جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٤١٥ - الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠١٧ م، الموافق ١٩ ذو الحجة ١٤٣٨هـ
عضو
مجلس الشورى درويش المناعي: نحتــــاج إلــى هيكــــل إداري ذي كفــــاءة
عـــاليــــة مــع بــدء تطبيــق القيمــة المضـــافة فـي البحــريـــن
قال عضو لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى درويش
المناعي إن الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الموحدة للضريبة
الانتقائية التي سيتم تطبيقها مطلع العام القادم تحتاج إلى هيكل إداري ذي كفاءة
عالية في العمل المحاسبي, حيث إن هذه النوعية من الضرائب جديدة على منطقتنا لكونها
التجربة الأولى التي تعيشها الدولة في مجال الضرائب، لافتا إلى أنه يفترض أن تستعد
الدولة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة بتدريب الكوادر البشرية وتأهيلهم واتخاذ كل
الإجراءات اللازمة، كما أن على الشركات الإعداد من الآن للانتقال بشكل سلس إلى
النظم المحاسبية المؤهلة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأشار المناعي إلى أن ضريبة القيمة المضافة لن تشمل جميع السلع وخصوصاً السلع
الأساسية مثل التعليم والصحة والأغذية، وبالتالي من غير المعروف تماما أثرها على
الأسعار، موضحا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تقليل الاعتماد على السلعة الرئيسية
وهي النفط، ولتكوين مصادر دخل متنوعة للبحرين على مدار السنوات القادمة حيث بات من
الضروري لدول المنطقة التفكير بجدية في عمل خطط وبرامج لتنويع مصادر الدخل ولا سيما
مع تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة.
واقترح المناعي تطبيق ضرائب على أرباح الشركات الأجنبية والوطنية، على ان تكون ذات
نسب متدرجة تتماشى مع زيادة الأرباح للشركات، ويبدأ احتساب الضريبة بعد تحقيق ربح
من 5% إلى 7.5% وبذلك تكون هذه عدالة اقتصادية واجتماعية.
يذكر أن الاتفاقية تأتي ضمن قرارات قادة دول مجلس التعاون الخليجي بتطبيق القيمة
المضافة والمتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 2018 بعد إقرارها من السلطة التشريعية.
وإن توقيع هاتين الاتفاقيتين يأتي ضمن تكليف المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون
الخليجي في قمة الرياض 2015 لوزارات المالية وهيئات الضرائب بصياغة اتفاقيات إطارية
لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.
قرار مجلس ادارة هيئة تنظيم الاتصالات رقم (3) لسنة 2010
بتعديل التراخيص العادية لمقدمي خدمات الإنترنت والتراخيص العادية لخدمات القيمة
المضافة
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2016 بشأن السماح للشركات
ذات الرأس المال الأجنبي بمزاولة نشاط إعادة التصدير والخدمات اللوجستية ذات القيمة
المضافة
إعلان عن عزم هيئة تنظيم الاتصالات تعديل التراخيص العادية
لمقدمي خدمات الإنترنت والتراخيص العادية لخدمات القيمة المضافة
الحكومة تعيِّن شركة استشارية لبيان أثر «القيمة المضافة»
على الموازنة