جريدة الايام العدد 10338
السبت 29 يوليو 2017 الموافق 5 ذي القعدة 1438
خطــة
تنفيذيـــة شاملـــة للوقايـــة من جريمـــة الاتجــار
تحتفل البحرين مع الأسرة الدولية بمناسبة اليوم
العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، الذي
أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في عام 2013، لدى عقدها اجتماعا رفيع المستوى
لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. واعتمدت الدول الأعضاء القرار
الذي عدّت فيه يوم 30 يوليو من كل عام يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالأشخاص. ويمثل
هذا القرار إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص والتوعية
بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر، وتعزيز حقوقهم وحمايتها.
وبهذه المناسبة دعا رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي إلى
بذل المزيد من الجهود لإنهاء هذه الجريمة الخطيرة التي تعد انتهاكا صارخا لحقوق
الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي
المتاجرين، سواء في بلدانهم أو خارجها. موضحا أن كل بلد في العالم يتأثر من ظاهرة
الاتجار بالأشخاص، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا.
مكتب الأمم المتحدة: البحرين سباقة في الالتزام بالمعايير الدولية
المنظمة الدولية مستعدة لتقديم الدعم والتدريب والاستشارات
وكان وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة قد أصدر في 11 يوليو الجاري 2017
قرارا بإعادة تشكيل اللجنة برئاسة أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق
العمل، وعضوية عشرة أشخاص يمثلون المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة.
وكشف العبسي أن اللجنة الآن بصدد إعداد خطتها التنفيذية للعامين المقبلين لتشرع في
استكمال جهودها على الأصعدة جميعها، مشددا على أن البحرين في تطور مستمر في
التشريعات والأدوات لإنهاء هذه الجريمة من المملكة، وضمن مفاهيم الوقاية قبل
حدوثها، والمعالجة إن وقعت.
وأوضح أن احترام حقوق الأفراد والمساواة بينهم دون النظر إلى اللون والجنس يُعد
جزءًا أصيلاً من الثقافة المجتمعية في مملكة البحرين، المرتكزة أساسًا على المساواة
بين جميع البشر بغض النظر عن أي تمايزات.
وهذا ما مكّن البحرين وللعام الثالث على التوالي من المحافظة على استقرار تصنيفها
في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول تصنيف الدول في تعاطيها مع جريمة
الاتجار بالأشخاص الصادر حديثًا، إذ حافظت على مركزها في الشريحة الثانية، مؤكدًا
التقرير على تنامي جهود المملكة في محاربة تلك الظاهرة وبلوغها مرحلة مستقرة من
وتيرة التطوير على هذا الصعيد.
ولفت التقرير إلى الجهود التي حققتها البحرين، مؤكدًا على تنامي الجهود لمحاربة تلك
الظاهرة، ومنوهًا بآليات التحقيق في عدد من الحالات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص،
إلى جانب الجهود التي تبذل في تدريب مختلف المسؤولين على آليات التعامل مع الضحايا.
كما تطرق التقرير إلى منجز إصدار اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص نظام
الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص الذي يُعد الأول على مستوى دول المنطقة،
ويساهم في تعزيز إجراءات مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات
وآليات تعاملها مع أي حالة اتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة اتجار.
وأكد العبسي على حرص مملكة البحرين من خلال مختلف الجهات الحكومية الوطنية للإبقاء
على المملكة خالية من هذه الجريمة العالمية بأنواعها وصورها كافة، والتصدي لها
واستحداث الآليات الكفيلة بالقضاء عليها في حال ظهور مؤشرات تدل على وجودها، كاشفًا
أن المملكة اتخذت مجموعة من التدابير لضمان التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية
والأهلية لمكافحة هذه الجريمة ضمن الرؤى والآليات التي تضمنتها الاستراتيجية
الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مشددًا على أنَ جريمة الاتجار بالأشخاص مخالفة
لمبادئ جميع الأديان السماوية لانتهاكها الكرامة الإنسانية التي حرصت على صونها،
وتُّعد مخالفة صريحة للمبادئ الإنسانية التي كفلتها التشريعات الوطنية بما تضمنته
من أحكام مؤيدة لتلك النصوص ومنسجمة مع الاتفاقيات والمعايير الدولية بهذا الشأن.
