جريده أخبار الخليج العدد
: ١٤٣٦٢ - الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠١٧ م، الموافق ٢٥ شوّال ١٤٣٨هـ
في
جلسته الأخيرة أمس مجلس النواب يوافق على 46 اقتراحا برغبة ويحيلها إلى الحكومة
اختتم مجلس النواب أمس آخر جلساته في دور الانعقاد
الثالث بجدول اعمال ضخم تضمن 62 بندا ما بين 5 مشاريع بقانون و7 اقتراحات بقانون
و50 اقتراحا برغبة، حيث ابدى بعض النواب تحفظهم على حجم الاقتراحات برغبة، واستدراك
كل هذا العدد على جدول الأعمال الأصلي.
وقال رئيس مجلس النواب أحمد الملا: «إن هناك 125 مقترحًا برغبة لدى هيئة المكتب،
ولو لم يتم إدراج 50 منها في هذه الجلسة لبقيت تلك المقترحات قيد الأدراج».
من جانبه، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: «إن النواب يصوتون
على المقترحات برغبة في ساعة واحدة، ولكنها تأخذ 6 أشهر من الحكومة للرد عليها أو
العمل بها».
وكان مجلس النواب قد بدأ جلسته بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن
قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن
المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2015م، وقرر المجلس
قبول المشروع كما ورد من مجلس الشورى وإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى
جلالة الملك.
كما استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون (مصاغ
بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة
المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م، وقرر المجلس
الموافقة على المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال
وإحالته إلى مجلس الشورى.
وناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس
الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس
النواب) بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 2001م، وقرر المجلس التمسك بقراره السابق بالموافقة على المشروع بقانون
وإعادته إلى مجلس الشورى.
وبخصوص تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني (التكميلي) بخصوص مشروع
قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة
2013م، قرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة
نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.
وفي البند الرابع، قرر المجلس الموافقة على ثلاثة اقتراحات بقوانين وإحالتها الى
الحكومة وهي: الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الأولى من قانون رقم (32) لسنة
2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية، والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة فقرة
جديدة (سابعة) للمادة (56) من القانون رقم (23) لسنة 2014م بإصدار قانون المرور،
والاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية
وتأهيل وتشغيل المعاقين.
فيما رفض المجلس مقترحًا بقانون بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، والمشتريات
والمبيعات الحكومية، إضافة إلى مقترح بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة
1976 بشأن الأحداث، ومقترح تعديل بعض أحكام القانون بشأن الفحص الطبي للمقبلين على
الزواج من الجنسين، وفي بند استدراك،
كما رفض المجلس اقتراحا بقانون يشترط الا يتعدى سن العامل الأجنبي سن الخمسين سنة،
وتسبب هذا الاقتراح بنشوب «هوشة» فيما بين النائبين جلال كاظم وعيسى الكوهجي، عندما
ادعى النائب جلال كاظم ان النائب عيسى الكوهجي قال ان البحرين لا يوجد بها كفاءات،
لافتا إلى ان هناك كفاءات بحرينية ولديها قدرة على منافسة العامل الأجنبي، ولكن
هناك تمييز ضد البحرينيين حيث يحصل الأجنبي على بدل مواصلات وسكن وتذاكر سفر، كما
أن هناك تمييزا في القطاع الخاص ضد البحرينيين في المرتبات.
وأضاف أن هناك إحصائية بتوظيف 10 آلاف بحريني، وبنفس الوقت في سنة واحدة تم توظيف
900 بحريني مقابل توظيف 60 ألف أجنبي رغم أن هناك بحرينيون عاطلون عن العمل من
أصحاب الشهادات الجامعية وخريجي جامعات مرموقة.
ورد النائب عيسى الكوهجي، قائلا: «لا أحد يشكك بوطنيتي، أنا لم أقل إن المواطنين
ليسوا أكفاء، وإنما قلت يجب أن نكتسب الخبرات من الخارج لصالح المواطن»، وطالب بشطب
جملة النائب جلال كاظم من مضبطة الجلسة، لافتا إلى ان هناك بعض القطاعات التي كلما
تقدم بها الشخص في العمر كلما اكتسب المزيد من الخبرات، ومنحها للآخرين، كالطب
والقانون.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي: إن المقترح ليس من مصلحة
البحرين، ويخالف القوانين الدولية، حيث هناك العديد من القطاعات التي تحتاج الى مثل
هذه الخبرات، لافتا إلى ان خطة بحرنة الوظائف ما زالت غير طموحة ولا تلبي كل
الطموحات».
فيما علق النائب عادل العسومي على هذا المقترح قائلا إن 80% من المجلس فوق الخمسين،
مؤكدا أن العامل البحريني بحاجة إلى تأهيل لينافس الأجنبي، معربًا ومتمنيا الا يتم
فرض العامل البحريني من دون تأهيله بالشكل المناسب لاحتياجات سوق العمل.
وفيما يخص مشروع قانون انشاء وتنظيم المناطق الصناعية تم تأجيله، بعد مناقشات طويلة
أكد فيها النواب على ضرورة ان يكون هناك مساكن بجانب المناطق الصناعية من اجل
العمال، وقال النائب عبدالحميد النجار: «إن المجلس بدأ بالخطوة الصحيحة فيما يتعلق
بحل المشاكل الأخلاقية بسبب اختلاط العمالة في المناطق السكنية، فضلاً عن
الازدحامات واختلاف الثقافات وغيرها».
وقال النائب علي العرادي: «نحن أمام نص بسيط اشترط هذا النص السماح ببناء مساكن في
المناطق الصناعية وفق معايير تتعلق بالسلامة، والمناطق الصناعية في كل العالم
المتقدمة أو حتى دول العالم توجد بها مناطق سكنية بالقرب منها مثل بابكو وألبا في
البحرين، وأرامكو في السعودية وغيرها».
وتابع «من أهم معايير الدعم اللوجستي أن تكون المناطق قريبة وآمنة، وهذا المقترح
ليس ببدعة، وبناء مساكن وسط المناطق الصناعية يعتبر من الممارسات الفضلى، ومن يشكك
في ذلك فليستخدم «قوقل» للبحث عن المدن الصناعية في العالم».
وجاء رد ممثل الحكومة وكيل وزارة التجارة أسامة العريض قائلا: «إنه إذا كان الأصل
هو السماح بإقامة سكن للعمال، أصبحت المناطق الصناعية سكنية، ولذلك وجد الاستثناء
بناء على اشتراطات معينة وواضحة للوزارة والمستثمر».
واقترح النائب عادل العسومي إضافة عبارة «ألا تزيد المساحة عن 15% من المنطقة
الصناعية، كي لا تتحول إلى سكنية».وقرر المجلس الموافقة على 46 اقتراحًا برغبة
وإحالتها إلى الحكومة.
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية
القانون
وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين
المرسوم
بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان
الرقابة المالية
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات
الإلكترونية
المرسوم
وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم ( 6 ) لسنة 1970 بقانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات
المرسوم
بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات
التجارية
جلسة مجلس
النواب مشروع قانون يلزم الوزارات والجهات الحكومية بتقديم تقارير ربع سنوية عن
مشاريعها