وكل
ما يتعلق بالمرافق العامة ذات الطابع المحلي التي تدخل في اختصاصها، وذلك بالتنسيق
والتعاون مع الوزارات والهيئات المختصة، إعادة النظر في تحديث بعض التشريعات
واللوائح والقرارات التي مضى على إصدارها مدة زمنية طويلة، وذلك بهدف تطويرها
ولتكون متفقة مع التطورات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية الحديثة، واقتراح
التعديلات على بعض تحديث بعض التشريعات واللوائح بما يتناسب مع كثافة النمو السكاني
وتزايد الحركة العمرانية.
على إثر عرض المقترح، انقسم الأعضاء حوله، حيث رأى رئيس اللجنة الفنية مجدي النشيط
أن المقترح ليس من صلاحيات المجلس وقال: «هل التوصية يتناسب مع صلاحيات مجلس
الأمانة والمجالس البلدية، حيث إننا نطالب النواب بعدم التدخل في عملنا، لذلك هل هي
تشريع أو شيء آخر؟».
وعلقت العضو مها آل شهاب أن المقترح هو للدفع بمراجعة الآليات الحالية، وقالت:«نعلم
أن التشريعات ليست من اختصاص المجلس لكن مراجعة القرارات والدفع بها وتفعيلها، هي
صميم عملنا».
وأكد المستشار القانوني بأمانة العاصمة جميل عبدالله أن تطوير المقترحات والآليات
من خلال القوانين من صميم عمل المجالس البلدية، وهذا ما تنص عليه المادة 19 من
قانون البلديات.
المرسوم
بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
اللائحة
وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
المرباطي
يدعو «النواب والشورى» لاعتماد تعديلات قانون البلديات