من جانبه أكد مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات في دول
مجلس التعاون الخليجي الدكتور حاتم علي أن مملكة البحرين سباقة في الالتزام
بالمعايير والمتطلبات الدولية، لافتًا إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار
بالأشخاص وهيئة تنظيم سوق العمل إلى جانب الجهات الحكومية ذات العلاقة بذلت وتبذل
جهودًا كبيرةً للارتقاء ببيئة العمل مما يؤهل البحرين إلى الريادة الإقليمية في
مكافحة الاتجار، مشيدًا بإطلاق نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص الذي
يُعد الأول على مستوى دول المنطقة، ويوضح وينظم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع
أي حالة اتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة اتجار، والذي يأتي خطوة إضافية
واستكمالية إلى تدشين مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، الذي يعدّ كذلك أول مركز
شاملٍ لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للعمالة الوافدة، ويتضمن مركز إيواء
للضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم إلى عمليات اتجار.
وأعرب عن شكره وتقدير الأمم المتحدة للجهود التي تبذلها مملكة البحرين ممثلة في
هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص إلى جانب الجهات
الحكومة ذات العلاقة لتعزيز بيئة العمل وحماية العمالة الوافدة وتوفير الظروف
المناسبة لتجنب وقوعها ضحية اتجار بالأشخاص، مؤكدًا دعم الأمم المتحدة للجهود التي
تبذلها مملكة البحرين في تعزيز البيئة العمالية وحماية حقوق العمال دون الانتقاص من
حقوق أصحاب العمل.
كما أعرب د. حاتم علي عن استعداد المنظمة الدولية لتقديم كل أنماط الدعم والتدريب
والاستشارات في هذا المجال، مضيفًا أن النموذج الذي قدمته المملكة في مشاريع اللجنة
الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص نبحث الآن تقديمه والمعاونة في استخدامه وتطبيقه
في دول أخرى على المستوى الإقليمي، باعتبار أن البحرين قدمت نموذجا جيدا، ونتطلع
إلى المزيد من العمل والجهود في إطار الشراكة مع اللجنة لتطوير المنظومة الوطنية
ودوام تقديمها نموذجا ليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن على المستوى الدولي.
وكان المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة (IOM) وليم لاسي سوينغ قد أشاد قبلاً
بإنجاز اللجنة الوطنية في خطاب وجهه إلى العبسي، قائلاً: إن مملكة البحرين تعد
نموذجًا عالميًا لأفضل الممارسات المتبعة للعمالة الوافدة، مشيدًا بمبادرات المملكة
الهادفة إلى ضمان التوظيف الأخلاقي وحماية العمال المتعاقدين الأجانب ومكافحة
الاتجار بالأشخاص في البحرين، ومؤكدًا أن مركز إيواء ومحطة خدمات العمالة الوافدة
«يعطي المثال الحقيقي على الرعاية الشاملة والوقائية، ويمكن عدّه نموذجًا للعالم عن
أفضل الممارسات».
جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وفي إطار جهود المملكة في
بناء منظومة متكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال إصدار القوانين والتشريعات
اللازمة وتفعيلها، دشنت مؤخرًا «نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص» الذي
يهدف إلى تعزيز إجراءات مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات
وآليات تعاملها مع أي حالة اتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة اتجار.
كما لفت العبسي الى أنه تم الاتفاق مع المنظمات الدولية على وضع خطة عمل للتعاون
الفني، وبالأخص في مجال التدريب لرفع مستوى الكفاءات وقدرات الكوادر الوطنية في
مختلف أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، مثل العاملين في القطاع
الصحي والأمني والقضائي والمفتشين العماليين وغيرهم، وذلك بهدف وضع حد أدنى من
الجهوزية والارتقاء بالمستوى العام لجهود المكافحة وصولاً الى المستوى الدولي،
بالإضافة وضع آليات للتعاون وتبادل الخبرات في المجالات الحقوقية العمالية،
بالإضافة إلى دعمها إنشاء مركز وطني متخصص في مجال تنسيق الجهود الوطنية في مكافحة
الاتجار بالأشخاص (National Referral System).
وقد دفع تنامي أعداد العمالة الوافدة في البحرين ومنطقة الخليج، الحكومة إلى مجاراة
هذا النمو بتشريع قوانين حديثة تواكب المستجدات، وإطلاق العديد من المبادرات
والحملات التوعوية والتعريفية للعمالة، إذ هدفت من خلال ذلك إلى تحصين حقوق العمالة
لاسيما العمالة غير الماهرة وذات المستوى التعليمي المتدني التي تُعد أكثر عرضة من
غيرها للاستغلال والخداع.
وانسجامًا مع هذه الركائز الأساسية، حرصت حكومة مملكة البحرين على الانضمام إلى
مختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان واحترام حقوق
العمالة، كما شرَّعت مجموعة من القوانين المتعلقة بصون هذه الحقوق.
