جريدة الايام العدد 10403
الإثنين 2 أكتوبر 2017 الموافق 12 محرم 1439
محامون: خصخصة مكاتب التوثيق نقلة نوعية قانونيًا واقتصاديًا
أشادوا بالمرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017
محامون: خصخصة مكاتب التوثيق نقلة نوعية قانونيًا واقتصاديًا
أشاد محامون بالمرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، الذي يمنح ترخيصا للقيام بأعمال توثيق كاتب العدل
إلى المحامين والقضاة وأعضاء النيابة، مؤكدين أنه سيحدث نقلة نوعية في المجال
القانوني والتجاري والمدني.
ووصف الأمين السابق للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، د.أحمد الفرحان، المرسوم
بالنقلة النوعية في أعمال المحاماة والاستشارات القانونية في البحرين، لافتًا إلى
أنه سيساعد بشكل كبير في تسهيل معاملات المواطنين والمقيمين وإنجازها بسرعة أكبر،
بالإضافة إلى إعطاء مهنة المحاماة دورا يتناسب مع طبيعة مهنة التخليص لأعمــال
الموكليــن والمراجعــين في المســـائل القانونية.
وأشاد رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حسن بديوي بالمرسوم الملكي، مؤكدًا
أنه يواكب متطلبات العصر وتطبيقات الدول المتقدمة مثل أمريكا وأوروبا، التي تمنح
المحامين صفة كاتب العدل الخاص وفقًا للشروط والترخيص التي يحددها وزير العدل.
وقال بديوي إن هذا المرسوم يأتي مواكبا أيضا مع ما حصل في السعودية من إعطاء نخبة
من المحامين الثقات وفقًا لشروط معينة القيام بمهمة كاتب العدل الخاص، وأوضح أن
التعديل راعى تنويع الفئات التي تصلح لهذا الاستحقاق، فمنهم القضاة وأعضاء النيابة
العامة، وامتد إلى باقي الفئات التي ذكرها النص، وبالخصوص المحامين والعاملين في
المجال القانوني.
وأشار بديوي إلى أن صدى المرسوم سينعكس إيجابًا على المتعاملين مع مكاتب التوثيق
بشكل عام والمواطنين والمقيمين والمتقاضين بشكل خاص، إذ من شأن هذا التعديل أن يقلل
الضغط على كتاب العدل من ناحية ويمنح مرونة كافية للجمهور في اختيار الوقت والشخص
المناسبين لإتمام معاملتهم، كما أنه سيجنّب الجميع إهدار الجهد والوقت، ويمنع
الاكتظاظ الذي تشهده مكاتب العدل مما ييسر ويحسن من أداء الخدمة التي ينشدها
المواطن، وأوضح أن المحامين كانوا يترقّبون منذ زمن بعيد هذا التعديل متطلعين إلى
إنهاء وزير العدل الإجراءات اللازمة كافة لإدخاله حيز التنفيذ.
من جانبها أكدت رئيسة لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب المحامية هدى المهزع أن
المرسوم يمثل حلاً ناجعًا لمشكلة التكدس بمكاتب التوثيق في المملكة، وإنهاء لمعاناة
المتعاملين مع تلك المكاتب من مواطنين ومقيمين، وسيسهم في سرعة إنهاء إجراءات
التوثيق مما ينعكس أثره على إجراءات التقاضي والمعاملات التجارية والمدنية.
وأعربت المهزع عن شكرها لمن أسهم في أن يوضع المرسوم حيز النفاذ، إذ انتظره
الكثيرون في البحرين وخارجها، مؤكدة أنه سيرفع من مكانة البحرين بوصفها مركزا ماليا
واقتصاديا نشطا في المنطقة، ويعلي مكانة مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية
العاملة في المملكة وعلاقاتها الدولية في المجالات القانونية، ودعت إلى تطبيق آليات
صارمة لمنع التلاعب.
ولفت المحامي موسى البلوشي إلى العائد المتوقع من وضع المرسوم حيز النفاذ، إذ سيسهم
في رفد خزينة الدولة وفتح مجال لفرص عمل جديدة للشباب من المحامين، مشيرًا إلى أن
خريجي القانون في ازدياد مضطرد دون وجود مكاتب تستوعبهم.
وأعرب البلوشي عن شكره للذين أسهموا في أن يخرج المرسوم إلى النور، وقال إن القيادة
الرشيدة تيسر على المواطنين كل السبل بما يسهم في تقدم البحرين، ولا شك إن القادم
أفضل لمملكة البحرين.
وأشادت المحامية ابتسام الصباغ بالتعديل الأخير في قانون التوثيق باستحداث كاتب عدل
خاص تحت إشراف وزارة العدل، ووصفته بالخطوة الإيجابية والتطور القانوني غير المسبوق
في البحرين، وأشارت إلى ما تضمنه من تحديد أصحاب الاختصاص، وهم القضاة ووكلاء
النيابة والمحامون، وأوضحت أن تأثيره سيكون إيجابيًا على مكاتب المحامين؛ لأن من
اختصاصات المحامي إعداد العقود وتسجيل الشركات، وقالت إن التوثيق هو إكمال لهذه
المهام.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26)
لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار رقم (27) لسنة 1988 بشأن
تعديل رسوم التوثيق
القرار وفقا لآخر تعديل - وزارة العدل قرار وزير العدل رقم
(16) لسنة 2004 بشأن إنشاء فرع لمكتب التوثيق يختص بالمعاملات العقارية
مكتب «التوثيق» بـ «العدل» ينجز 54 ألف معاملة في 2010