جريدة الايام العدد 10236
الثلاثاء 18 ابريل 2017 الموافق 21 رجب 1438
«العدل»
تبدأ دراسة مقترح إصدار قانون موحّد للأسرة
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ
خالد بن علي آل خليفة، على الترحيب والدعم لكل المساعي الهادفة إلى إيجاد قانون
موحد لأحكام الأسرة والرامية الى تحقيق مبدأ فاعلية المنظومة التشريعية والقضائية
وبما يسهمفي ترسيخ استقرار الأسرة البحرينية والحفاظ على كيانها وتعزيز مكانتها في
المجتمع البحريني بتنوعه وتعدديته ودورها المحوري في التنمية المستدامة، وحفظ
الحقوق ومراعاة الواجبات الأسرية، وفق ما تضمنته المذاهب الفقهية في إطار المشتركات
الجامعة، مع مراعاة الخصوصيات المذهبية.
وأشار وزير العدل إلى بدء الوزارة في دراسة الاقتراح بقانون بإصدار قانون موحد
للأسرة البحرينية الذي رفعه مجلس الشورى للحكومة، وذلك في ضوء الدراسات المعدة بهذا
الخصوص والمستندة على الواقع من حيث الإشكالات والاحتياجات الفعلية في إطار التشاور
مع المجلس الأعلى للقضاء.
واكد التطلع للتعاون المستمر مع السلطة التشريعية للدفع قدماً بإصدار القانون
الموحد للأسرة اتفاقاً مع أحكام الدستور الذي يقرر في مادته الثانية أن دين الدولة
الإسلام،
والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ويقرر في مادته الخامسة أن الأسرة أساس
المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانـها الشرعي، ويقوي
أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، كما تكفل الدولة التوفيق بين
واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة
السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية
قانون رقم
(19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام
المحاكم الشرعية
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة
قرار وزارة
التنمية الاجتماعية رقم (21) لسنة 2011 بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية
البحرينية لتنمية المرأة
الحكومة بصدد إحالة مشروع قانون الأسرة الموحد إلى السلطة
التشريعية
شوريون يتقدمون رسميًا بقانون موحد للأسرة