وحصّنت الحكومة جهودها ببناء منظومة متكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال
إصدار القوانين والتشريعات اللازمة وتفعيلها، وتسمية الجهات الرسمية ذات العلاقة
وبناء القدرات الوطنية ونشر الوعي، فأصدرت في عام 2008 قانونًا متكاملاً يُعرّف
حالات الاتجار بالأشخاص ويفرض العقوبات ضد كل من يقوم بحجز حرية العامل واستغلاله
والاتجار به.
كما اتبعت الحكومة خطوة تشريع قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، بتأسيس اللجنة
الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2008، وذلك بمقتضى قرار وزير الخارجية،
لتضم في عضويتها الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى أعضاء ومؤسسات
غير حكومية، كما عمدت الحكومة في 2015 إلى ربط رئاسة اللجنة برئيس هيئة تنظيم سوق
العمل لزيادة فعالية تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمكافحة الاتجار، وتضم اللجنة ممثلين
عن وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة
شؤون الإعلام، وهيئة تنظيم سوق العمل، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة.
وتضم من المؤسسات الأهلية جمعية البحرين للعمل التطوعي، والجمعية البحرينية
للمسؤولية الاجتماعية، وممثلا عن الكنائس والمجتمع المدني.
* مركز حماية ودعم العمالة الوافدة
وفي خطوة إضافية لحماية العمالة الوافدة وصون حقوقها، وضعت هيئة تنظيم سوق العمل
بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص خطة لتطوير برنامج إيواء
للعمالة الأجنبية التي تتعرض إلى التعنيف بما يستجيب للمتطلبات الدولية والمعاهدات
التي وقعت عليها مملكة البحرين.
وتضمنت الخطة تدشين مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، الذي يُعد أول مركز شامل
لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية إلى العمالة الوافدة، ويتضمن مركز إيواء
للضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم إلى عمليات اتجار، تشرف عليه اللجنة الوطنية
لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدعم من هيئة تنظيم سوق العمل.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمركز الإيواء المجهز وفقًا للمواصفات الدولية نحو 120
شخصًا من الجنسين، مع إمكانية زيادتها إلى 200 شخص في حال الضرورة.
كما يتمتع المركز بخط تواصل مباشر مع عددٍ من الجهات الحكومية ذات العلاقة، كوزارة
الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة العمل، وغيرها، وسفارات الدول المصدرة للعمالة، إلى
جانب دور العبادة بمختلف الأديان، ونوادي الجاليات الأجنبية، وغيرها.
ويقدم مركز الإيواء الذي يقع تحت مظلة مركز حماية ودعم العمالة الوافدة وتشرف عليه
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، خدمات متكاملة إلى الضحايا أو المحتمل
تحولهم إلى ضحايا منذ دخولهم إلى المركز، والتي تتمثل في توفير الحماية الأمنية،
وخدمات طبية (فحص النزلاء بصورة دورية بالتعاون مع متطوعين من عدد من المستشفيات
الخاصة)، وخدمات الصحة النفسية (بالتعاون مع باحثين اجتماعيين)، واستشارات قانونية
(تقديم المشورة القانونية للنزيل وتعريفه بحقوقه وآلية الحصول عليها، ومساعدته في
التوصل إلى تسوية أو رفع دعوى قضائية في المحاكم)، وخدمات اجتماعية، وآلية عمل
الإيواء، ومركز اتصال على مدار الساعة بثماني لغات على رقم 995، وتقديم المشورة
والإرشاد للعامل، واستقبال أي ضحية أو ضحية محتملة على مدار الساعة، وإيواء خاص
للضحايا من الجنسين (بشكل منفصل)، وتأهيل الضحية ورفع قدراتها، ومساعدتها في الحصول
على عمل جديد إن رغبت في البقاء بالمملكة، ومساعدة العامل في العودة إلى بلاده إن
رغب في ذلك.
ويهدف مركز حماية ودعم العمالة الوافدة إلى أن يكون نقطة وقاية تحول دون أن تصبح
الفئات المستضعفة ضحايا، وإيجاد مظلة لإيواء العمال الوافدين المستضعفين أو
المعرضين إلى الاستغلال، وحفظ الحقوق الإنسانية للعمالة الوافدة، والاستجابة
للمتطلبات الدولية والمعاهدات التي وقعت عليها المملكة، وتحسين بيئة العمل في
المملكة، والحد من حالات هروب العمالة وتعرضهم إلى حالات اتجار واستغلال.
قانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
قرار رقم (1) لسنة 2008 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة
الاتجار بالأشخاص
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار رقم (1) لسنة 2009 بشأن
إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
حميدان يترأس وفد المملكة في مناقشات مجلس الأمن حول الاتجار
بالأشخاص
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تدشن «نظام الإحالة
الوطني»