جريدة الايام العدد 10236
الثلاثاء 18 ابريل 2017 الموافق 21 رجب 1438
المؤيد: فعلنا ما بوسعنا لوقف الرسوم على التجار
خالف اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة وتجارة
البحرين الثامن والعشرون كافة التوقعات بشأن النصاب القانوني والنقاشات الحادة خلال
الاجتماع، حيث تجاوز عدد الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية والذي
بلغ 398 عضوا بنسبة 2.61%، كما لم يشهد الاجتماع أي نقاشات حادة كما كان متوقعا إلا
من جانب العضو نادر العلاوي الذي سجل اعتراضه على عدد من النقاط التي شهدها جدول
الأعمال وبعض الموضوعات التي وردت في التقريرين الاداري والمالي، وانتهى به المطاف
مطرودا خارج القاعة من قبل رئيس مجلس إدارة الغرفة خالد المؤيد الذي رأى أن
مداخلاته غير قانونية فطلب منه الخروج من القاعة بعد تحذيره أكثر من مرة.
وتم خلال الاجتماع المناقشة والتصديق على البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث
أقرت الجمعية العمومية محضر الاجتماع السابق المنعقد في 7 إبريل 2016، والمصادقة
على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2016، بالإضافة إلى المصادقة
على التقرير المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2016، وتعيين
مدقق الحسابات الخارجي، ولم يتم إدارج أي موضوعات في بند ما يستجد من أعمال خصوصا
بعد رفض الغرفة لطلب بعض الأعضاء بإدراج عدد من الموضوعات نظرا لعد استيفائها
الشروط الخاصة بذلك.
وتركزت مداخلات الأعضاء خلال الاجتماع حول الرسوم المختلفة التي فرضت على التجار من
قبل الوزارات والهيئات الحكومية خلال العام الماضي والفترة الحالية من 2017،
بالإضافة إلى عدة استفسارات حول المبنيين القديم والجديد للغرفة وإيراداتهما وخطط
الغرفة الاستثمارية لكلا المبنيين.
وتساءل أحد الأعضاء في مداخلته عن دور الغرفة في التصدي للرسوم الجديدة التي فرضت
على التجار والتي اعتبرها مثقلة لميزانيات أصحاب الاعمال وخصوصا المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة، حيث رد رئيس مجلس إدارة الغرفة خالد المؤيد على مداخلة العضو بأن الغرفة
حاولت التصدي لهذه القرارات عبر لجانها المختلفة وعبر مجلس الإدارة، حيث كانت هناك
اجتماعات مختلفة مع الجهات المعنية حيث أبدت الغرفة وجهت نظرها ونقلت من خلالها
وجهة نظر التجار حول الرسوم المفروضة إلا أنها لم تتمكن من إيقاف تنفيذها، مضيفا
فعلنا ما بوسعنا فماذا نفعل، هل نضرب الحكومة؟!.
وأشار أحد الأعضاء في مداخلته إلى أعمال لجان الغرفة والمجالس المشتركة، مشيرا إلى
أن عدد اللجان والمجالس كبير إلا أنه الفائدة العائدة على القطاع التجاري من وراء
هذه اللجان والمجالس أقل مما هو متوقع، كما طالب العضو بعمل مراجعة شاملة لقانون
الغرفة من أجل تفادي بعض السلبيات الموجودة، خصوصا فيما يتعلق بإلزام التجار بعضوية
الغرفة وما تقدمه في المقابل من خدمات لهم، إذ وعد رئيس الغرفة بإعادة النظر في ذلك
وعمل التعديلات اللازمة.
وتطرق عضو آخر لقرار وزارة المواصلات متمثلة في الطيران المدني بإجبار أصحاب مكاتب
السفر والسياحة على إيداع ضمان بنكي بقيمة 10 الآف دينار، ودور الغرفة في حمايتهم،
بالإضافة إلى دور الغرفة في التصدي للمكاتب المخالفة التي تمارس نفس النشاط دون
ترخيص ودون أن تخضع لقرار الضمان المالي، ورد رئيس الغرفة على العضو بأن الغرفة
عقدت اجتماعات مع وزير المواصلات وقدمت له احتجاجا بهذا الشأن وأن الموضوع لم ينته
بعد، وأن الغرفة ستعلن عما توصلت إليه مع الجهة المعنية بمجرد التوصل إلى اتفاق
معهم.
مركز تنمية الصادرات
قال رجل الأعمال عضو الغرفة درويش المناعي في مداخلته خلال الاجتماع بأن القطاع
الخاص يحتاج إلى مركز لتنمية صادراته، حيث إن سوق البحرين صغير ويجب تنشيط
الصادرات، مضيفا أن الحكومة رصدت سابقا ميزانية لهذا المركز إلا أنه بسبب الخلافات
حول الجهة التي يتبع لها المركز لم يرَ النور حتى الآن، مقترحا على الغرفة تبني هذا
المشروع بنفسها من أجل تقديم خدمة يستحقها أعضاؤها.
كما أشار في مداخلته إلى البحوث والدراسات التي تقدمها الغرفة، مشيرا إلى أن هذا
الجانب غير مفعل بشكل مناسب في الغرفة، مطالبا الغرفة بعمل دراسة تبين أثر الزيادة
في الرسوم والمصاريف ورفع الدعم الحكومي على التجار والاقتصاد بشكل عام، متسائلا في
الوقت ذاته عن إلزام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعضوية الغرفة دون أن يقدم لها
الدعم الذي يساعدها على مواجهة كساد السوق وزيادة الرسوم.
أعضاء قاطعوا العمومية
أصدرت مجموعة من الأعضاء بيانا أعلنت فيه مقاطعتها لاجتماع الجمعية العمومية
للغرفة، معللين ذلك باعتراضهم على عدد من المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها مجلس
ادارة الغرفة، وخصوصا فيما يتعلق بالتدوير الذي حدث في هيئة المكتب وتعيين الرئيس
التنفيذي الجديد بالإضافة إلى إبطال طلب اضافة بنود على جدول اعمال الجمعية
العمومية.
تواجد أمني مكثف
ومن جانب آخر، شهد الاجتماع حضور أمني مكثف للمحافظة على الأمن ومراقبة أعمال
الاجتماع مع التوقعات التي كانت تشير إلى عمومية ساخنة قد تتطلب التدخل الأمني، إلا
أن الأمور سارت على ما يرام.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة
1987 بإصدار قانون التجارة
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير التجارة والصناعة رقم
(6) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001
قانون «التجارة» منذ الثمانينات
الزياني: 4 قرارات تتعلق برسوم التجارة في 2016