جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٣٨٠ - الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠١٧ م، الموافق ١٤ ذو القعدة ١٤٣٨هـ
ورشة
«التنمية السياسية» لموظفي الشورى تؤكد أهمية مبادئ حقوق الإنسان
أكدت ورشة قدمها معهد البحرين للتنمية السياسية
لموظفي الأمانة العامة بمجلس الشورى دور الأمانة العامة في مساندة عمل اللجان
البرلمانية المنبثقة عن السلطة التشريعية في تعظيم المكتسبات الحقوقية وتطوير
المقترحات والمشروعات بقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأشارت الورشة التي استمرت على مدى يومي 2 و3 أغسطس الجاري، وحملت عنوان «مفاهيم
حقوق الإنسان» ضمن برنامج «الدعم البرلماني» لموظفي الأمانة العامة لمجلس الشورى،
إلى أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تتميز بوجود لجنتين نوعيتين دائمتين
لحقوق الإنسان في مجلسي النواب والشورى، تعنيان بحماية وتعزيز حقوق الإنسان
بالمملكة بالإضافة إلى الآليات الوطنية الأخرى.
وقال الأستاذ علي البحار المتخصص في المجالين الدستوري والحقوقي خلال تقديمه الورشة
إن إلمام موظفي الأمانة العامة بمجلس الشورى بمفاهيم حقوق الإنسان وآلياتها يعد
عاملاً مهمًّا في مساندة جهود السلطة التشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وتمكين
أعضاء مجلس الشورى من ممارسة صلاحياتهم في اقتراح ومناقشة القوانين والتشريعات
الوطنية المرتبطة بحقوق الإنسان.
من جانبهم أكد موظفو الأمانة العامة بمجلس الشورى أهمية الورشة في توضيح عديد من
المفاهيم المرتبطة بحقوق الإنسان، مشيرين إلى أن التشريعات والقوانين الخاصة بحقوق
الإنسان تمثل جانبًا مهمًّا من الموضوعات التي تركز عليها الأمانة العامة، ما يتطلب
تنمية الثقافة الحقوقية والاطلاع على كل الآليات المعمول بها دوليًّا وإقليميًّا
ومحليًّا لضمان حقوق الإنسان.
واستعرض البحار في اليوم الأول من الورشة المفاهيم الأساسية في حقوق الإنسان، فيما
خصص اليوم الثاني للتعريف بالآليات الإقليمية والوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأوضح البحار أن آليات تعزيز وحماية حقوق الإنسان تنقسم إلى آليات دولية، وإقليمية،
ووطنية، وهي عبارة عن مجموعة من الإجراءات الإشرافية والرقابية التي تتخذها الأجهزة
أو المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية لضمان تنفيذ الدول الأطراف في الاتفاقيات
الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التزاماتها.
وتطرق البحار إلى الآليات الوطنية التي أنشأتها مملكة البحرين من منطلق إيمانها
بأهمية ترسيخ وضمان حقوق الإنسان، أبرزها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة
العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة، ومعهد
البحرين للتنمية السياسية.
وأكد البحار أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي كيانات رسمية لها أساس دستوري
وقانوني، تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، متخذة من اتفاقيات حقوق الإنسان
الدولية مرجعًا إضافيًّا للنهوض بمهامها.وذكر البحار أن إنشاء تلك الآليات ينطوي
على أهمية كبيرة في إدماج الاتفاقيات الدولية في التشريع الوطني من ناحية الإشراف
على تنفيذ نصوص الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتأكد من تقديم الدول
تقاريرها الحقوقية بشكل دوري إلى الجهات الأممية، فضلاً عن الرصد والمتابعة والتقصي
من خلال الزيارات لمراقبة الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق
الإنسان
القانون وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
«الوطنية
لحقوق الإنسان» تشارك في اجتماعات لجنة حقوق الإنسان العربية
حقوق الإنسان جزء أساسي من
ثقافة البحرين